فهاد: قوانين مهمة لم تدرج في الخارطة التشريعية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عبدالله فهاد، إن ثمرة التنسيق وحصاد النوايا الطيبة، 36 أولوية نيابية وحكومية في الخارطة التشريعية التي بدأنا بمناقشتها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي، بدءاً من جلسة 14 نوفمبر الجاري، وحتى جلسة 25 يونيو 2024، بإذن الله وتوفيقه وسداده.
وأضاف عبر حسابه على موقع «إكس»، أما أولويات التشريعات الأخرى التي لم يرد ذكرها في الخارطة التشريعية، مثل قانون الحقوق المدنية للبدون، والذي كان وما زال بالنسبة لنا أمانة في أعناقنا، وأيضاً قانون الجمع بين الدراسة والوظيفة وغيره من القوانين المهمة، التي عاهدنا الشعبَ عليها، فإنها لم تدرج في الخارطة التشريعية لعدم حصولها على أغلبية نيابية للأولويات التشريعية في اجتماع اللجنة التنسيقية البرلمانية.
وتابع «نحن نؤكد للجميع وبكل شفافية أن أي قانون يتم التوافق عليه في اللجان البرلمانية بين السلطتين، يحال للجنة الأولويات وسيتم إدراجه في الخارطة التشريعية إن شاء الله، أما إن لم يتم التوافق بين السلطتين على أي قانون منها، سنتبع ذات المنهجية بالتنسيق ما بين لجنة الأولويات والتنسيقية النيابية».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي قانوني بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب بأنه تلقى اليوم رداً من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥ بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (٣) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.