أستاذة حضارة وتاريخ: فكرة حفر قناة السويس بدأت في عهد الفراعنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة حسناء الدمرداش، أستاذة الحضارة والتاريخ، إن فكرة حفر قناة السويس، بدأت في عهد الفراعنة، وكان الهدف منها هو ربط البحر الأحمر والمتوسط، عن طريق النيل والبحيرات المرة ووصلها بالبحر الأحمر، وبدأت بقناة سيزوستريس التي حُفِرَت ثم رُدمت مع مرور الزمن، مشيرة إلى أن معظم حكام مصر في العصور القديمة قاموا بمحاولات لربط البحرين.
وأضافت الدمرداش، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات«dmc»، أن الخليفة جعفر المنصور طلب ردمها ليستطيع المرور إلى مكة والمدينة وهذا ما يؤكد وجود الممر، مؤكدة أن «فرديناند ديليسبس»، صديق الخديوي محمد سعيد، والذي أثر عليه إلى حد بعيد لتأسيس قناة السويس، وبالفعل شرع منذ عام 1854 في المباحثات والخطط الاستراتيجية للبدء في حفر القناة، وبدأ الحفر منذ 1859.
فرمانات قناة السويسواستكملت: «كان هناك عدة فرمانات بخصوص نشأة القناة، أهمها أن قناة السويس قناة مصرية، ويكون رئيسها فرديناند ديليسبس، ومديرها مصري تقوم الحكومة المصرية بتعيينه، قناة السويس قناة محايدة لكل دول العالم تمر بها في سفن من جميع أنحاء العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس الحضارة المصرية حفر قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
قناة السويس على خريطة واشنطن الصناعية.. الرئيس السيسي يكشف عن تطلع مصري لشراكة كبرى
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتصاعد الحاجة العالمية إلى سلاسل توريد مستقرة ومواقع إنتاج استراتيجية، تسعى مصر إلى ترسيخ موقعها كمركز صناعي إقليمي يرتبط بالشراكات الدولية، لا سيما مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، برزت قناة السويس – القلب الاقتصادي المتجدد لمصر – على خريطة الاهتمام الأميركي، حيث كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن رؤية طموحة لإنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كخطوة نوعية تعزز من متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الأميركية.
خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأميركيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي المنعقد في القاهرة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ترحب بالتعاون مع مجتمع الأعمال الأميركي في مختلف المجالات الاقتصادية، مبرزًا التسهيلات غير المسبوقة التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ضوء التوجهات الإيجابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وشدد السيسي على تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا استعداد الدولة المصرية لتوفير جميع التسهيلات والإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع، بما يشمل الدعم اللوجستي، التشريعي، والبنية التحتية المتطورة.
مصر بوابة إلى إفريقيا والعالم العربيالرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر تتطلع إلى أن تصبح مركزًا صناعيًا كبيرًا للصناعات الأميركية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والعلاقات الوثيقة التي تجمعها بدول القارة الأفريقية والمنطقة العربية. وأوضح أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وتوفر فرصًا هائلة للمستثمرين الراغبين في التوسع والتصدير إلى أسواق مجاورة.
وأشار إلى أن استقرار مصر السياسي والمجتمعي يشكّل ركيزة أساسية في نجاح أي استثمار، خاصة أن المواطن المصري أظهر وعيًا ومرونة في تحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي طبقتها الدولة في السنوات الأخيرة، ما ساهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار على المدى الطويل.
بنية تحتية قوية وتشريعات داعمة للاستثماروفيما يخص البيئة الاستثمارية، أشار الرئيس المصري إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة وقادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، لا سيما في المناطق ذات الطابع الخاص مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي توفر مزايا استثنائية للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن الحكومة المصرية أجرت خلال الأعوام الماضية إصلاحات تشريعية وهيكلية كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وضمان استقرار القواعد المنظمة لعمل الشركات.
مجالات الاستثمار ذات الأولويةشهد الاجتماع مع الوفد الأميركي استعراضًا لعدد من القطاعات الاقتصادية التي تحظى بالأولوية لدى الدولة المصرية، والتي تشمل:
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصناعيةإنتاج الأجهزة الطبية والأدويةصناعة السياراتالطاقة المتجددة (الرياح، الشمس، الهيدروجين الأخضر)البنية التحتية والتشييدالصناعات الغذائية وتكنولوجيا الزراعةوأكد السيسي أن هذه القطاعات تمثل مجالات واعدة للنمو والشراكة مع المستثمرين الأميركيين، وتلقى دعمًا مباشرًا من الحكومة، سواء عبر الحوافز المالية أو الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات الإدارية والتراخيص.
ترحيب دائم واستعداد حكومي شاملفي ختام كلمته، جدّد الرئيس السيسي ترحيبه بالاستثمارات الأميركية، سواء القائمة حاليًا أو الجديدة، مؤكّدًا أن الدولة المصرية على استعداد لتذليل جميع العقبات أمام الشركات الأميركية وتقديم كافة التسهيلات لضمان بيئة عمل مستقرة ومربحة.
كما شدد على أن مصر لا تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها مجرد استثمار اقتصادي، بل كجزء من علاقات استراتيجية شاملة تقوم على التعاون والتكامل والمصالح المتبادلة.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل تحولًا استراتيجيًا في موقع مصر على خريطة التصنيع العالمية، وتعكس رؤية واضحة لتوطيد الشراكات مع قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية وسعي العالم لإيجاد مراكز إنتاج مستقرة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر تملك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا، من بينها موقعها الجغرافي الفريد، البنية التحتية الحديثة، والتشريعات الاقتصادية المحفزة.
كما أشار إلى أن الترحيب السياسي العالي وتوفير التسهيلات أمام المستثمرين الأميركيين يعكسان إرادة حقيقية لإعادة رسم خريطة الاستثمار الأجنبي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالتكنولوجيا، الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات.
واعتبر الأمين أن قناة السويس تجاوزت دورها كمجرد ممر ملاحي، لتصبح شريانًا صناعيًا واقتصاديًا متكاملًا، قادرًا على جذب استثمارات نوعية تعزز نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. ولفت إلى أن هذه الشراكة تمثل فرصة للطرفين، خاصة للولايات المتحدة التي تسعى لإعادة تموضع صناعاتها بالقرب من الأسواق الناشئة، معتبرًا أن نجاح هذه المبادرة قد يشكّل نموذجًا للتعاون الاقتصادي الدولي القائم على التكامل والمصالح المتبادلة.
قناة السويس بوابة المستقبل الصناعي المشتركيمثل إعلان الرئيس السيسي بشأن إنشاء منطقة صناعية أميركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة استراتيجية تحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة. فمن جهة، تسعى مصر لتعزيز دورها كمحور صناعي وتجاري عالمي، ومن جهة أخرى، تفتح المجال أمام شراكات حقيقية مع القوى الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم مصالح الشعب المصري وتدعم الاستقرار الإقليمي.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية