3700 تظاهرة داعمة لفلسطين وغزة حول العالم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رغم العراقيل والمنع والاعتقال
الثورة / متابعات
شهدت مختلف دول العالم موجة تضامن غير مسبوقة مع مظلومية الشعب الفلسطيني تنديدا بالجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة مسجلة رقما قياسيا هو الأول من نوعه بإجمالي 3700 تظاهرة حتى الآن.
فمنذ أن شن العدو الصهيوني عدوانه الغاشم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي سخرت حكومات غربية إمكانياتها العسكرية والمالية وماكنتها الإعلامية لترويج رواية الاحتلال ودعم عدوانه على غزة، لكن روايتها لم تفلح في أقناع شعوبها حيث يشهد العالم موجة تضامن مع فلسطين تجتاح أميركا والغرب والعالم من جاكرتا إلى نيويورك مئات الآلاف يخرجون في الشوارع ينادون بوقف الحرب ويرفضون دعم بلادهم وانحيازها للكيان.
موجة التضامن هذه أخذت في الاتساع في صحوة تضاميه لم يشهد لها العالم مثيلاً رغم كثير الإجراءات الأمنية وأساليب القمع.
هذه التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، توزعت على 600 في الولايات المتحدة الأميركية، و170 في ألمانيا، و1400 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفق بيانات صحفية غربية فإن ذلك يعتبر أكبر عدد من المظاهرات التي سجلت على مستوى العالم والتي خرجت كرد فعل على جرائم الإبادة التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن أكثر التظاهرات مشاركة على المستوى الغربي كانت في مدن لندن وبرلين وباريس وواشنطن ونيويورك خصوصا في الأيام الأخيرة.
وفي برلين واجهت السلطات الألمانية التظاهرات باعتقال مئات المتظاهرين خلال احتجاجات متعددة منذ بداية الحرب، حيث اشتبك المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة، ووسط باريس، سار الآلاف رغم إجراءات القمع والمنع للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات كتب عليها «أوقفوا دائرة العنف» و«حالة الصمت تعني التواطؤ».
فيما شهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين ووفق إحصائيات أمريكية فإن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في واشنطن كانت من بين أكبر المسيَّرات على الإطلاق في السنوات الأخيرة.
أما في بريطانيا فقد شهدت العاصمة البريطانية تظاهرات هي الأكبر في تاريخ المملكة شارك بها مئات الآلاف من المتضامنين في شوارع لندن في أيام السبت منذ بداية الحرب على غزة، ولضمان مشاركة أوسع نظم المتضامنون 100 فعالية أصغر حجما في مدن وبلدات مختلفة بدلا من مسيرة وطنية واحدة يوم السبت فيما أبقوا على دعوة المشاركة في المسيرة الوطنية الكبرى في الـ25 نوفمبر والتي يتوقع أن تشهد مشاركة مئات آلاف المتضامنين.
مشهد التضامن مع فلسطين والتظاهرات المطالبة بتجريم الاحتلال كان حاضراً في مختلف العواصم الأوروبية في النرويج وإسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى آسيا في كوريا واليابان وفي أفريقيا والعالم الإسلامي الذي شهد تظاهرات مليوينة وهي تظاهرات تسببت في ضغوط هائلة على الحكومات الغربية التي تتهمها الشعوب المشاركة صراحة في جرائم الإبادة بحق غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية ترفع قيودا عن طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس
أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن قرارا يسمح لطالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، بالعودة للعمل داخل الحرم الجامعي، حيث أمرت القاضية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة إدراجها في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بتتبع الطلاب الأجانب.
وجاء القرار بعد أن خلصت رئيسة قضاة المحكمة الجزئية، دينيس كاسبر، إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ألغت سجل أوزتورك في "نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار" بشكل غير قانوني، في اليوم نفسه الذي اعتقلها فيه عناصر ملثمون بملابس مدنية في مارس/آذار الماضي.
ويؤدي حذف سجل الطالب من هذا النظام إلى منع أي طالب أجنبي من العمل أثناء الدراسة.
وقالت أوزتورك في بيان إنها ممتنة للحكم وتأمل ألا يتعرض أي شخص آخر لما وصفته بـ"الظلم" الذي واجهته.
ولم تُصدر وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على إدارة الهجرة والجمارك، تعليقا على القرار حتى الآن.
اعتقال أوزتوركوكان مقطع فيديو لاعتقال أوزتورك في أحد شوارع ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن قد انتشر على نطاق واسع وأثار صدمة وانتقادات واسعة من جماعات الحقوق المدنية.
وجاء اعتقالها بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الطلابية ضمن حملة استهدفت الطلاب الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات.
ووفق الملف القضائي، فإن السبب الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها كان مقالة افتتاحية شاركت في كتابتها قبل عام، انتقدت فيها ردّ جامعة تافتس على الحرب الإسرائيلية على غزة.
واحتُجزت أوزتورك لمدة 45 يوما في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت بالإفراج الفوري عنها، معتبرا أن احتجازها جاء بدافع الانتقام ويمثل انتهاكا لحقوقها الدستورية في حرية التعبير.
وبعد الإفراج عنها، عادت أوزتورك -الباحثة في مجال تنمية الطفل- لمتابعة دراستها في جامعة تافتس، إلا أن رفض السلطات الأميركية إعادة إدراجها في نظام تسجيل الطلاب الأجانب حرمها من التدريس والعمل كباحثة مساعدة، وهو ما دفع فريقها القانوني إلى طلب تدخل قضائي عاجل لحماية مستقبلها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.
إعلانوفي قرارها، انتقدت كاسبر ما وصفته بـ"المبررات المتغيرة" التي قدمتها إدارة ترامب كأسباب لشطب سجل أوزتورك، مشيرة إلى أن السلطات زعمت في بعض الأحيان أنها فقدت وضعها القانوني كطالبة أجنبية، رغم اعترافها بامتثال أوزتورك لجميع القواعد المنظمة لهذا الوضع.
وخلصت كاسبر إلى أنه "لا يمكن للحكومة فرض عواقب لا تتفق مع وضعها القانوني طالما أنها التزمت بجميع المتطلبات".
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية