ليبيا – قال عضو مجلس الدولة فتح الله السريري، إن الهدف من دعوة المبعوث الأممي للفرقاء الليبيين لاجتماع عاجل، هو تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية بعد إصدار بعض القوانين.

السريري وفي مقابلة مع “راديو سبوتنيك”،رأى أنه لا بد من وجود توافقات سياسية على إجراء العملية الانتخابية وتأمينها والقبول بنتائجها، لأنها في النهاية وسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن.

وذكر أن العملية الانتخابية تتكون من عدة عناصر أولها القانوني وهو ما تم إنجازه وقبوله لحد كبير، ثانيا أدوات مفوضية الانتخابات وهي الجانب اللوجيستي الذي يحتاج توافقات سياسية داخليا وخارجيا بين الدول الإقليمية والمتداخلة في الشأن الليبي.

وطرح السريري خيارا بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة يكون عملها الإشراف على الانتخابات والعمل مع المفوضية لإنجاز هذا الخيار، بتقديم الدعم اللوجيستي لها، وهذا لن يتم إنجازه سوى بالاتفاق بين كل المكونات السياسية، على حد قوله.

وأكد أنه لا يمكن تصور إجراء عملية انتخابية بوجود حكومتين مما يصعب مهمة مفوضية الانتخابات في التعامل مع حكومتين وترتيب المسائل الفنية، مع وجود مؤشرات أن أطراف معينة سترفض أي نتائج تتمخض عنها الانتخابات.

ورأى السريري أن مهمة المبعوث الأممي مساعدة الليبيين وإيجاد حراك سياسي مناسب لمساندة العملية السياسية، مشيرا إلى أن دعوته للأطراف الخمسة المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين مهمة لإنجاح العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الأطراف عند اجتماعها ربما تناقش المشاكل التي تواجه العملية الانتخابية وآلية حلها ووضع ضمانات لقبولها حتى تستقر البلاد وتتوحد، معتبرا أنه عمل إيجابي يؤسس إلى إنجاح العملية الانتخابية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة

الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.

مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.

وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).

يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.

مقالات مشابهة

  • الأهلية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والاتفاقيات الدولية
  • جماعة الحسيمة تشرع متأخرة في تهيئة الشواطئ
  • بـ7 خامات فاخرة.. بدء تهيئة كسوة الكعبة لتغييرها مع العام الهجري 1447
  • وزارة العمل تبدأ استعداداتها لإجراء الانتخابات العمالية 2026
  • السايح يستقبل سفير اليابان لمناقشة مستجدات العملية الانتخابية
  • اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
  • فقيه دستوري: تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية
  • شواغر وظيفية ومدعوون لإجراء المقابلات
  • بالأسماء.. شواغر وظيفية ومدعوون لإجراء المقابلات
  • مفوضية العون الإنساني تقدم مساعدات لأربع ولايات سودانية