«زراعة النواب» توافق على انضمام مصر لـ«الدولي للتمور»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.
أخبار متعلقة
وزير النقل للنواب رافضي قرض البنك الدولي: «لو كلامكم صح اسحبوا مني الثقة»
«النواب» يوافق على قرض من البنك الدولي بـ400 مليون دولار لتطوير خط لوجستيات القاهرة - الإسكندرية
طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب نقص دواء الفاركولين
وجاء الاتفاق المعروض لتصديق جمهورية مصر العربية على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور تمهيدًا لانضمامها إلى المجلس لتبادل الخبرات بين الدول المنتجة للتمور وإقامة شراكات في مجال الصناعات التكميلية والتحويلية وفتح أسواق خارجية أمام التمور المصرية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال مكافحة آفات النخيل وسبل الاستفادة من مخلفات أشجار النخيل والتمور.
وأكدت اللجنة، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وهناك تجور ملحوظ وكبير في القطاع كبداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، وأن الاتفاقية المعروضة تعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.
زراعة النواب مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين زراعة النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يستأنف برامجه في سوريا بعد توقف دامَ 14 عاماً
صراحة نيوز ـ أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، استئناف برامجه التنموية في سوريا، بعد أن سددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ديوناً متأخرة مستحقة على دمشق، بلغت قيمتها نحو 15.5 مليون دولار، ما مهّد الطريق أمام عودة المؤسسة الدولية للعمل داخل البلاد بعد توقف دام 14 عاماً.
وفي بيان رسمي نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية، قال البنك الدولي: “بعد صراع دامَ سنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية”، مشيراً إلى أن أولى المشاريع المزمع تنفيذها بالتعاون مع الحكومة السورية ستركز على تحسين خدمات الكهرباء.
من جانبه، أوضح متحدث باسم البنك أن تصفية المتأخرات تمثل خطوة أساسية لإعادة تفعيل التعاون مع سوريا، مشدداً على أن البرامج الجديدة ستسهم بتعزيز الاستقرار داخل سوريا وفي المنطقة ككل، مع التركيز على خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بما يسهم في توليد فرص عمل وتحقيق النمو.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.