فصيل مسلح: لا يمكن قبول عسكرة أمريكية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
جدد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، في تدوينة على موقع "إكس"، الخميس، الدعوة لإخراج القوات القتالية الأمريكية من العراق بمن فيهم المستشارين والفنيين كونها قوات معادية للعراق.
وأضاف القيادي بالفصيل الشيعي العراقي المسلح أن "الجريمة التي اقترفتها القوات الأمريكية ضد قوات المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي الأخيرة في العراق ماهي إلا إمتداد لجرائمهم السابقة في استهداف القادة والمجاهدين في العراق وجرائمهم الحالية في إستهداف الأطفال والنساء والعوائل الآمنة في فلسطين المحتلة ودعمهم للكيان الصهيوني الغاصب وسينالون عقاب جرائمهم، وستترجم المقاومة الإسلامية في العراق أقوالها وإرادتها في الميدان".
وشدد الكعبي على أنه بعد جريمة استهداف عناصر ومقار الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية في العراق "صار واجبا على الجميع إعلان الحرب على أمريكا وإخراجها ذليلة من العراق ولا عذر لأحد بعد اليوم".
لماذا ندع بعض الأطراف تجعل العراق ميداناً للحروب؟ حتى قادة فيلق القدس وحزب الله امتنعوا عن الرد والتصعيد، فلماذا العراق يتولى العبء؟ تقفون بعيداً وتريدون أن تحرقوا العراق بالنار؟ حسن نصرالله اكتفى بضرب بعض الأهداف البسيطة حتى لا يورط لبنان بحرب مدمرة، فلماذا العراق يقدم نفسه ضحية… pic.twitter.com/ur9cJZ9Zoh
— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) November 23, 2023وأكد أن "على كل المعنيين بالشأن السياسي في العراق العمل الجاد والواضح لإنهاء الاتفاقية المشؤومة مع الاحتلال وعدم الاكتفاء بمواقف وإجراءات شكلية كرفع دعاوى قضائية أو الإكتفاء بعبارات الشجب والاستنكار أو الاحتفاظ بحق الرد التي لا تنسجم مع العراق المقتدر وفرض السيادة مع مجرم عالمي لا يعترف بالقضاء".
وتشعر الحكومة العراقية بحالة من الحرج فهي من جانب تدعم بقاء قوات أمريكية ومن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ثكنات داخل عدد من القواعد العسكرية العراقية لأغراض تدريب وتأهيل القوات الأمنية والعسكرية العراقية، لكنها غير قادرة من جانب آخر على السيطرة على الفصائل المسلحة العراقية الشيعية، ومنع مهاجمة القواعد التي تتمركز بها القوات الأمريكية غرب بغداد وفي إقليم كردستان.
وأعلنت فصائل شيعية أبرزها منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وجميعها ممثلة في البرلمان العراقي والحكومة العراقية المطالبة بعدم الحاجة إلى أية قوات أمريكية أو أجنبية في العراق تحت أي مسمى؛ لعدم الحاجة إليها بعد الانتصار على تنظيم داعش وتقييد حركة أنصاره في البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: سمير عبيد
تمهيد: ما بدأ به القضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان من خطوات مهمة لتعزيز دور الدستور، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان أخيراً يحتاج إلى مساندة قوية من الصحافة والإعلام. ويحتاج دعم المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني لتصبح تلك الخطوات والتوصيات ثقافة وممارسة اولا . وليصبح القضاء قارب نجاة العراق والعراقيين !
#اولا: نقولها وبكل صراحة ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق استأثرت بالسلطة لحد الاستبداد والاحتكار وإلغاء الآخر .واصبحت لا تفكر بشعب ولا بوطن إلا بمصالحها الخاصة فقط. وهي حالة اسوأ من الديكتاتورية بكثير .والغريب ان هذه الطبقة السياسية تريد اضافة اربع سنوات اخرى إلى ال 23 سنة التي هيمنوا فيها على السلطة ليبقوا في السلطة وعلى نفس النهج والأسلوب ودون ان يعطوا منجز واحد يذكره الشعب العراقي !
#ثانيا :-وبسبب ما تقدم كاد العراق أن ينزلق من جديد في الفوضى والتشظي والتناحر قبيل وبعد الانتخابات الأخيرة. بحيث لم يستوعب القادة الشيعة ” الاطار التنسيقي” المخاطر الجسيمة على العراق والشعب. فسارعوا إلى كسب الانتخابات بحيل لا تنطلي على احد ليوفروا لحلفاء إيران في العراق ( الثلث المعطل + الكتلة الأكبر ) على انهم انتصروا على امريكا وعلى الشعب العراقي . وهذا لعب بالنار، وعدم الشعور بالمسؤولية ،وعدم الاكتراث بالبلاد والعباد. من هنا تحرك القضاء وبسرعة وقبل الكارثة !
#ثالثا:- نعم تحرك القضاء العراقي عندما شعر أن هناك مخاطر على العراق والشعب . لذا لولا الموقف التاريخي لمجلس القضاء الأعلى الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي كان شجاعاً بارسال رسائل تحذيرية إلى جميع السياسيين ومؤسسات الدولة لذهب الساسة العراقيين إلى فرض واقع مرير على العراق و العراقيين. فصرخ القضاء بوجوههم جميعا وبمعنى ( كفاكم التعدي على الدستور ،وكفاكم عدم احترام رغبة الشعب وكفاكم الذهاب إلى المحاصصات وتوزيع الغنائم .. فهذه المرة يجب التشبث بمواد الدستور واحترام الحارس على الدستور والمؤتمن على حقوق الشعب وهو القضاء العراقي). وهو موقف شجاع من القضاء العراقي . وان صح التعبير قال لهم القضاء بمعنى ( ياساسة العراق الوطن ليسا ملكاً لكم وعليكم احترام الدستور والاستحقاقات القانونية ) وهو موقف تاريخي سوف تتذكره الاجيال العراقية ولا يقل عن موقف القضاء المصري بقيادة القاضي المستشار عدلي منصور الذي تصدر المشهد ومنع العسكر من التجاوز على الدستور، ومنع انزلاق مصر إلى الفوضى، ومنع التجاوز على حقوق الشعب. وبقي وسيبقى المصريون يتذكرون موقف القضاء وعدلي منصور لعقود وعقود طويلة . والقضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان يسيرون بنفس الاتجاه الذي خطه القضاء المصري والمستشار القاضي عدلي منصور لإنقاذ العراق ومنع الفوضى والاحتكام للدستور العراقي !
#رابعا: وللتذكير .. فإياكم و نسيان الموقف الرائع الذي قام به القضاء اخيرا عندما اعترف علنا بالخطأ الذي ارتكب من بعض الاشخاص داخل مكتب رئيس مجلس القضاء والذين عاقبهم القضاء ورئيس المجلس وعندما صاغوا كتاباً مليء بالفجوات والقمع وتم توجيه هذا الكتاب المُلغّم إلى الادعاء العام والذي استغلته الحكومة والجهات السياسية والنواب والسياسيين وغيرهم لربع الدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والمحللين وضد الناشطين وضد المعارضين الإيجابيين في الداخل والخارج فحصلت ( مجزرة تهم ضد هؤلاء وانا منهم ) .ولكني لم أثير القضية. لاني كنت مؤمن ان هناك خطآ او خلل لاني سمعتها من لسان رئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور فائق زيدان الموقر ( بأن حرية التعبير وعمل الصحفيين والاعلاميين بحمايته شخصيا وحماية القضاء) وصدق حدسي وبالفعل تم اكتشاف الخط وتم محاسبة المقصرين وتم ايقاف العمل بالكتاب المذكر ( ولم يكتف القضاء بذلك فقط بل ….
#خامسا :-بل سارع مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه من رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان إلى اصدار توجيهات عاجلة إلى جميع ( رئاسات محاكم الاستئناف كافة) الالتزام والعمل بما يلي وفورا :
١-عدم توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون.وهنا برفض القضاء التهم الكبدية ويرفض تعطيل عمل القضاء بهكذا دعاوى كيدية ومزاجية .
٢-ضمان أن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي .
٣-ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانونا.اي هنا اعطى المجلس ورئيسه الصلاحيات لرؤساء محاكم الاستئناف الصلاحية الكاملة بإطلاق سراح المتهمين وهذه ثقة وقوة للقضاء والقضاة وتعزيز لحقوق الانسان .
٤-إعتماد الحكم بالغرامة بدلًا الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني. وهنا يعمل القضاء بمرونه عالية يوفر من خلالها الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن والتخفيف من العبء على المحاكم والسجون ومن ثم التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تخسرها الدولة على الناس داخل السجون وهم ليس بالضرورة أن يكونوا في السجون. والاهم ارسال رسالة لدول العالم وللمنظمات الدولية المختصة ان القضاء في العراق بخير ويحرص على توفير حقوق الإنسان !
#الخلاصة : منذ قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها أصبح القضاء العراقي حديث الشارع العراقي والمنظمات الدولية ، واصبحت مواقف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان صارمة وواضحة وفيها انحياز واضح للشعب وللدستور ولحقوق الإنسان ولحرية التعبير مما اعطى صورة مطمئنة للشعب العراقي وللعالم وللمنظمات الدولية المختصة بان هناك قضاء عراقي قرر الوقوف بصلابه هذه المرة ضد اي عمل واتفاق وتوليفه خارج بنود الدستور !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر