(عدن الغد)خاص:
شهدت مديرية ردفان بمحافظة لحج يوم امس الأربعاء، اعلان العفو في حادثة مقتل المجني عليه شايع راجح احمد محمد غندوف الغزالي على يد الجاني قاسم ثابت احمد غندوف الغزالي وقعت منذ 9 سنوات في سوق مدينة الحبيلين.
واعلنت اسرة المرحوم راجح أحمد محمد غندوف عبر كل من ميثاق راجح و عبدالحافظ راجح اخوة المجني عليه العفو عن الجاني لوجه الله تعالى لمنحه فرصة من اجل تغيير النفس إلى الافضل وممارسة حياته بالايمان وفعل الخير والسلام في مشهد جسد اروع معاني التسامح.
جاء هذا الاعلان بوصول وصل قبلي ضم مشايخ ووجهاء عن الجاني إلى بيت المجني عليه في المعامير ( حبيل الخريشي ) لاعلان العفو والتنازل عن القضية بشكل كامل.
بحضور العميد ركن دكتور أمين أحمد علي الهدوي مدير مكتب أمن الرئاسة ومدير عام ردفان الشيخ فضل عبدالله أحمد القطيبي والامين العام للمجلس المحلي الاستاذ صالح عقيل واللواء محمود أحمد مقبل ومدير شرطة البريقة نجيب سالم و اركان اللواء 20 مشاة محمد سلمان البكري ورئيس جمعية أبناء ردفان المهندس محمد محسن ومسؤولين وقيادات انتقالية ومشائخ ردفان ووجهاء وأعيان، ويأتي تحقيق هذا العفو بعد جهود حثيثة بذلت من قبل مشايخ وشخصيات اجتماعية ليتعانق الجميع وسط اجواء سادها المحبة والوئام.
وقدم اخوة الجاني الشكر والتقدير لابناء عمهم على هذا الموقف الإنساني الاخوي واعادة الوئام إلى البيت العائلي والشكر والتقدير لكل من حضر هذا الصلح للمشاركة في تحفيز التسامح والمحبة والاخاء.
من/ رائد الغزالي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي