محافظ المنوفية: ضبط 4 أطنان سكر تموينى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط ما يزيد عن (4) طن سكر تموينى مدعم بمركزى منوف والسادات قبل بيعهم بالسوق السوداء واستخدامهم فى تصنيع مستحضرات تجميل بهدف التربح وتحقيق أرباح طائلة ، وتم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع .
وأوضح محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون التام مع مباحث التموين تمكنت من ضبط أحد المواطنين بناحية كفر السنابسة بمنوف لتجميعه كمية قدرها (2568) طن سكر مدعم محظور تداوله بالأسواق بقصد إعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى ، كما تم ضبط مصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الرابعة الصناعية بمدينة السادات والتحفظ على ما يزيد عن طن ونصف سكر مخصص صرفه للمقررات التموينية.
وأكد المحافظ على أننا مستمرون فى التعامل بحزم مع محتكرى السلع الغذائية لتوافرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى فى المتابعة اليومية لمبادرة تخفيض الأسعار ومراقبة حركة الأسواق للتأكد من توافر كافة كافة السلع وإتاحتها بصفة مستمرة أمام المواطنين ، مع الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية وعرض تقارير دورية بالموقف لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الغذائية السوق السوداء الطب البيطري المنوفية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (9مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل