«المستقلين الجدد»: ثوابت مصر في القضية الفلسطينية لا يمكن التغاضي عنها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ الدولة المصرية تؤكد وجود ثوابت لا يمكن التغاضي عنها في القضية الفلسطينية، مشددًا على أنها ليست قضية عادية، لكنها أحد ملفات الأمن القومي المصري، ومرفوض تفريغها على حساب الدول الأخرى، والتهجير القسري أو الطوعي مرفوض.
دولة الاحتلال فشلت في التهجير القسريأضاف «عناني» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دانا مدحت، أنه بعد فشل دولة الاحتلال في التهجير القسري بسبب موقف مصر الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، اتجهت إلى محاولات حثيثة للتهجير الطوعي، عبر توفير أموال من أجل التهجير.
تابع رئيس حزب المستقلين الجدد: «مصر تحتفظ بحقها في الرد والتمسك بالقانون الدولي، حفاظا على أمنها القومي، ومنع أي محاولة للتهجير القسري أو الطوعي في سيناء».
وأكد أن الموقف الرسمي للدولة المصرية، تطابق تماما مع الموقف الشعبي، وكل ذلك تطابق مع الموقف التشريعي في البرلمان، وبالتالي فإن هذا الاصطفاف الوطني، أدى إلى ردة فعل قوية في دول العالم كله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هشام عناني التهجير القسري فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بعد 5 أيام.. "التأمينات" ترفع اشتراك المعاشات تدريجيًا للموظفين الجدد
تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأول من يوليو المقبل، بتطبيق الزيادة التدريجية في نسب الاشتراكات في فرع المعاشات فقط، للمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وممن ليس لديهم مدد اشتراك قبل تاريخ سريان النظام.
ويأتي ذلك بعد انقضاء 12 شهر من تاريخ سريان النظام، إذ بدأ سريانه في الثالث من يوليو العام الماضي.
أخبار متعلقة "سار" توسع مجمع الصيانة بالنعيرية.. و124 ألف شاحنة أزيحت عن الطرقالأرصاد: عوالق ترابية على الباحة ونجران وأمطار متوسطة في جازانأمانة القطيف.. بدء أعمال تطوير وتأهيل حي الزهور بسيهاتنسبة الاستقطاع
ومن المقرر أن يجري استقطاع نسب الاشتراك الجديدة، بمعدل 1% كل 12 شهر، 0,5% تدفع من قبل المشترك، و0,5% تدفع من قبل صاحب العمل، بحيث تبدأ الزيادة من النسبة الحالية البالغة 9% إلى أن تصل إلى 11% في السنة الخامسة من بدء سريان النظام، وبزيادة إجمالية تبلغ 2% على المشترك ونفس النسبة على صاحب العمل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التأمينات الاجتماعية - أرشيفية
وكانت المؤسسة قد أفادت بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من «20» سنة وأعمارهم أقل من «50» سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.
وشددت المؤسسة على أهمية مواءمة وتهيئة الأنظمة الداخلية للمنشأة من قبل أصحاب العمل؛ لتطبيق نسب الزيادة التدريجية وفق ما نص عليه النظام.
وأكدت المؤسسة على أن الالتزام بسداد الاشتراكات في وقتها يضمن استمرار التغطية التأمينية للمشتركين، ويحفظ حقوقهم، ويمكّنهم من الاستفادة من المنافع الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، مشيرة إلى الآثار المترتبة على عدم الالتزام بالسداد، والتي تتمثل في تعليق التغطية التأمينية ومدد الاشتراك للمشتركين وانتفاعهم منها؛ مما قد يُعرّض المنشأة إلى فرض الإجراءات النظامية.