الحرة:
2025-12-14@13:51:39 GMT

إيران تنفذ حكم إعدام جديد متعلق باحتجاجات عام 2022

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

إيران تنفذ حكم إعدام جديد متعلق باحتجاجات عام 2022

أعلنت جماعات حقوقية أن إيران أعدمت، الخميس، شابا بشكل سري بعد إدانته بقتل أحد أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات التي عمت البلاد العام الماضي.

وهذا الإعدام هو الثامن في القضية المتعلقة بالاحتجاجات، التي اندلعت في سبتمبر 2022 بعد وفاة، مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية تم اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الاسلامي للنساء في إيران.

وقالت منظمة هنغاو، التي تتخذ من النروج مقرا لها، إن ميلاد زوهروند أُعدم فجرا في سجن بمدينة همدان غرب البلاد.

وكان قد حكم عليه بالإعدام لقتله ضابطا في الحرس الثوري خلال تظاهرة في بلدة مالاير في نوفمبر العام الماضي.

وأضافت المنظمة التي تركز على القضايا الكردية أن زوهروند لم يتلق أي إخطار مسبق بأن إعدامه كان وشيكا ولم يُمنح لقاءً أخيرا مع عائلته.

Secret Execution of Milad Zohrevand, detained protester in Hamadan Central Prison Raises Concernshttps://t.co/f093ph7oFj

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) November 23, 2023

ولم تتحدث وسائل الإعلام داخل إيران عن إعدام زوهروند الذي كان في أوائل العشرينات من عمره.

وأكدت مجموعة دادبان القانونية أيضا تنفيذ حكم الإعدام على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن زوهروند حُرم من الحصول على محام.

وأعدمت السلطات الإيرانية سبعة مدانين في قضايا تتعلق باحتجاجات 2022، ما أثار استنكار جماعات حقوق الإنسان وحكومات غربية.

وكانت آخر عملية إعدام قد شملت ثلاثة رجال في مايو.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هدف إيران من هذه الإعدامات هو "توجيه رسالة قوية إلى العالم والشعب الإيراني بأن شيئا لن يوقفها عن سحق المعارضة ومعاقبتها".

شنت إيران حملة قمع واسعة لإخماد احتجاجات العام الماضي التي شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف، وفقا لجماعات حقوقية والأمم المتحدة.

وأعدمت إيران ما لا يقل عن 680 شخصا هذا العام، معظمهم دينوا بتهم قتل ومخدرات، وفقا لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا

أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.

وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.

وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.

ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.

واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

طباعة شارك السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية تقرير القومي لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • محمود كارم: تقرير القومي لحقوق الإنسان السنوي يتضمن توصيات ضرورية
  • نشاط مكثف لوزارة العمل في محافظات الجمهورية.. تفاصيل
  • محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
  • 9 مشاهد من تقرير المجلس القومي عن حالة الحقوق والحريات بمصر
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
  • حقوق الإنسان: قمع تظاهرات الشرش في البصرة يدفع نحو تعليق عمل الحكومة
  • في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
  • الإعدام الأربعاء والبوفيه جاهز.. طلب صادم لسجين أمريكي قبل موته
  • مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
  • مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة