مجلس الوزراء يقرر توزيع تبرعات المواطنين على الأسر في مراكز الإيواء بغزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 ، توزيع تبرعات المواطنين المحلية عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على الأسر في مراكز الإيواء في غزة .
كما قرر، في ختام جلسته الأسبوعية، تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين لديهم وفق احتياجات عمل الدوائر واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، والاستمرار في ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية بسبب تراجع الإيرادات وقرصنة أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقرر المجلس تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل للعناية بالأطفال الأيتام في غزة لمناقشته واعتماده من مجلس الوزراء، وإعادة تشكيل عدد من مجالس هيئات محلية وفق القانون.
واستمع المجلس إلى تقرير حول واقع وظروف العمل في جميع الوزارات في ضوء استمرار الاقتحامات للمحافظات، وجرائم القتل المروعة، وعمليات التجريف الممنهجة للبنية التحتية، وإعاقة قوات الاحتلال لحركة الخروج والدخول إلى المحافظات، ما يعرقل سير العمل في العديد من الوزارات، حيث تم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين بما يسمح بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية في ضوء تراجع الإيرادات وقرصنة سلطات الاحتلال لأموال المقاصة.
وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم، دعا مجلس الوزراء منظمة اليونيسيف وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وكل الضمائر الحية للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي تستهدف الأطفال الذين يقتلون وهم بين أحضان أمهاتهم، وآبائهم بهدم المنازل على رؤوسهم، وقتلهم بالفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا وهم في مراكز الإيواء، على مرأى ومسمع من العالم ومن المنظمات التي تهتم بحماية الأطفال وحقهم بالحياة.
وقال المجلس:" إن مشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن احتمالها، فقد ارتقى حتى الآن أكثر من 6 آلاف طفل غير أولئك الذين ما زالوا تحت أنقاض منازلهم مع آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، وجداتهم، مشيرا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للأطفال وتعتبر المساس بهم قتلاً وتعذيباً وترويعاً؛ بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل يولي الأهمية للعناية بالأطفال الأيتام في قطاع غزة.
واستمع مجلس الوزراء إلى شهادات عما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من عمليات تعذيب وتجويع يفوق الوصف، داعيا الصليب الأحمر الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الأسرى والأسيرات الذين يكابدون ظروف أسر قاسية في المعاملة السيئة والتعذيب القاسي الممنهج والذي تسبب باستشهاد بعضهم تحت التعذيب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال فشل في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصري"
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصري" وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع.
وأضاف المكتب في بيان: "نؤكد أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى المناطق العازلة قد فشل فشلا ذريعا وفقا للتقارير الميدانية ووفقا لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطع عنهم الغذاء والدواء منذ نحو 90 يوما، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال".
وشدد المكتب على أن "ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدا، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يشكل استمرارا لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".
ولفت المكتب الحكومي إلى أن "إقامة غيتوهات عازلة لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تجسد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مسيسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري".
وتابع البيان، وبناء على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:
أولًا: نحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، وندين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.
ثانيًا: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته.
ثالثًا: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعًا: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.
خامسًا: نرفض رفضا قاطعا أي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي الذي هو نفسه يجوع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمق العزل والإبادة بدلا من إنقاذ الضحايا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة