المالية: توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
وأشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
وأكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
وأوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية التمويل الأخضر المسار التنموي محمد معيط باندا ساموراي التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
"أوكيو للصناعات الأساسية" تستعرض إنجازاتها في توسيع الاعتماد على الموردين المحليين
◄ 26.9 مليون ريال إجمالي العقود المُسنَدة للمؤسسات المحلية
صلالة- الرؤية
نظمت أوكيو للصناعات الأساسية النسخة الثانية من ملتقى القيمة المحلية المضافة، بعنوان "القيمة المحليّة المُضافة والمشتريات المسؤولة"، وذلك تحت رعاية سعادة الدّكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بهدف التعريف ببرامج القيمة المحلية المضافة وتأكيد حرصها على تعزيز التواصل مع الشركات المحلية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد.
ويهدف الملتقى إلى ترسيخ مفهوم القيمة المحلية المضافة وتعزيز تطبيق المشتريات المسؤولة باعتبارها محركًا رئيسًا لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين رواد الأعمال والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والمنافسة.
ويستعرض الملتقى أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة من 2023–2025، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحليّة المُضافة من 27.12% إلى 31%، مما يعكس توسّع الاعتماد على الموردين المحليين وتعزيز إسهامهم في سلاسل التوريد، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
كما يستعرض الملتقى جهود الشركة في دعم المنتجات الوطنية، حيث بلغ الإنفاق على منتجات "صنع في عمان" مبلغ 6.78 مليون دولار (2.61 مليون ريال عماني)، بالإضافة إلى 34.91 مليون دولار (13.44 مليون ريال عماني) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و24.05 مليون دولار (9.26 مليون ريال عماني) لدعم رواد الأعمال من حاملي بطاقة "ريادة"، وأسهم هذا الدعم في تطوير أعمالهم وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة، إلى جانب 13.04 مليون دولار (5.02 مليون ريال عماني) لدعم التوظيف العماني عبر الشركات المتعاقدة.
وفي جانب الإسناد المباشر، بلغ إجمالي العقود المسندة للمؤسسات المحلية 26.91 مليون ريال عماني (69.96 مليون دولار)، شملت 46 عقداً لفئتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، الأمر الذي يعزز مشاركتهم الفاعلة في قطاع الصناعات الأساسية ويدعم نموهم وقدرتهم على تقديم خدمات نوعية.
ويعكس تنظيم الملتقى استمرار الشركة في بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية، من خلال تنظيم ملتقيات متخصصة، وورش عمل، وزيارات ميدانية تهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل، وتحفيز الموردين للانضمام إلى منصة "توريد"، وتشجيعهم على المشاركة في المناقصات المستقبلية، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو، ويعزز مبادئ المشتريات المسؤولة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية