جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 20 نوفمبر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الثورة نت|
في مثل هذا اليوم 20 نوفمبر استشهد وأصيب عشرات المواطنين بغارات وقصف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على عدد من المحافظات مرتكباً جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
ففي 20 نوفمبر 2015، استشهد أكثر من عشرة مواطنين بينهم أطفال وجرح آخرون جراء استهداف طيران العدوان سيارة في منطقة المغسل بمديرية مجز محافظة صعدة، ودمر بثلاث غارات شبكة الاتصالات بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف، وشن غارة على منطقة الحجر، وسلسلة غارات على منطقة الشرفة بمران في مديرية حيدان.
واستشهدت فتاة وأصيب والداها وشقيقتها جراء استهداف طيران العدوان منزل المواطن محيي معضب في منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.
وقتل خمسة من المرتزقة وأصيب ستة آخرين إثر غارتين شنهما طيران العدوان على تجمع لهم في منطقة كوفل بمديرية صرواح محافظة مأرب.
وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على وادي الربيعة والمخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق المطار ووادي نوع ووادي الربيعة، ما أدى إلى أضرار بليغة في ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة.
طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة البقع، وغارة على منطقة الأمارة بمديرية كتاف، وغارتين بقنابل عنقودية على منطقتي الحصامة والملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارة على منطقة قحزة خلفت دماراً كبيراً في ممتلكات المواطنين، في حين تعرضت مناطق متعددة من المديريات الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين ومزارعهم والطرق.
وشن طيران العدوان غارة على مزرعة بمديرية حيران وغارتين على قرية الحجاورة بمديرية ميدي في محافظة حجة، وغارة على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بالتزامن مع قصف مدفعي للمرتزقة على المنطقة، كما قصفوا حي الضبوعة بمدينة تعز.
وفي 20 نوفمبر 2017، استشهد تسعة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين في غارة شنها طيران العدوان على شاحنة مواطن في الخط العام بمنطقة موشج مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، كما استشهد وأصيب أربعة صيادين بمديرية الخوخة جراء غارات لطيران الأباتشي المعادي.
واستشهد مواطنان في غارة لطيران العدوان على سيارة في الطريق العام بمنطقة منطقة آل مقنع في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة كما شن غارة على وادي المليل بمديرية كتاف، وحدثت أضرار في مزارع المواطنين بعدة مناطق من مديرية رازح وممتلكات المواطنين في مديرية منبه ومنطقة الغور في مديرية غمر الحدودية جراء تعرضها لقصف مدفعي وصاروخي سعودي.
طيران العدوان دمر بغارة منزل مواطن بمنطقة رمادة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وشن غارة أخرى على المنطقة واستهدف بغارتين مديرية خولان ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم.
وشن طيران العدوان 12 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب وغارتين شرق الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز، وغارتين على منطقة المحجزة بمديرية صرواح وغارة على مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب.
وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد ثلاثة مواطنين في غارة استهدفت منزلهم في قرية كليب جنوب منطقة كيلو 16بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وشن الطيران غارتين على قريتي آل الشيخ والزعفران جنوب المنطقة نفسها، وغارة غرب التحيتا وثلاث غارات على مديرية القناوص، في حين تضرر عدد من منازل المواطنين جراء قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة 7يوليو بمديرية الحالي.
وشن طيران العدوان 16 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على سد الوهبية بمحافظة البيضاء ما أدى إلى أضرار كبيرة فيه.
وفي 20 نوفمبر 2019، شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، فيما استهدف الجيش السعودي مديريات باقم ومنبه ورازح والظاهر، بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية.
وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، واستهدفوا بالرشاشات قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، كما قصفوا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون قريتي الشجن والكوعي وبأكثر من 20 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي.
وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 14 غارة على مديريات مجزر ومدغل وصرواح بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على المزاريق في مديرية خب والشعف، وغارة على اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.
طيران العدوان شن غارة على مجازة في عسير وغارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.
وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.
وفي 20 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين، بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة.
واستهدف طيران العدوان بـ13 غارة مديرية صرواح وبعشر غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب وشن غارة على مديرية القفر بمحافظة إب ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.
وفي محافظة الحديدة، شن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي حيس والجراحي، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 53 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.
وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب تسعة أطفال وثلاثة مواطنين آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية مناطق عديدة واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی محافظة الحدیدة منازل المواطنین غارة على مدیریة غارة على منطقة محافظة مأرب محافظة صعدة شن غارة على ما أدى إلى وغارة على فی مدیریة غارات على فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الاستباحة المزدوجة.. تدمير اليمن ونهب ثرواته من قبل قوى الاحتلال الأمريكي-الصهيوني وأدواته الإقليمية
يمانيون | تقرير
منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015، لم يكن الصراع مجرد نزاع عسكري أو صراع على السلطة المحلية، بل كان مشروعًا دوليًا ممنهجًا، يهدف إلى إخضاع اليمن بشكل كامل، وتفكيك أي إمكانية لتشكيل دولة يمنية مستقلة بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية-الصهيونية.
لقد عمل العدوان على تحطيم هيكل الدولة اليمنية وتفكيك بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفًا التفوق العسكري من خلال الاحتلال، بل تجاوز ذلك إلى مشروع احتلال اقتصادي، جيوسياسي، يهدف إلى السيطرة على الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والموارد الحيوية، بالإضافة إلى المضائق البحرية التي تعد شرايين حيوية للعالم.
تحول العدوان إلى مشروع احتلال اقتصادي شامل
ومنذ بداية العدوان، كانت التحركات على الأرض تشهد نوعًا من الفوضى المفتعلة، حيث استُهدفت البنية التحتية اليمنية بشكل ممنهج، وظلت التحديات الاقتصادية تتزايد بوتيرة سريعة، مما أدى إلى شلل كامل في معظم قطاعات الدولة.
إن المشهد في المحافظات التي تعيش تحت الاحتلال اليوم لا يعكس مجرد مرحلة انتقالية أو حكم ذاتي، بل يترجم صورة ميدانية حقيقية لاستباحة الموارد الوطنية من قبل قوى خارجية، التي تتحكم في مفاصل الدولة، بينما يعاني الشعب اليمني من أزمات إنسانية خانقة وحرمان من أبسط حقوقه الاقتصادية والخدمية.
أطراف المؤامرة: الولايات المتحدة وإسرائيل كقوى دافعة
فإذا كان العدوان على اليمن هو انعكاس لاستراتيجية السيطرة على منطقة حساسة، فإن من الضروري أن نقف أمام الأطراف الرئيسة التي قادت هذا المخطط التخريبي.
الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي كانتا ولا تزالان القوة الرئيسية وراء هذا الهجوم الاستراتيجي على اليمن، يعتبران أن بقاء اليمن في مساندته للقضايا العربية والإسلامية يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية-الصهيونية في المنطقة.
أما السعودية والإمارات، فإنهما تشكلان أدوات تنفيذية ووسائل تمويل لهذا المخطط الكبير.
وقد جاء العدوان على اليمن كأداة تنفيذ لخطط الهيمنة الأمريكية، حيث عملتا الدولتان الخليجيتان على إطلاق العدوان ودعمه، في خطوة واضحة لتفكيك اليمن من الداخل ومنع أي ظهور لدولة مستقلة لها قرار سيادي خارج هيمنتهما.
في الداخل اليمني، تقوم حكومة المرتزقة في عدن بتوفير “غطاء قانوني” لهذا الاحتلال، حيث تتحكم بصفقات النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى، وتعمل على تقويض مناخ الاستقرار وتدمير المؤسسات الوطنية.
القواعد العسكرية الإماراتية: نقاط ارتكاز لمشروع التفكيك
وبينما كان العدوان العسكري يهدف إلى السيطرة على الأراضي وفرض الهيمنة على الدولة اليمنية، كان جزء أساسي من المخطط يتضمن إنشاء وتوسعة قواعد عسكرية دائمة على الأراضي اليمنية من قبل قوى الاحتلال.
الإمارات كانت في مقدمة هذه القوى، حيث عملت على إنشاء قواعد عسكرية في العديد من المناطق اليمنية، خاصة في سواحل البحر الأحمر وجزيرة سقطرى.
أحد أبرز هذه القواعد هو قاعدة جبل زقر، التي تم تحويلها إلى نقطة ارتكاز عسكرية دائمة، بمشاركة قوات أمريكية وصهيونية.
تقارير ميدانية أكدت أن هناك مدرجًا بطول 2.1 كيلومتر في القاعدة، مخصصًا لاستقبال الطائرات العسكرية الثقيلة.
هذا الوجود العسكري ليس مجرد خطوة وقتية أو مرحلة مؤقتة، بل هو مشروع طويل الأمد يهدف إلى إحكام السيطرة على الخطوط الملاحية والمواقع الاستراتيجية في المنطقة.
تدمير الأصول الاقتصادية: تحويل المنشآت الحيوية إلى قواعد عسكرية
واحدة من أبرز الأمثلة على الاستراتيجية الاقتصادية العسكرية كانت تحويل منشأة بلحاف للغاز المسال في شبوة إلى قاعدة عسكرية.
بلحاف كانت تمثل واحدة من أهم الأصول الاقتصادية لليمن، حيث كانت تمثل شريانًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، إلا أن الاحتلال حولها إلى نقطة انطلاق للقوات العسكرية بدلاً من الاستفادة من إنتاجها الغازي.
هذه العملية أدت إلى تعطيل كامل لإنتاج الغاز الطبيعي، حيث تقدر خسائر الاقتصاد الوطني جراء ذلك بـ 2.7 تريليون ريال يمني.
وهو رقم مهول يعكس مدى تعمد قوى الاحتلال لتدمير الأصول الاقتصادية اليمنية وتعطيل عجلة التنمية في البلاد.
الحماية المباشرة من القوى الكبرى: أمريكا وبريطانيا
ولم يكن الاحتلال العسكري للموارد اليمنية محصورًا في الأدوات الإقليمية فقط، بل تم تأمينه بحضور عسكري مباشر من القوى الكبرى.
في عام 2021، وصلت القوات البريطانية إلى المهرة عبر خمس طائرات حربية، تحت ذريعة تعقب “الإرهابيين”، لكن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة كان تثبيت الوجود العسكري السعودي والإماراتي في المحافظة التي تطل على المحيط الهندي.
وفي نفس الإطار، وفي خطوة مشابهة، وصل وفد عسكري أمريكي إلى حضرموت لتأمين حركة النفط المنهوب والمساهمة في حماية المنشآت النفطية، بعد فشل وكلائها المحليين في أداء المهمة.
هذا الوجود العسكري الأمريكي البريطاني يضمن استمرار تدفق النفط والغاز من اليمن لصالح قوى الاحتلال.
النهب المنظم: النفط والغاز كمصادر رئيسية للسرقة
ومن أبرز أوجه العدوان هو النهب الممنهج للثروات النفطية،حيث تشير الأرقام إلى أن كميات ضخمة من النفط الخام كانت تُنهب شهريًا من حقول المسيلة بحضرموت ومن شبوة ومأرب، ووصل إجمالي النفط المنهوب شهريًا إلى أكثر من 2.6 مليون برميل.
إن التكلفة التراكمية لهذا النهب تشكل كارثة مالية على الشعب اليمني، فقد بلغت قيمة عائدات النفط والغاز المنهوبة من قوى العدوان خلال ست سنوات أكثر من 19 ترليون ريال يمني.
هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل نحو 31.6 مليار دولار (بسعر صرف 600 ريال للدولار)، هو إجمالي الخسائر التي كان يمكن أن تحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية.
وهذه الكميات تمثل نهبًا مكشوفًا للثروة الوطنية التي كان من الممكن استخدامها لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية.
وفي حال كانت هذه العائدات قد استُثمرت بشكل صحيح، لكان بالإمكان دفع رواتب الموظفين في الشمال والجنوب وتمويل مشاريع التنمية في كافة أنحاء البلاد.
شبكات التهريب والشركات المستفيدة: منظومة الفساد الدولية
عملية النهب لم تكن لتتم دون وجود شبكة معقدة من الشركات الدولية والموانئ التي تسهل التهريب.
حيث كان موانئ الضبة والنشيمة وقنا تستخدم بشكل أساسي لتهريب النفط الخام اليمني.
وقد وثقت التقارير العسكرية أن هذه الموانئ كانت تحت سيطرة الشركات الإماراتية والأمريكية التي كانت تعمل مع “حكومة المرتزقة” في عدن لتهريب النفط بشكل غير قانوني.
من الشركات المتورطة في هذا النهج نجد:
أدنوك (الإماراتية) كالفالي للبترول (كندا) توتال هنتهذه الشركات، وغيرها، ساعدت في تسهيل عمليات النهب التي كانت تؤدي إلى تهريب مليارات الدولارات من النفط والغاز اليمني.
الاستنزاف البحري: تهديد البيئة في سقطرى والمهرة
إلى جانب النهب الاقتصادي، تتبع قوات الاحتلال سياسة استنزاف الموارد الطبيعية والبيئية في اليمن، خاصة في أرخبيل سقطرى والمهرة.
سقطرى، التي تُعتبر من أكثر المناطق تنوعًا بيئيًا في العالم، شهدت عمليات صيد غير قانونية لأسماك القرش من قبل شركات صيد إماراتية مثل “برامي”.
حيث تم اصطياد أسماك القرش من أجل تجارتها بزعانفها التي تُستخدم في الصناعات الدوائية والتجميلية.
كما كشفت المصادر المحلية عن وصول سفن إماراتية إلى سقطرى، محملة بحاويات كثيرة تُستخدم لتهريب الأسلحة، ويُحتمل أن هذه الأسلحة تم نقلها إلى قوى إقليمية أخرى مثل “قوات الدعم السريع” في السودان، مما يبرز الطابع العسكري والاستغلالي للاحتلال الإماراتي في سقطرى.
الامتيازات التعدينية: السيطرة على الموارد المستقبلية
يمتلك اليمن احتياطيات ضخمة من المعادن والصخور الصناعية ذات المواصفات العالية، مثل الجرانيت، والجابرو، والرخام، والاسكوريا (المقدرة بحوالي 1.7 بليون متر مكعب).
إن السيطرة العسكرية واللوجستية على محافظات مثل حضرموت والمهرة، التي تتركز فيها الثروة النفطية والمعدنية ، تهدف إلى رهن مستقبل الأجيال القادمة.
ويتمثل القلق البالغ في أن هذا الاحتلال يهدف إلى فرض صفقات استكشاف وامتيازات طويلة الأجل للمعادن النادرة والثروات الأخرى من خلال عقود غير شرعية تبرم تحت غطاء حكومة المرتزقة.
الحق في استرداد الثروة والكرامة
إن العمليات العسكرية والاقتصادية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ضد موانئ تصدير النفط المنهوب تمثل مرحلة جديدة وحاسمة في معركة استرداد السيادة والحقوق.
هذه العمليات لم تكن مجرد رد فعل عسكري، بل هي بمثابة تأكيد على حق الشعب اليمني في استعادة ثرواته المسلوبة، وضمان تحكمه الكامل في موارده الطبيعية التي باتت أداة في يد القوى الأجنبية لفرض هيمنتها على البلاد.
من خلال استهداف موانئ النفط والمنشآت الاقتصادية التي كانت تحت سيطرة الاحتلال، تواصل صنعاء التأكيد على عزمها الراسخ في إزالة الاحتلال بكل أشكاله، وإعادة بناء الدولة الوطنية الحرة ذات السيادة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية