الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، 04 27 م الإثنين 10 يوليو 2023 القاهرة أ ش أ وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات العامة والصناديق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
04:27 م الإثنين 10 يوليو 2023
القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢، بمبلغ مائتين وستة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة جنيهات.
ووقع الرئيس السيسي، قانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ خمسمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة واربعين الفا وأربعمائة جنيه واثنين.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٦٥ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ اربعة وعشرين مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا ومائة وستة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم ٦٦ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مائة واثنين وستين مليارا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين الفا وثلاثمائة واربعة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم ٦٧ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة التعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مليار وأربعمائة مليون وسبعمائة وسبعة وسبعين الفا وسبعمائة جنيه واثنين.
كما وقع قانون رقم ٦٨ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ ثلاثمائة واثنين وستين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين الف جنيه.
ووقع قانون رقم ٦٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ سبعة عشر مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وسبعين الفا وستمائة وواحد وستين جنيها.
ووقع قانون رقم ٧٠ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية ۲۰۲/۲۰۲۱ ، بمبلغ ثلاثة واربعين مليارا وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة الاف وأربعمائة وثمانية واربعين جنيها.
كما وقع قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٣ يربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة واربعين الفا وستمائة وثلاثة وتسعين جنيها.
كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٢٣ بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢ بمبلغ ستمائة وثمانية وعشرين مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسين الفا وسبعمائة وتسعة واربعين جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس للسنة المالیة ٢٠٢٢ ٢٠٢١
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة