أبرزها تسوية مستحقات أوسوريو وإقامة معسكر بالإمارات.. قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.
قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالكوأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:
- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي دون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.
- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023
- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.
كولر يحصل على تأكيدات طبية بجاهزية نجم الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا
- قبول الإستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.
- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك مجلس الزمالك مجلس إدارة الزمالك الدوري المصري قرارات مجلس ادارة الزمالك مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وجرت مراسم التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
هذا، وصوّت على مشروع القانون 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا لمبدأ الرقابة المالية وتحسين الحكامة.
وأوضح وزير المالية في كلمته قبل التصويت، أن الإيرادات المسجلة بلغت 7244.86 مليار دج، مقابل نفقات قدرها 10494.02 مليار دج، بنسبة استهلاك عامة قدرت بـ 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دج نهاية السنة، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، مقابل ارتفاع معتبر مقارنة بسنة 2021.
وأكد الوزير أن قانون تسوية الميزانية يمثل “أداة رقابية فعالة لقياس الفارق بين التوقعات والنتائج الفعلية، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام”.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتوصيات المطروحة.
وفي الختام، شدد رئيس مجلس الأمة على أن القانون يمثل “ترجمة فعلية لمفهوم الرقابة البرلمانية وتقييم أداء الحكومة”. مؤكدًا أنه يندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائمة على الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة.