"المعلومات الوزراء" يوقِّع مذكرة تفاهم للاستشارات التكنولوجية لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، مذكرة تفاهم مع شركة "هيف" (Hyve) للاستشارات التكنولوجية، بشأن تنفيذ مشروع لتوطين منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، في خطوة جديدة تدعم توجهات المركز نحو تعزيز التحول الرقمي.
واستهل أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فعاليات مراسم توقيع مذكرة التفاهم بالترحيب بالسادة ممثلي شركة "Hyve" في مقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مركز المعلومات تم تأسيسه في النصف الثاني من الثمانينيات على يد نخبة من شباب مصر المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد نجحوا بالفعل في تأسيس بنية معلوماتية، وربطها بخطوط مؤمَّنة بالوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية، ليملك المركز مخزونا معلوماتيا متراكِما من البيانات والمعلومات استنادًا إلى روافد من الجهات المحلية لدعم متخذ القرار.
وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن إمكانيات المنصة الجديدة، الجاري توطينها، ستسمح بالاستفادة بشكل أسرع وأكفأ بروافد البيانات الدولية وربطها مع المخزون الهائل الحالي؛ بما يسرِّع دخول مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء إلى عالم البيانات الضخمة وعلوم البيانات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال "الجوهري": إن المركز يتطلع إلى الاستفادة من منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، موضحًا أنها منصة ذكية لإدارة البيانات الضخمة طورتها شركة "Hyve" لتوحيد وتكامل البيانات من المصادر المتنوعة، وتوفيرها بشكل سريع وموثوق به للجهات الحكومية المختلفة؛ تحقيقًا لعدة أهداف أبرزها تحسين كفاءة العمل الحكومي من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة، بما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر فاعلية.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مذكرة التفاهم مع شركة Hyve ستدعم مجالات عمل المركز من خلال تطوير منصة بيانات كبرى متكاملة وحديثة، وبناء قدرات وطنية في مجال إدارة البيانات ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية بالمركز، مشيرًا إلى أن مركز المعلومات يعتمد حاليًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مجالات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات، وقياسات الرأي العام، وتعزيز التواصل مع شركاء المركز وغير ذلك، ولافتًا إلى سعي المركز إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بجميع العمليات الداخلية به بما يخدم الباحثين، إضافةً إلى تعزيز قدرة مركز المعلومات على أداء مهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
وتابع / أسامة الجوهري: "مركز المعلومات يؤدي دورًا رئيسًا في جمع وتحليل البيانات والمعلومات وإمداد صانع القرار بها، وفي العصر الرقمي أصبحت المنصات الإلكترونية لإدارة البيانات ضرورة ملحّة، وفي ظل التحولات والتحديات التي يشهدها العالم، تعتبر البيانات والمعلومات ثروة وطنية لا بد من استثمارها واستغلالها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وأكد مساعد رئيس الوزراء أهمية ملف التحول الرقمي بالنسبة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يضطلع بدور حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وكذا بين الحكومة ووسائل الإعلام، إلى جانب أدواره البحثية ونشاطه في إدارة الحوارات المجتمعية وغير ذلك، مضيفًا أن المركز يعمل على دمج المواطنين في عملية صنع القرار، من خلال منصات تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في المناقشات المطروحة وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بشأنها، بما يسهم في تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة، وهي المنصات التي تُؤسس وفقًا لأفضل المعايير التكنولوجية والرقمية التفاعلية.
وعلى هامش التوقيع أيضًا، قال / أحمد القرنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة "هيف" للاستشارات التكنولوجية، إن الشراكة مع مركز المعلومات تمثل تطبيقًا عمليًا للشراكة الجيدة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص في تحقيق خطط التنمية؛ ومن بينها التحول الرقمي وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة مؤسسات الدولة والمواطن ودعم أسس الجمهورية الجديدة المعتمدة على التخطيط الاستراتيجي السليم، والذي يتطلب بدوره تطورًا كبيرًا في آليات رصد المعلومات والبيانات وتصنيفها ومعالجتها، وتطوير مهارات الكوادر البشرية القائمة على إدارة قواعد البيانات.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون في إطار منصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW)، وتدريب كوادر المركز على أدواتها الجديدة لتحقيق مختلف أشكال الربط الكمي والكيفي للمعلومات والبيانات، وسرعة الخروج بالنتائج التي يحتاجها متخذ القرار.
وأضاف أن شركة "هيف"، باعتبارها مُطورا لتقنيات البرامج وحلول تحليل البيانات والتقنيات الأخرى، ستنفذ بالتعاون مع المركز العديد من ورش العمل لنقل الخبرات وبناء القدرات، وتحديد متطلبات المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، بالإضافة إلى إعداد تصور لخارطة الطريق لمنصة البيانات المركزية والذكاء الاصطناعي (JIGSAW) مع تحديد المشروعات والأولويات لتنفيذ خطة المركز نحو التحول الرقمي.
وعبَّر أحمد القرنشاوي عن تقديره لإتاحة الفرصة لشركة "Hyve" لتكون جزءًا من نجاح الدولة المصرية، عن طريق تقديم حلول تساعد في تحليل البيانات الضخمة بآليات أكثر فعالية، وتطويع الذكاء الاصطناعي لتقديم التقارير النهائية وعرضها بشكل أفضل، وذلك بالاستفادة من قاعدة بيانات مركزية.
وقال "القرنشاوي" إنه وجد في قيادة مركز المعلومات وكذا فريق العمل به رغبةً قوية في تحقيق المستهدف في مجال علوم البيانات، مؤكدًا وجود الرغبة نفسها لدى فريق عمل شركة "هيف"، ومعربًا عن توقعاته بالخروج بنتائج مبشرة.
وأضاف أنه يتوقع أن يظل مركز المعلومات الذي كان سبّاقًا في مجال قواعد البيانات، منارًا تتبعه مؤسسات الدولة لتحقيق المزيد من التكامل بين الحكومة وشركات الخدمات التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار البیانات والمعلومات الذکاء الاصطناعی التحول الرقمی فی مجال رئیس ا
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل لتعزيز حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل متخصصة حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ونخبة من المختصين في مجال إدارة البيانات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في ترسيخ ممارسات فعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
وتهدف الحلقة التي جاءت تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمتد على مدى يومين، إلى تمكين المشاركين من فهم الأهداف الرئيسة للإطار التنظيمي ونطاق تطبيقه، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الوحدات الحكومية والوزارة. كما تتضمن الحلقة تقديم شروحات تفصيلية وتدريبا عمليا حول مكونات الإطار، بما يضمن تفعيل تطبيقه بشكل منهجي وفعّال في مختلف المؤسسات الحكومية.
حيث تهللت حلقة العمل بكلمة ألقاها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، قال فيها: "إن الوزارة تسعى من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار".
وتضمّنت حلقة العمل عرضا مرئيا شاملا حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، حيث تم استعراض أبرز الوثائق الأساسية التي تهدف إلى توحيد الممارسات والمعايير على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة البيانات.
وسلط العرض المرئي الضوء على ثلاث وثائق تشكل الركيزة الأساسية للإطار التنظيمي، تبدأ بـ"أسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، والتي تتضمن المتطلبات والمعايير اللازمة لترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية، وذلك في 13 مجالًا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
أما الوثيقة الثانية والتي حملت عنوان "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات"، حيث تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تأسيس تقسيم إداري متخصص ضمن الهيكل التنظيمي للتحول الرقمي، والذي يشمل تحديد المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات التنظيمية، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
فيما ركزت الوثيقة الثالثة بعنوان "دليل تقييم مستوى الالتزام بحوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، على وضع منهجية دقيقة لتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة، وتحديد أولويات التنفيذ ومعايير الأداء، بما يمكّن تلك الجهات من تحقيق الامتثال وتحسين المخرجات.
كما اشتملت الحلقة على عرض نماذج تطبيقية حول سياسة تصنيف البيانات وآليات تأسيس مكاتب إدارة البيانات داخل المؤسسات الحكومية، وتطرقت لعدة محاور منها البيانات المفتوحة، وسياسات عرضها واستخدامها، ومجالات تحليلها، ووسائل طلب فتح البيانات للأغراض البحثية والخاصة، إضافة إلى محور البيانات الشخصية، وآليات عرضها، واستخدامها للأغراض المختلفة.
واختتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوحدات الحكومية وخبراء مختصين في مجال البيانات، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الإطار التنظيمي، وسبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لترسيخ الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في التركيز على الممارسات الفعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.