«النبراوي» يطلب من المحامي العام التنازل عن بلاغ مقدم ضد 3 مهندسين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد 3 من المهندسين، وهم: «المهندس خالد محمد المهدي، والمهندس سامح سيد سعد الغزولي، والمهندس محمد سعد عسران».
أخبار متعلقة
نقيب المهندسين: نبحث صياغة خطاب للنائب العام لاستعجال التحقيقات في أحداث النقابة
«المهندسين»: مجلس «الميكانيكية» يعلن استكمال دوراته التدريبية المجانية
«المهندسين» تعقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء لمناقشة ملف التدريب
وقال النبراوي: «تقدمت بصفتي نقيب المهندسين، بطلب إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابات القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من الزملاء المهندسين، وأتقدم بصفتي وشخصي بالاعتذار للزملاء المهندسين خالد المهدي، وأسامة الغزولي، محمد عسران عما لحق بهم من أذى وملاحقة واتهامات باطلة وملفقة في هذه القضية».
يذكر أن الأمين العام السابق قد اتهم الثلاثة بالتجمهر بمدخل النقابة وإثارة الشغب، على خلاف الحقيقة، وقد أجرت النيابة العامة التحقيق فيما جاء بالبلاغ، ولما كان ما جاء بالبلاغ ليس له أساس من الواقع والقانون، فقد تقدم النبراوي بكتاب رقم (47) بتاريخ 19/3/2023، و(48) بتاريخ 20/3/2023 و(51) بتاريخ 22/3/2023، بشأن المحضر المشار إليه بالتنازل عن ماجاء بالبلاغ، وعدم وجود أضرار مادية أو أدبية على النقابة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى تاريخه من النيابة المختصة.
وأوضح نقيب المهندسين في طلبه للمحامي العام قائلا :«حيث أن السادة المهندسين المذكورين من أعضاء الجمعية العمــومـية بالنقابة العامة للمهندسين، ومشهود لهم بدور نقابي متميز وأعضاء باللجان النقابية الفرعية، وقد تقدم المهندس يسرى الديب- أمين عام النقابة ( السابق ) بالبلاغ بالرغم من انعدام صفته القانونية في تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية، ولم يتقدم الشاكي بشخصه أو بصفته بالشكوى بل تقدم بها بناءً على تفويض بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على (( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها)).
وقال النبراوي في خطابه للمحامي العام :«نتقدم لسيادتكم بزوال أسباب الشكوى محل المحضر على النحو السابق ذكره، وإن ما جاء بتلك الشكوى هو عاري من الصحة.
وأضاف النبراوي :«من منطلق حرصنا على الحفاظ على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على تحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية بمواقع الإنتاج. أتقدم لسيادتكم بطلب التنازل عن المحضر المشار إليه عاليه بصفتي الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية إعمالا لنص المادة 24 من قانون المهندسين رقم 66لسنة1974 وتعديلاته والنظام الداخلي التي تنص على ( يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض الاختصاصات).
واختتم النبراوي بقوله :«حيث أن العمل بالنقابة هو شأن داخلي، وأن ما تم هو عمل إداري بحت داخل النقابة، ولا يشكل جريمة جنائية في هذا الشأن، ولذا فإنني وبصفتي نقيب نقابة المهندسين والممثل القانوني لها، أتنازل عن ما جاء بالمحضر رقم 1662لسنة 2023 جنح الازبكية بناءً على ما تم عرضه، وألتمس من سيادتكم التفضل بقبول تنازلنا عن المحضر المشار إليه، ومخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية».
نقيب المهندسين طارق النبراوي الأمين العام+المهندسين النيابة العامة أخبار نقابة المهندسين أخبار النقاباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقيب المهندسين النيابة العامة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأنشطة المالية و«التأمين» الأعلى نمواً في ناتج الإمارات
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةسجلت الأنشطة المالية و«التأمين»، نمواً حقيقياً، بمعدل 14.3% لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة، خلال العام 2023، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع مساهمة الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للعام 2023 إلى 150.2 مليار درهم، مقارنة مع 131.4 مليار درهم للعام 2022، ليواصل القطاع وتيرة نموه المرتفع منذ العام 2012، وأن يأتي في صدارة أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الماضية، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 82% في الفترة الممتدة بين أعوام 2012-2023، وفقاً لقيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الثابت.
وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022.
وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 74.3% بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.
وبحسب البيانات جاءت أنشطة النقل والتخزين في المرتبة الثانية من حيث النمو، مسجلة نمواً نسبته 11.5%، لتصل إلى 86.2 مليار درهم في العام 2023، مقارنة مع 77.3 مليار درهم في العام 2022، كانعكاس إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة، خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر، بزيادة بلغت 25% عن العام 2022.
وسجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9% هو الأعلى، خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 إلى أكثر من 141.5 مليار درهم، مقارنة مع 130.0 مليار درهم في العام 2022، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 5.9%، بقيمة بلغت حوالي 94.8 مليار درهم، مقارنة مع 89.5 مليار درهم في العام 2022، في حين حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5%، لترتفع من 30.5 مليار درهم إلى 32.25 مليار درهم، تزامناً مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 203.3 مليار درهم في 2022، لتصل إلى 211.2 مليار درهم العام 2023، في حين ارتفعت مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات من 48.2 مليار درهم في 2022 إلى 50.87 مليار درهم في 2023.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم، بنسبة نمو 2.3% خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9%، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم، بالمقارنة مع عام 2022.
مراسل "إكسترا نيوز": عدد زوار القناطر الخيرية تخطى حاجز المليون