مصادر مطلعة: تجرى حاليًا اتصالات للإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، عن مصادر مصرية مطلعة، أنه تجرى حاليًا اتصالات للإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
وكشفت مصادر مصرية مطلعة، عن أن مصر تسلمت كشفا بأسماء 13 محتجزا بقطاع غزة حتى الآن و39 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وفقا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل لها.
كما أوضحت المصادر، أن مصر تجرى حاليا اتصالات للإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين بالقطاع أو الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى إجرائها اتصالات مع كافة الأطراف لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة طبقا لما تم الاتفاق عليه بالهدنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار فلسطين الأسرى الفلسطينيين القضية الفلسطينية المحتجزين الفلسطينيين غزة فلسطين معبر رفح
إقرأ أيضاً:
احتجاجات بتونس في الذكرى الرابعة لقرارات 25 يوليو.. ودعوات لإسقاط الانقلاب
تظاهر المئات من التونسيين، الجمعة، استجابة لعدة دعوات حزبية وعن منظمات وتنسيقية عائلات المساجين السياسيين وذلك بالتزامن مع مرور 4 أعوام على قرارات قيس سعيد الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو2021، والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية وتكريسا للقمع والاستبداد.
وتجمع المتظاهرون من مختلف العائلات الفكرية يمينا ويسارا بالعاصمة رافعين شعارات "يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيد، حريات حريات لا قضاء التعليمات، الحرية الحرية للمعارضة التونسية" مع صور لجميع السجناء السياسيين.
وندد المحتجون بما اعتبروه قمع سلطات "الانقلاب" للحقوق والحريات وكل صوت حر، ووضع جميع المعارضين بالسجون والتفرد بجميع القرارات ما جعل البلاد في تعاني من أزمات متعددة.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي :"نتظاهر اليوم للتذكير بأن هناك سجناء سياسيون معتقلون بالسجون وجرمهم الوحيد المعارضة وتم تلفيق تهم واهية لهم، نحن نقول إن البلاد في أزمة في ظل كل هذا العبث والاعتباط".
واعتبر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"في ظل وضع إقليمي دقيق البلاد في حاجة للاستقرار ولكن القمع المسلط يحول دون ذلك، ولكن نؤكد أن طريق الاستبداد دائما مسدود ومصيره السقوط" مضيفا أنه "بعد أربعة أعوام على الانقلاب لا يوجد أي إنجاز سوى الهدم لأنه لاوجود لأي مشروع واضح ما جعل المكتسبات منعدمة".
يشار إلى أن البلاد ومنذ سنوات متواصلة تعرف أزمة سياسية حادة بعد تفعيل الرئيس للفصل 80من الدستور وبمقتضاه تم حل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117،ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022،ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
وخلال مشاركتها في المظاهرات الاحتجاجية قالت الناشطة السياسية شيماء عيسى: "نحن نقاوم الانقلاب الذي نسف مكتسبات الثورة وقمع الحريات، نحن متشبثون بالحياة لأجل الحرية وإسقاط الانقلاب وأيضا لن نفرط في حرية السجناء والمطالبة بسراحهم جميعا".
وأكدت عيسى في تصريح خاص لـ "عربي21"، "نتمنى أن تتشكل حركة سياسية جديدة في قادم الأيام قادرة على تحرير المقاومة في تونس ومتحررة من جميع الخلافات الإيديلوجية، نحن أمام خطر غول بصدد التفرد ووضع المعارضين كل يوم بالسجون".
يشار إلى بعض المساندين للسلطة لا يتجاوز عددهم العشرات قد نظموا بدورهم وقفة دعم ومساندة لقرارات قيس سعيد في ذكرى إعلانها الرابعة.