عضو اتحاد الغرف التجارية: منتدى الأعمال السعودي المصري فرصة لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتدى الأعمال المصري السعودي يعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي ويضم ممثلين من القطاع الخاص والقطاع الحكومي من البلدين.
وأوضح المكاوي، في تصريحات صحفية، أن مصر والسعودية تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، كما تستثمر السعودية بشكل كبير في مصر.
وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن منتدى الأعمال المصري السعودي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من البلدين، فضلا عن خلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وقال مصطفى المكاوي، إنه تم التباحث بشأن العديد من ملفات التعاون وزيادة الاستثمارات فضلا عن ضخ استثمارات جديدة في قطاعات عديدة بين البلدين، كما أن هناك مقترح سعودي لإتمام التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية، ومن المقرر أن يخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين.
وكشفت سفارة السعودية في القاهرة، مؤخرا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.
وأوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019.
وانخفض التبادل التجاري إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية التبادل التجاري السعودية ومصر السعودية العالم العربى التبادل التجاری ملیار ریال فی
إقرأ أيضاً:
287.5 مليون ريال حجم الاستثمارات في مدينة البريمي الصناعية بنهاية النصف الأول
العُمانية: سجّلت مدينة البريمي الصناعية نموا في الطلبات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م، حيث بلغ عدد الطلبات 33 طلبا، من بينها 30 مشروعا جديدا في مجالات متنوعة أبرزها صناعة البطاريات وأنواعها والحديد وإعادة تصنيع الإطارات.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمار للمشروعات الصناعية الجديدة نحو 20 مليونا و406 آلاف ريال عُماني، فيما وصلت المساحات المؤجرة إلى 58 ألفا و42 مترا مربعا، ليصل إجمالي حجم الاستثمارات بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 287 مليونا و532 ألفا و205 ريالات عمانية.
كما بلغ عدد العقود الاستثمارية المبرمة 1645 عقدًا بإجمالي مساحة مستثمرة قدرها مليون و738 ألفًا و414 مترًا مربعًا، إضافة إلى 4 ملايين و487 ألفًا و681 مترًا مربعًا من الأراضي القابلة للتأجير.
وأوضح المهندس سعيد بن عبدالله البلوشي مدير عام مدينة البريمي الصناعية أن المدينة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية ضمن مشروع التطوير الوطني للمدن الصناعية، والذي يشمل إعادة تهيئة وتأهيل الطرق الداخلية، وإنشاء محطة معالجة حديثة، وتنفيذ شبكة تصريف صحي متكاملة.
وأضاف أن العمل شمل تجهيز نحو 300 ألف متر مربع كمنطقة مخصصة للورش الصناعية ببنية أساسية متكاملة تتضمن الطرق والأعمدة الكهربائية وشبكات المياه والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز جاهزية المدينة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأكد أن مدينة البريمي الصناعية ماضية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفق الخطة المعتمدة، إذ بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري 20 مليون ريال عُماني، في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ضمن “رؤية عُمان 2040”.
وأشار البلوشي إلى أن مركز الخدمات "مسار" في مدينة البريمي الصناعية يعد بمثابة نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة وفترة زمنية محددة، حيث يشكل "مسار" منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات في محافظة البريمي بصورة خاصة وسلطنة عُمان بصورة عامة.