قطر تحذّر من أن يقود تواطؤ المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لمزيد من التصعيد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت دولة قطر على أن توسّع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنيّة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمصانع الصغيرة والمخابز وتجمعات السكان يعتبر تصعيداً خطيراً في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وحذّرت من أن تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسّع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم ، خلال اجتماع الدورة 74 لمجلس التجارة والتنمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تحت البند (6 ) ، حول تقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني.
وأعربت سعادتها عن شكر دولة قطر لأمانة الأونكتاد على إعدادها التقرير السنوي حول المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والذي يشير بوضوح إلى النتائج الكارثية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي على تدهور الاقتصاد الفلسطيني، والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة دون أي اعتبار للأعراف الإنسانية أو المواثيق الدولية. ونوهت إلى أن القيود المفروضة على الحركة تعرقل تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية والإغاثة الإنسانية وتحرم الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه في الصحة والعمل والتعليم والعيش الكريم.
وفي هذا السياق، طالبت سعادتها المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، المعنون " حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية". كما دعت الدول الأعضاء إلى دعم الشعب الفلسطيني في تطلعاته الإنمائية وفي التقدم نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وأعربت عن دعم دولة قطر لجهود الأونكتاد لدعم الشعب الفلسطيني كي يكون مزوداً بالموارد الكافية للوفاء بولاياته الناشئة عن وثيقة توافق نيروبي وميثاق بريدجتاون وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وأشارت المفتاح إلى أنّ دولة قطر لم تتوان عن مواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني بهدف التخفيف من معاناته الإنسانية، ومعالجة الاحتياجات العاجلة من نقص الطاقة وتوفير السيولة النقدية وخلق فرص العمل، علاوةً على ما يتم على المدى الطويل من إصلاح وإنشاء للبُنى التحتية والمساكن وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.
وذكّرت سعادتها بأن مساهمات دولة قطر خلال العقد الماضي عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة تجاوزت مليار ونصف دولار أمريكي، إضافة إلى المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة الإنسانية المستمرة.
وأضافت أن دولة قطر تواصل تقديم الدعم للموارد الأساسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أجل تمكينها من أداء ولايتها لا سيما في ظل التحديات والصعوبات الحالية التي تواجه الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن صندوق قطر للتنمية تبرع في عام 2021 بمبلغ 18 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية للأونروا للفترة 2021-2022، وأن دولة قطر تعهدت في شهر يونيو من هذا العام بإجمالي 18 مليون دولار للفترة 2023-2024.
وجدّدت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير المصير. كما أكدت على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتُّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
لماذا تتفاقم جرائم قتل الأقارب في اليمن؟
في صباح يوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أُخرج عفيف سالم الحاج من السجن المركزي بمدينة عدن، جنوب اليمن، مكبل اليدين، منكّس الرأس، حاملاً مصحفاً بين يديه، لتنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحقه رمياً بالرصاص، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على ارتكابه إحدى أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع اليمني. ويُعد هذا أول حكم إعدام تعزيري يُنفذ في مدينة عدن منذ اندلاع الحرب عام 2015. ويُقصد بالإعدام تعزيراً ذلك الذي لا يُقبل فيه العفو إلا من ولي الأمر. في المقابل، نُفّذ خلال السنوات الماضية عددٌ من أحكام الإعدام قصاصاً.
وقعت الجريمة في 27 إبريل/ نيسان 2020، في منطقة دار المعلمين بمديرية خورمكسر في مدينة عدن، حين قام الجاني بقتل والدته فطومة عمر عبد الله باسحيم عمداً، وقام بتقطيع جثتها إلى نصفين، وفصل رأسها ووضعه في حقيبة. وتُعد واحدة من جرائم قتل الأقارب البشعة، في حين شهدت جرائم العنف الأسري تزايداً ملحوظاً داخل المجتمع اليمني خلال فترة الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
وأفرزت الحرب واقعاً جديداً ألقى بظلاله على الصحة النفسية للأفراد، وأسهم في ارتفاع معدلات الجرائم، بما في ذلك تلك التي تُرتكب داخل الأسرة، وتكرر القبض على عدد من مرتكبي جرائم قتل الأقارب، في حين يُقدم آخرون على إنهاء حياتهم مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.
وفي ديسمبر 2024، لقي غانم علي المخلافي مصرعه على يد ابنه، الذي أطلق عليه 30 رصاصة أردته قتيلاً، قبل أن يلوذ بالفرار في مديرية بعدان بمحافظة إب (وسط). وفي حادثة أخرى، قتل رجل ستيني، من أبناء مديرية المواسط بريف تعز (جنوب غرب)، زوجة ابنه بعدة طعنات، ولاذ بالفرار، وخلال مطاردته من قبل الشرطة، قام بالانتحار بإطلاق النار على رأسه.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكب شاب جريمة مروعة، إذ قتل والده ووالدته وشقيقته وشقيقه في منطقة قاع القيضي بالعاصمة صنعاء. وفي حادثة مشابهة، قتل رجل ابنه بنحو 20 طعنة متفرقة في أنحاء جسده، وذلك في منطقة خلاقة الحد بيافع، في محافظة لحج (جنوب). وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل ثلاثيني في محافظة الضالع (وسط)، زوجته باستخدام آلة حادة، وقام بفصل رأسها عن جسدها. كما ارتكب رجل في الثلاثينات من عمره جريمة قتل زوجته وشقيقته باستخدام سلاح كلاشنكوف في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوب).
كذلك، قُتل المواطن حسن الضبيري وولده إثر طعنة من ابنهما الكفيف خالد، والذي لقي حتفه على يد شقيقه الأكبر فور سماعه بالحادث، في مديرية مقبنة، بريف تعز. وفي أغسطس/ آب، أنهى شاب عمره 25 سنة حياة والدته بعشر طلقات نارية في مديرية لودر بمحافظة أبين. كما قتل رجل والده وثلاثاً من شقيقاته، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه في مديرية لبعوس بمحافظة لحج.
يقول القاضي محمد عبد الوهاب العباسي، لـ"العربي الجديد"، إن نسب جرائم قتل الأقارب كانت بسيطة مقارنة بجرائم القتل والاعتداء التي تحدث في المجتمع اليمني، وغالباً ما كانت تحدث في الأرياف أكثر من المدن. لكنه أشار إلى "تزايد ملحوظ لهذه الجرائم في الآونة الأخيرة بسبب الحرب وظروف المجتمع، وانعدام الدخل، والنزاعات العائلية، خاصة حول الإرث، إلى جانب تأثير التعبئة لمختلف الطوائف الدينية المتطرفة ضد الطوائف الأخرى". وأوضح القاضي أن "جرائم قتل الأقارب تُصنف قانونياً كجرائم قتل عادية، لكن تختلف العقوبة في حالة واحدة فقط، وهي إذا قتل الأصلُ (الوالد أو الوالدة) الفرع (الابن أو البنت)، فلا قصاص في هذه الحالة، بينما إذا قتل الفرع أصله، فيُنفذ فيه القصاص إذا ثبتت الواقعة. وأكد القاضي العباسي أن من واجب الدولة الحد من هذه الجرائم من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع، وتوفير سبل العيش الكريم، فضلاً عن توحيد وترشيد الخطاب الديني لأفراد المجتمع ونبذ الجهل والفرقة".
فيما اعتبر الباحث الاجتماعي يوسف محمود أن انتشار هذه الجرائم وتحولها إلى ظاهرة اجتماعية سببه تدهور الأوضاع المعيشية، والفقر، والبطالة، وارتفاع الأسعار، مما يسبب ضغوطاً نفسية هائلة. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن استمرار الحرب، ومعايشة تفاصيلها اليومية، وذهاب الشباب إلى جبهات القتال، إلى جانب الانتشار الواسع للسلاح والمخدرات، والانفلات الأمني، وغياب سلطة القانون، وضعف أداء القضاء، وتراجع الوازع الديني، جميعها عوامل أسهمت بشكل مباشر في تصاعد جرائم قتل الأقارب، حتى باتت تشكل نسبة ملحوظة من إجمالي جرائم القتل المرتكبة في المجتمع اليمني.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قتل رجل زوجته وأولاده الأربعة، ثم انتحر في مديرية ريدة بمحافظة عمران، شمال صنعاء. وفي الشهر نفسه، قتل رجل زوجته ووالدها وطفله البالغ أربع سنوات، وأصاب شقيقة زوجته، ثم انتحر بسلاح كلاشنكوف في مديرية عتمة بمحافظة ذمار. كما قُتل رجل ستيني على يد نجله، والذي لاذ بالفرار عقب الجريمة، في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة.
وفي الحديدة، قتل شاب والده المسن، بضربه بالمطرقة على رأسه حتى الموت، في مديرية زبيد. وفي محافظة شبوة، أطلق شاب النار على والده، ثم أطلق النار على الأهالي لمنعهم من إسعافه حتى فارق الحياة. وقتلت امرأة في مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز زوجها بعد زواجه من امرأة أخرى. وفي الشهر نفسه، قام شاب في العقد الثالث من عمره بقتل والدته وشقيقه، وأصاب شقيقته إصابة خطيرة في مديرية مجز بمحافظة صعدة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام