الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، 04 27 م الإثنين 10 يوليو 2023 القاهرة أ ش أ وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
04:27 م الإثنين 10 يوليو 2023
القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢، بمبلغ مائتين وستة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة جنيهات.
ووقع الرئيس السيسي، قانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة واربعين الفا وأربعمائة جنيه واثنين.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٦٥ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ اربعة وعشرين مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا ومائة وستة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مائة واثنين وستين مليارا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين الفا وثلاثمائة واربعة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مليار وأربعمائة مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين الفا وسبعمائة جنيه واثنين.
كما وقع قانون رقم ٦٨ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ ثلاثمائة واثنين وستين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين الف جنيه.
ووقع قانون رقم ٦٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ سبعة عشر مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وسبعين الفا وستمائة وواحد وستين جنيها.
ووقع قانون رقم ٧٠ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية ۲۰۲/۲۰۲۱ ، بمبلغ ثلاثة واربعين مليارا وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة الاف وأربعمائة وثمانية واربعين جنيها.
كما وقع قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٣ يربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة واربعين الفا وستمائة وثلاثة وتسعين جنيها.
كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٢٣ بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ بمبلغ ستمائة وثمانية وعشرين مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسين الفا وسبعمائة وتسعة واربعين جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس للسنة المالیة ٢٠٢٢ ٢٠٢١
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟