مفوضية الانتخابات تستعرض خطواتها الحالية وتكشف وجود أكثر من مليون و300 بطاقة ناخب غير مستلمة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مفوضية الانتخابات تستعرض خطواتها الحالية وتكشف وجود أكثر من مليون و300 بطاقة ناخب غير مستلمة، دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأحزاب والتحالفات السياسية إلى مراجعتها من أجل تأكيد مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات، كاشفة وجود .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مفوضية الانتخابات تستعرض خطواتها الحالية وتكشف وجود أكثر من مليون و300 بطاقة ناخب غير مستلمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأحزاب والتحالفات السياسية إلى مراجعتها من أجل تأكيد مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات، كاشفة وجود أكثر من مليون و300 ألف بطاقة ناخب غير مستلمة من أصحابها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عملية تحديث سجل الناخبين بدأت منذ يوم أمس فيما يخص عمليات التسجيل البارومتري والحذف والنقل وعمليات التصحيح بالإضافة إلى شرائح أخرى من المجتمع منها النازحون والقوات الأمنية”، موضحة أن “عدد المشاركين المؤهلين للانتخابات في مجالس المحافظات ال 15 يصل إلى حوالي 23 مليون ناخب”.
وأضافت أن “هناك أكثر من مليون و300 ألف بطاقة بايومترية موجودة في المفوضية ولم يستلمها أصحابها”، داعية الأشخاص الذين “تم تحديث بطاقاتهم الانتخابية إلى مراجعة مركز المفوضية لاستلامها”.
وأشارت الغلاي إلى أن “المواطنين الذين يمتلكون بطاقات قصيرة الأجل عليهم مراجعة أقرب مركز لتحديث بياناتهم واستخراج بياناتهم البايومترية من أجل إصدار بطاقات بايومترية لهم”، مؤكدة “وجود حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على تحديث بياناتهم البايومترية، حيث ستشمل الناخبين من المواليد الجدد لعام 2005 والذين بلغوا السن القانوني الذي يؤهلهم للمشاركة في الانتخابات”.
وأوضحت المتحدثة أن “مفوضية الانتخابات ستبدأ في استقبال قوائم المرشحين في يوم 15 من تموزالجاري في مكاتب المحافظات الانتخابية ومن بينها العاصمة بغداد بجانب مناطق الكرخ والرصافة”.
وحثت الغلاي “الاحزاب والتحالفات السياسية على مراجعة المفوضية لغرض تأكيد مشركتهم في الانتخابات”.
يذكر أن المفوضية أطلقت مرحلة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية منذ اليوم الأول من يوليو الماضي وستستمر حتى اليوم 30 منه.
ويوجد ما يقارب من 269 حزبا مسجلا في دائرة الأحزاب السياسية، إضافة إلى 32 تحالفا من انتخابات 2018 و2021.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تقلبات في حكومة الاحتلال.. وتقديرات بقرب حلّها والذهاب للانتخابات
تتزايد المؤشرات على أن العلاقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف الحاكم تتجه مؤخراً نحو الأسوأ، وسيكون من الصعب التعافي منها، مما يفسح المجال لمحاولة معرفة الخيارات الحقيقية للحاخامات بشأن بقائهم في الحكومة، وما الذي سيؤدي إلى تفككها.
آنا بارسكي المراسلة الحزبية لصحيفة معاريف، ذكرت أن "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تواصل عملها على صياغة مشروع قانون التجنيد الخاص بالحريديم، مع قرب بدء سريان الموعد النهائي غير الرسمي الذي حددته القيادة الحاخامية للأحزاب الحريدية لما تم تعريفه بأنه "تقدم كبير نحو إقرار القانون"، مع أن التشاؤم يتزايد، والتقدير بين العناصر المتشددة في الائتلاف، أن الحكومة أقرب للانهيار، وتقديم موعد الانتخابات، من الموافقة على قانون التجنيد من أغلبية أعضاء الائتلاف".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مسؤولين كبارا في حزب الليكود قدّروا مؤخرا أن الانتخابات أقرب مما تبدو عليه من الخارج، وتتفق الشخصيات السياسية المتشددة مع هذا التقييم، وقد كشف مصدر حريدي مُطّلع على القيادة الحاخامية أن الوضع تغيّر فعلا، اليوم، لم تعد القيادة الحريدية الأشكنازية مُستعدةً لمشروع وزارة الحرب الخاص بالتجنيد، ناهيك عن القانون الذي تصوغه لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ويكمن الخطأ الكبير في تصوير أزمة مشروع القانون على أنها نقاشٌ بين الحريديم ورئيس اللجنة يولي إدلشتاين".
وأشارت إلى أن "الحريديم اتخذوا مؤخرا مواقفَ مُتطرفة، ولا يُوافقون على تجنيد 50% منهم خلال سبع سنوات، فيما ذكر مصدر حريدي آخر أن قيادة حزب يهودوت هاتوراة تركز على الانتخابات أكثر من التركيز على التنازلات، والموافقة على قانون التجنيد الحالي، وتوصل الحاخامات لاستنتاج مفاده أنه لا يوجد شيء يمكن توقعه من الحكومة، وأنهم لا يستفيدون منها كثيراً، وأن التحريض ضدهم يتزايد، بما فيه بين ناخبي الليكود والصهيونية الدينية، بل يعتقدون أن الذهاب للمعارضة ليس خياراً سيئاً على الإطلاق".
ولفتت إلى أن "الأجواء السائدة في أوساط الحريديم المشاركين في الحكومة تقديرهم أنه لا جدوى من الجلوس فيها، والتعرض للاضطهاد دون تعزيز القضايا المهمة بالنسبة لهم، وهذه هي العقلية السائدة في بيوت الحاخامات، رغم أنهم يدركون أن الذهاب للانتخابات بسبب قضية تجنيد الحريديم فقد يدفعون ثمنًا انتخابيًا، رغم أن المزاج المتشائم يتجلى في وسائل الإعلام الحريدية، التي سجّلت هجومًا على قيادتها بسبب قانون التجنيد".
وأوضحت أن "السيناريو الذي نوقش مؤخرًا في الأوساط السياسية للقطاع الحريدي هو الانسحاب من الحكومة، ربما حتى قبل العطلة الصيفية للكنيست أواخر يوليو، والتقدير أن الأحزاب الحريدية في هذه الحالة ستحاول التنسيق مع نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات، ولا يزال الليكود يُقدّر أنه حتى لو انسحب حزب يهدوت هتوراة من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، سيبقى حزب شاس فيها، لكن مصادر حريدية تُقدّر خلاف ذلك، صحيح أنه لن يبادر بحلّها، لكن إذا انسحب يهودوت هتوراة، فسيتعين عليه المغادرة أيضاً".
وأكدت أن "حزب شاس مُعرّض لدفع ثمن انتخابي، لأن معظم ناخبيه التقليديين يخدمون في الجيش، ومن أشدّ مؤيدي نتنياهو، ويُرجّح أن يُعاقبوا شاس على الذهاب للانتخابات، خاصةً بسبب قانون التجنيد، ولذلك يدرك رئيس الحزب الحاخام أرييه درعي تعقيد وضعه، ولذلك يسعى جاهدًا لمنع الانفجار، أو على الأقل تأجيله، رغم أن المزاج السائد بين الحريديم، وقياداتهم، ونشطائهم، يميل أكثر نحو الانتخابات، وأقل ميلًا نحو الاتفاقات حول قانون التجنيد الإجباري، وإقراره بأغلبية الأصوات في الهيئة العامة للكنيست.
تاني فرانك مدير مركز اليهودية والدولة في معهد هارتمان، أكد أنه "في خضم الفوضى الحكومية، ومقاطعات الأحزاب المتشددة، والتهديدات بحل الكنيست، تتقدم مبادرات تشريعية دراماتيكية، تساعد في زعزعة النظام السياسي المهتز أصلا في دولة الاحتلال".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "بات معروفا أننا على أعتاب الانتخابات، خاصة من الأحزاب المتشددة منذ إقرار ميزانية ٢٠٢٥ نهاية مارس، لأن الدولة تجد نفسها في وضع غريب، عالقة في حالة من عدم اليقين في ظل استمرار ولاية الحكومة الحالية وائتلاف يعمل بشكل أقل وأقل، ومقاطعة السياسيين المتشددين للتصويت على مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء الكنيست لمدة أسبوعين، بل وهدّدوا بوقف التعاون في التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، أو التصويت في لجان الكنيست مستقبلاً".
وأشار إلى أن "الائتلاف اليميني الحاكم يجد نفسه في موقف محرج للغاية، خاصة عندما فشلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن، التي تعمل حاليًا على صياغة نسخة جديدة من قانون عدم التجنيد، بالموافقة على إصدار 3000 مذكرة توقيف لجنود الاحتياط، حتى عُثر على عضو كنيست واحد من حزب شاس وافق على التطوع بإرسال المذكرات، والنتيجة أن الدولة تجد نفسها أمام صراع حتمي سيتصاعد إلى حد حلّ الكنيست".
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه