«المالية»: مرحلة جديدة من التعاون المصري البحريني تعمق الشراكة التنموية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية.
وأعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.
اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.
التفاهم حول مجالات حماية المنافسةوتضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البحرين خدمات مستثمرين العلاقات الخارجية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
سوريا على أعتاب مرحلة جديدة بعد قرار تاريخي أمريكي-أوروبي برفع العقوبات
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيا حول قرار تاريخي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تعود جذورها إلى عام 1979، وبلغت ذروتها عام 2011 بفرض واشنطن لما عُرف لاحقًا بـ"قانون قيصر" الذي فرض قيودًا صارمة على الاقتصاد السوري.
وأوضح التقرير أن الإعلان الرسمي من وزارة الخارجية الأمريكية جاء بمنح إعفاء من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر بموجب قانون قيصر، مع تأكيد وزارة الخزانة الأمريكية التزام واشنطن بدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، وربط تنفيذ الإعفاء بمتابعة دقيقة للتقدم في الأوضاع السياسية والإنسانية داخل البلاد.
تقرير القناة أشار إلى أن هذا التحول في الموقف الأمريكي تبعته تعهدات دولية بتشجيع الاستثمارات الجديدة وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع حيوية تُسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، الذي عانى لسنوات طويلة من تداعيات الحرب الداخلية والعقوبات الدولية، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الأساسية.
الاتحاد الأوروبي بدوره دعم الخطوة الأمريكية بإعلانه رفعًا كاملًا للعقوبات المفروضة على سوريا، مبررًا قراره بالحاجة الملحة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين، ودعم جهود إعادة الإعمار التي تتطلب تكاتفًا دوليًا وإرادة سياسية قوية.
ويشمل رفع العقوبات قطاعات حيوية أبرزها البنك المركزي السوري، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة بما فيه النفط والغاز، وقطاع الطيران، إلى جانب السماح باستيراد السلع الأساسية والتكنولوجية. وهي خطوات من شأنها أن تُعيد الأمل لجيل الشباب السوري الذي عاش سنواته كلها تحت وطأة الحرب والعقوبات، على أمل أن تتحول الفرحة التي ظهرت على وجوه السوريين إلى واقع ملموس يتيح لهم حرية التصرف والانخراط في عملية بناء المستقبل.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر