حماية المستهلك: إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
“ حماية المستهلك” يُشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق وحملات موسعة علي مدار اليوم بكافة محافظات الجمهورية
استمرارًا لجهود الدولة فى ضبط الأسواق، وتنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء،بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها .
وتنفيذًا لتكليفات السيد – ابراهيم السجيني،رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتعامل بحزم وحسم مع أية مخالفات ضارة وغير منضبطة بحقوق المستهلك.
قام جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.
- وردت إلي إدارة التحريات بالجهاز، معلومات تتضمن قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تفيد بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المُخزنة يقوم بحجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر، وتم توجيه حملة مُكبرة من الجهاز برئاسة مأموري الضبط القضائي وبالتفتيش علي المنشأة عقب إطلاع المسئول عن طبيعة أفراد الحملة تبين وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من ( سكر - زيت طعام - سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل ) بهدف حجبها عن التداول بالإضافة إلي بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.
تم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجاري العرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.
هذا وقد صرح السيد – ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.
كما صرح السيد رئيس الجهاز، بأن المواطن سيري دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق قريبا وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري ، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين، وأن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة القادمة لتحقيق التوازن والإنضباط في السوق المصري وأن المواطن هو محور إهتمام أجهزة الدولة، وأن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.
ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
-كما يُناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر محافظات حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك محافظات الجمهورية الضبط القضائي الاسعار النيابة العامة قانون رئيس جهاز حماية المستهلك احكام الرقابة النيابة العام جهاز حمایة المستهلک عن التداول
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يستقبل كبير قضاة المحكمة العليا بشنغهاي لبحث فرص التعاون
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد صيني رفيع المستوى برئاسة القاضي لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا بمدينة شنغهاي الصينية، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها.
وتأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة في الجوانب التشريعية والتنظيمية المؤثرة على بيئة الاستثمار.
واستعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء فلسفة الهيئة والإطار التنظيمي وآليات الرقابة على الأسواق، وتسوية المنازعات داخل القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS).
وأوضح أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يتميز بالسرعة والدقة والحيادية في المنازعات، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استقرار المناخ الاستثماري لكافة الأطراف.
وأضاف الدكتور فريد، أن المنهج الرقابي للهيئة يعتمد على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، والثاني يرتكز على ضمان نزاهة واستقرار الأسواق في قطاعات رأس المال والتأمين والتمويل.
وأشار إلى أن الإطار الرقابي المصري لا يقتصر على الامتثال المحلي، بل يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أشاد القاضي، لين شياو نييه، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر في تطوير الإطار التشريعي والرقابي، وبما تحقق من تقدم في تعزيز متانة الأسواق وحماية المتعاملين.
وأبدى الوفد القضائي الصيني اهتمامًا خاصًا بالتعرف على خبرة مصر في آليات التحكيم المالي، ودورها في رفع كفاءة المنظومة المالية وتحسين بيئة تسوية المنازعات.
اختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ونظيراتها في الصين، بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية، ويعزز الثقة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية.
وأكد الطرفان أن تعزيز هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تنمية الاستثمار ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج