"الرقابة المالية" تتلقى 3 طلبات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بهدف انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، تطبيقا لأفضل ممارسات الشفافية.
وتلقت الهيئة بنهاية المدة الممنوحة 3 طلبات من الجهات التالية:
1- شركة MGM للاستشارات المالية والمصرفية بالشراكة الفنية مع Infomerics valuation and rating والتي تعد واحدة من أفضل جهات التصنيف الائتماني بالهند
2- شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الايطالية Crif Ratings
3- شركة I Score بالشراكة الفنية مع Standard & Poors والتي تعد واحدة من أكبر ٣ جهات تصنيف ائتماني في العالم
فيما تقوم حالياً اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، والتي راعت أفضل ممارسات الشفافية لحسن اختيار الكيانات المؤهلة لاختيار الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير للحصول على رخصة واحدة جديدة.
تعد التقارير والخدمات التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية ، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها.
يسهم الترخيص لشركة جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها في تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وقد منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 151 أغسطس الماضي، وذلك لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة .
ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تقييم وتصنيف منح رخصة
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش آلية تقييم أداء المنشآت الطبية والرقابة على أسعار الخدمات
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الصحة الدكتور ناشر القعود ووكلاء الوزارة ومديرو مكاتب الصحة وهيئات المستشفيات عبر فيديو "الكونفرس" الوضع القائم في هيئات المستشفيات ومتطلبات تطوير أدائها.
وفي الاجتماع شدد وزير الصحة على سرعة تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة حسب أولويات الحكومة.. مؤكدا أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة أي طارئ، وتنفيذ التدخلات المطلوبة.
وأشار إلى أن تقييم المستشفيات، الذي ستنفذه الوزارة عبر لجان ميدانية في مختلف المحافظات، يقوم على معايير وأدلة وآليات شفافة معتمدة.. لافتاً إلى ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة والإشراف والمتابعة، واستشعار الجميع للمسؤولية لتعزيز دور القطاع الصحي في مواجهة التحديات.
فيما تطرق وزير الاعلام، إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات.. مشيراً إلى ضرورة تصحيح أوضاع الخدمات الطبية والاهتمام بضبط ومراقبة أسعارها في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات.
وأكد استعداد وزارة الإعلام لمساندة جهود وزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.. لافتاً إلى أنه تم التوجيه إلى مختلف وسائل الإعلام بالتعاطي الإيجابي مع كافة القضايا التي تتناول المجال الصحي بما فيها التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي.
بدوره أكد المحامي الأول في مكتب النائب العام القاضي عبدالسلام الشامي، أهمية الرقابة والمتابعة وتقييم المنشآت الطبية وضبط تسعيرة الخدمات لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال "نحن مع وزارة الصحة في الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية سواء المخالفة بالصحة أو تسعيرة الخدمات"، مضيفاً "أن المواطن في ظل تداعيات العدوان والحصار يعاني ويجب علينا في الحكومة والأجهزة القضائية مواجهة العبث الحاصل في الجانب الصحي".
حضر الاجتماع مدير عام الرقابة والسيطرة بوزارة الداخلية العميد طه شايم وعدد من مديري عموم البرامج والإدارات بالوزارة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟