اتفاق عملات بيت السعودية والصين على طريق النفط باليوان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال البنكان المركزيان في الصين والسعودية، الاثنين، إنهما وقعا اتفاقا لمبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، وذلك في ظل استمرار تحسن العلاقات بين البلدين.
وتعمل السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، منذ سنوات على توسيع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا.
وقال البنك المركزي الصيني في بيان إن الاتفاق، الذي سيسري لثلاث سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين "سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية... وتعزيز التجارة والاستثمار" بين الرياض وبكين.
ووفقا للبيانات الجمركية الصينية، استوردت الصين نفطا خاما من السعودية بقيمة 65 مليار دولار في 2022، بما يمثل حوالي 83 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى العملاق الآسيوي.
وظلت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في أكتوبر رغم ارتفاع أسعار الخام الروسي. وانخفضت الواردات السعودية 2.5 بالمئة عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في خفض الإمدادات.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لزعماء دول الخليج في ديسمبر الماضي إن الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، لكن الصين لم تستخدم حتى الآن العملة المحلية في شراء النفط السعودي.
ويُعتقد أن بكين لديها أكبر شبكة من ترتيبات مبادلة العملات في العالم مع ما لا يقل عن 40 دولة، لكنها نادرا ما تكشف عن الشروط الأوسع للترتيبات.
وقال ويتسنغ تشن الأستاذ المشارك في جامعة سنغافورة الوطنية "يبدو أن الصين تستخدم خطوط المبادلة بطريقة مختلفة تماما عن تلك الأميركية... (الصين) تستخدمها كخط ائتمان، وبالتالي تقف على أساس ثابت وليست شيئا واحدا لمرة واحدة خلال أزمة مالية".
وفعّلت الأرجنتين في أكتوبر خطا لمبادلة العملة مع الصين للمرة الثانية في ثلاث سنوات بقيمة 6.5 مليار دولار في ظل أزمة اقتصادية كبيرة ومعدل تضخم سنوي تجاوز 130 بالمئة ووصول احتياطي البنك المركزي من الدولار إلى مستويات سلبية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية
أدرجت الصين رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية ضمن قائمة المشتريات الرسمية لأول مرة، مما يعزز قطاع التكنولوجيا في البلاد قبل خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسماح لشركة إنفيديا بتصدير منتجاتها إلى الصين.
وأضافت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا معالجات الذكاء الاصطناعي من شركات صينية، من بينها هواوي وكامبريكون، إلى قائمة الموردين المعتمدين لدى الحكومة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على الأمر.
تهدف الخطوة إلى تعزيز استخدام أشباه الموصلات المحلية في القطاع العام الصيني، وقد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات من المبيعات الجديدة لشركات تصنيع الرقائق المحلية.
جاءت الخطوة قبل إعلان ترامب يوم الاثنين عن رفع القيود الأميركية على الصادرات والسماح لشركة إنفيديا بشحن رقائقها المتطورة إتش 200 – H200 إلى "عملاء معتمدين في الصين".
ومع ذلك، قد تواجه هذه المبيعات معارضة من بعض المشرعين في واشنطن والسلطات الصينية.
لم تُعلن الصين بعد عن قائمة مشترياتها الجديدة، لكنّ مصادر مطلعة أفادت بأنّ العديد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة قد تسلّمت بالفعل وثيقة التوجيه، وبينما سبق حثّها على دعم شركات تصنيع الرقائق المحلية، تُعدّ هذه المرة الأولى التي تتلقّى فيها جهات من القطاع العام تعليمات مكتوبة.
تُشير هذه الخطوة إلى عزم بكين على تقليل اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأميركية وتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الولايات المتحدة.
وتُعدّ قائمة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات -المعروفة باسم "شينتشوانغ" باللغة الصينية- بمثابة دليل إرشادي للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة التي تُنفق مليارات الدولارات سنويا على شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات.
إعلانوتُشكّل هذه القائمة جزءا من إستراتيجية بكين لتقليل اعتماد الصين على المنتجات الأجنبية في أعقاب قيود التصدير التي فرضتها واشنطن.
وأُضيفت إلى القائمة خلال السنوات القليلة الماضية معالجات دقيقة محلية الصنع لتحلّ محلّ تلك التي تُصنّعها شركتا إيه إم دي وإنتل الأميركيتين، بالإضافة إلى أنظمة تشغيل بديلة لنظام ويندوز Windows من مايكروسوفت.
وأدى ذلك إلى التخلّص التدريجي من منتجات التكنولوجيا الأجنبية في المؤسسات العامة الصينية، كالمكاتب الحكومية والمدارس والمستشفيات، وكذلك الشركات المملوكة للدولة.
وتُظهر الخطوة كذلك ثقةً بأن رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية بلغت مستوى أداء يُؤهلها لاستبدال نظيراتها الأميركية، وذلك في أعقاب جهود حثيثة بذلتها بكين لتركيز الموارد على هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
الدعم الحكوميزادت الصين مؤخرا الدعم الحكومي الذي يُخفض فواتير الطاقة إلى النصف تقريبا لبعض أكبر مراكز البيانات في البلاد، في محاولة لمساعدة عمالقة التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت على تحمل تكاليف الكهرباء المرتفعة الناتجة عن استخدام أشباه الموصلات المحلية الأقل كفاءة.
وواجهت جهود استبدال تكنولوجيا إنفيديا بنظيراتها المحلية بعض المقاومة من الشركات.
وقال مسؤول تنفيذي في مؤسسة مالية حكومية إنه على الرغم من تخصيصهم 100 مليون يوان (14 مليون دولار) لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية من القائمة هذا العام، فإن معظم هذه المعالجات الصينية التي اشترتها المجموعة أصبحت الآن غير مُستخدمة.
وبُنيت نماذج التداول الكمي لشركته على أجهزة إنفيديا Nvidia، وسيؤدي التحول إلى معالجات هواوي Huawei إلى جهد كبير في التكيف.
يُعدّ هذا التردد في الانتقال إلى بنية جديدة أمرا شائعا في المرحلة الانتقالية، وفقا لأحد صانعي السياسات الصينيين، الذي قال إن البلاد بحاجة إلى تحقيق استقلال تكنولوجي أكبر، وأضاف: "لا مفر من صعوبات النمو، لكن علينا الوصول إلى هدفنا".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"