اعتماد أسماء منتسبي الدفعة الأولى لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اعتمد برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي ينظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أسماء المشاركين في الدفعة الأولى والتي تضم أكثر من 40 مشاركاً من الدول العربية.
ويهدف البرنامج إلى بناء الجيل الجديد من القيادات الحكومية العربية، القادرة على مواكبة التوجهات المستقبلية والمستعدة للتحولات العالمية المتسارعة، والتي تصنع الفرص لتمكين المجتمعات العربية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: "يتماشى برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله”، لدعم الحكومات العربية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي".
وأضافت معاليها: "يسعدنا الإعلان عن الدفعة الأولى من برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، لإعداد نخبة من القيادات العربية الشابة القادرة على قيادة الحكومات العربية في المستقبل. ويستثمر البرنامج في المواهب الحكومية العربية ويقدم لهم المهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة لإعداد خطط الغد اليوم والاستفادة من الفرص المستقبلية من خلال إعداد السياسات والمبادرات والاستراتيجيات وتحقيق الاستباقية وتعزيز جاهزية العمل الحكومي".
من جهته، عبر الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في جامعة الدول العربية، عن سعادته وتقديره لتفاعل الحكومات العربية وتجاوبها مع هذه المبادرة التي تأتي برعاية كريمة من دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه المبادرة، المتمثلة في برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، ستسهم في تطوير المهارات القيادية للشباب العربي بما ينعكس إيجاباً على قيادة المشروعات التنموية العربية، وبما يسهم، أيضاً، في تحسين حياة المجتمعات العربية بكل أبعادها، الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن هذه المبادرة ستكون محفزاً لدفع الشباب العربي للعب أدوار قيادية قادرة على فهم العصر وتحدياته ومتطلباته، مؤكداً أن الوطن العربي يتطلب العديد من المبادرات المماثلة وأن هذه المبادرة تتكامل مع كل الجهود العربية الطامحة إلى إعداد المزيد من لقيادات الشابة. وتوجه بجزيل الشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات لرعايتها الكريمة لهذه المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
بدوره أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن شراكة حكومة دولة الإمارات مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تصميم وتنفيذ برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، يمثل ترجمة لتوجهات قيادة الدولة بمشاركة المعارف والخبرات الإماراتية مع حكومات الدول الشقيقة، بما يسهم في دعم بناء جيل متميز من القيادات الحكومية العربية المستقبلية القادرة على تعزيز مسيرة العمل الحكومي العربي.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج يعكس رؤية ورسالة حكومة الإمارات في إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي أصبح آلية رئيسية لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين الحكومات وتزويدها بالأدوات اللازمة لقيادة التحول المستقبلي في العمل الحكومي، وتطوير النماذج الحكومية المرنة وتعزيز جاهزية الحكومات لمتطلبات المستقبل برؤى استباقية تدعم جهودها في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القيادات الشابة العمل الحکومی الدول العربیة دولة الإمارات هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.