هذا جديد تعويض مهنيي الصيد البحري !
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني وهذا في جلسة عمل خصصت لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.
كما تطرق الطرفان إلى سبل إعادة تشكيل وتنصيب اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة تجسيد بنود الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وترقية المؤسسة المصغرة المبرمة بين الوزارتين في جويلية 2020.
وبدوره، ذكر وزير العمل أنه تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم إعداد مشروع جهاز. يخص تعويض مهنيي الصيد البحري خلال فترة غلق الصيد. بسبب الظروف الجوية أو الراحة البيولوجية، عبر تكفل ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة على هذا التعويض.
وأوضح الوزير، أن هذا الجهاز سيسمح بمساعدة هذه الفئة عن طريق منح تعويض غير خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي. مع اعتماد الفترات المعنية في حساب التقاعد.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن قطاع الضمان الاجتماعي قد خص المهنيين بتنظيم خاص يسمح بتطبيق نسبة مخفضة لاشتراك الضمان الاجتماعي. باعتبارهم من الفئات الخاصة، مقابل الاستفادة من جميع خدمات الضمان الاجتماعي على غرار العمال الأجراء.
ومن جانبه، أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إلى ارتفاع عدد المهنيين المستفيدين من الحماية الاجتماعية. وهذا من 27.000 منتسب في سنة 2020 إلى أكثر من35.000 في نهاية سنة 2022.
وأبرز احمد بداني، أن انعقاد هذا اللقاء يعبر عن الإرادة القوية لمواصلة العمل المشترك بالتنسيق والتشاور الدائمين. قصد الاستجابة لتطلعات المهنيين وتربية المائيات بما يسمح بتحقيق الهدف الطموح. الذي حددته دائرته الوزارية. من أجل وضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی الصید البحری
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم". ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد. كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل