خبير: «ابدأ» تعمل على توطين 23 صناعة من خلال 64 مشروعًا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، إن من أبرز محاور توطين الصناعة، مبادرة «ابدأ» التي كان هدفها توطين الصناعة المصرية، وتوفير مستلزمات الصناعة المحلية، والعمل على توطين 23 صناعة من خلال 64 مشروعًا، رغم المعوقات.
أخبار متعلقة
«عيدك أحلى بدون دخان».. مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
نائب يطالب بتعميم مبادرة «ابدأ» كنموذج للتعامل مع المستثمرين في مصر
اتحاد الجولف يبدأ تنفيذ مبادرة نشر اللعبة من نادى الجزيرة
وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة عبر برنامج «مال وأعمال»، الذي تقدمه الإعلامية إنجى طاهر، أن هناك صناعات عديدة مهمة، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي لها نسبة كبيرة في الصادرات والقطاع الغذائي، خاصة الذي كان له طفرة بحجم الصادرات الذي زادت بنسبة 51 مليار دولار.
وأشار «إسماعيل»، إلى أن هناك تعلميات مهمة لتوطين الصناعة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي أن كل المنتجات المشتغلة والمشاركة لتطوير القرى والمدن تكون صناعة محلية ووطنية.
كريم إسماعيل الخبير الصناعي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة “المحتوى المحلي” توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة”
البلاد – الرياض أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة. يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.