وزير النفط الكويتي: حقل الدرة حق حصري للسعودية والكويت وإيران هي من يجب أن تبادر للتفاوض
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وزير النفط الكويتي حقل الدرة حق حصري للسعودية والكويت وإيران هي من يجب أن تبادر للتفاوض، Gettyimages.ru .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير النفط الكويتي: حقل الدرة حق حصري للسعودية والكويت وإيران هي من يجب أن تبادر للتفاوض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Gettyimages.ru
شدد وزير النفط الكويتي سعد البراك، على أن الموقف السعودي والكويتي متطابق إلى حد الساعة بشأن كون حقل الدرة حقا حصريا لهما بالاستناد لحدودهما المرسمة ثنائيا ودوليا.
وأوضح سعد البراك في لقاء ببرنامج "هنا الرياض" قائلا "إن من لديه ادعاء، عليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقا للقانون الدولي والاعتبارات المعتمدة في هذا المجال".
وأكد البراك أن المفاوضات تتم بين الجانب الإيراني، والجانب السعودي الكويتي، لافتا إلى أنها لم تبدأ.
وبين وزير النفط الكويتي أن انطلاق التفاوض "يكون على الطرف الإيراني منفردا، الذي عليه أن يدخل في عملية ترسيم حدوده، وأن تعتمد دوليا، وعندما يحسم موضوع ترسيم الحدود، يظهر إن كان لها حق في حقل الدرة، وبعد ذلك يبدأ التفاوض"، قائلا إن "ادعاءات إيران غير مبنية على أساس بترسيم واضح".
المصدر: "الإخبارية"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر النفط الکویتی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية