حماية المستهلك: إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
“ حماية المستهلك” يُشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق وحملات موسعة علي مدار اليوم بكافة محافظات الجمهورية
استمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء،بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها .
وتنفيذًا لتكليفات السيد – ابراهيم السجيني،رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.
قام جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
- وردت إلي إدارة التحريات بالجهاز، معلومات تتضمن قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تفيد بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يقوم بحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر، وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش علي المنشأة عقب إطلاع المسئول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من ( سكر - زيت طعام - سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل ) بهدف حجبها عن التداول بالإضافة إلي بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.
تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجاري العرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.
هذا وقد صرح السيد – ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.
كما صرح السيد رئيس الجهاز، بأن المواطن سيري دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبا وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري ، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين، وأن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة القادمة لتحقيق التوازن والإنضباط في السوق المصري وأن المواطن هو محور إهتمام أجهزة الدولة، وأن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
-كما يُناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر محافظات حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك محافظات الجمهورية الضبط القضائي الاسعار النيابة العامة قانون رئيس جهاز حماية المستهلك احكام الرقابة النيابة العام جهاز حمایة المستهلک عن التداول
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يدين الأسواق التجارية الكبرى المتورطة في رفع الأسعار وتحقيق أرباح خيالية
زنقة 20 | الرباط
أفاد مجلس المنافسة، بأن موزعي المواد الغذائية، التقليديون أو العصريون، عمدوا خلال سنتي 2021 و2022 اللتين شهدتا ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم، إلى رفـع سـعر البيـع بشـكل يفـوق نسـبة الزيـادة في سـعر الشراء.
وفي المقابل، وبحسب رأي مجلس المنافسة المتعلق بـ”وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية”، فعل الموزعون انخفاضـات أقـل نسـبيا مـن الانخفاضات المطبقـة عليهـم مـن لـدن مختلـف المورديـن بين سـنتي 2022 و2023. كما أن الزيادات انعكست تلقائيا وفوريا على السعر، مقابل تأخير في تفعيل التخفيض بحجة بيع المخزون.
وفي المجمل، سجلت هواش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث، مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم.
وأظهر تحليل أصناف المنتجات، في إطار رأي مجلس المنافسة، أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10 في المائة بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22 في المائة بين سنتي 2022 و 2023.
وبرزت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18 و 12 في المائة بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.
وبخصوص صنف المعجنات الغذائية والكسكس (السائب)، ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20 في المائة في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023 محتفظا في الآن ذاته بمستوى أعلى مما كان عليه في سنة 2021.
وفيما يخص مسالك التوزيع العصرية للمساحات الكبرى والمتوسطة، أبان التحليل عن منحى مماثل سجلته هوامش الأرباح على فترتين متميزتين، وذروة مسجلة في سنة 2022.
حيث أحصت العلامات الثلاث الرئيسية زيادة بين سنتي 2021 و 2022، بلغت 44 في المائة و 25 في المائة و 55 في المائة وهمت منتجات الحليب والمعجنات الغذائية والكسكس، والمصبرات النباتية على التوالي، قبل أن تنخفض إلى 22 في المائة بالنسبة لمنتجات الحليب وحوالي 1 في المائة بالنسبة للمصبرات النباتية وترتفع إلى 4 في المائة بالنسبة للمعجنات الغذائية والكسكس بين سنتي 2022 و 2023.
وهكذا، أقدم الفاعلون في سلستي التوزيع التقليدية والعصرية على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021و2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف