زيادات ضريبية في الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية وبرلمانيون ينتقدون الحكومة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
شكلت التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، صلب النقاش خلال جلسة عقدتها أول أمس الخميس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ودعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة.
وأكد عدد من المستشارين البرلمانيين، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب “حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.
ودعت بعض التمثيليات النقابية إلى مراجعة هذه الزيادة، مشددة على أن الأمر يتعلق بمواد أساسية وذات استهلاك واسع، لاسيما الهاتف النقال “الذي أصبح وسيلة ضرورية للتعلم والمعرفة”.
وفي هذا الإطار، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الإجراء الضريبي “غير صائب”، مشيرا إلى أن الهاتف “صار جزءا من نمط عيش المواطنين ويستخدم من قبل المتمدرسين للتعلم”.
وبعدما أكد أن مراجعة التعريفة الجمركية تتم بالأساس إما لتحقيق هوامش ربحية لدى الخزينة أو لحماية الصحة أو حماية الصناعة الوطنية، دعا الفريق الاشتراكي إلى الحفاظ على مستويات التعريفة الجمركية للأجهزة الكهربائية، مسجلا أن أي رفع لنسبة التضريب من شأنه أن يهدد المهن الصغيرة المدرة للدخل، ولفت في هذا الإطار إلى مهنة الحلاقة التي تعرف استخدام أجهزة حرارية لتصفيف الشعر.
وبدورها، نبهت فرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورة حماية الحرفيين الذين يستخدمون مجموعة من الأجهزة الكهربائية “والذين سيتضررون من أي زيادة في رسم الاستيراد المطبق على هذه الأخيرة”.
من جهة أخرى، انصبّت مداخلات المستشارين البرلمانيين حول مقتضيات البند الأول من المادة 4 من مشروع قانون المالية التي تنص على “أنه يخفض ابتداء من فاتح يناير 2024، من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 من قانون المالية 25.00″، على أن لا يطبق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل 24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
وثمّن المستشارون البرلمانيون هذا الإجراء الضريبي، الذي شمل خفض رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المُعلَّب من 30,2 في المائة إلى 30 في المائة، و2,5 في المائة على الشاي الأخضر غير المُعلب في عبوات يساوي أو يزيد وزن محتواها على 20 كلغ، بالإضافة إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على التونة إلى 17,5 في المائة.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكد فوزي لقجع انفتاح الحكومة على “صيغة ملائمة” بخصوص رسم الاستيراد المطبق على الهاتف، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك لاسيما بالنسبة “للمستهلك صاحب الدخل القليل”، مضيفا أن هذا الاجتماع هو فرصة لمواصلة النقاش مع المهنيين المتدخلين في مختلف القطاعات ذات الصلة، كما تم الالتزام بذلك في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح الوزير المنتدب بخصوص الإجراءات الضريبية الواردة في المادة 4 من مشروع قانون المالية والمتعلقة بخفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة، أنها تستهدف “أكثر من 21 ألف شخص يمارس عمليات اقتصادية”، معتبرا أن الزيادة سابقا في هذه الرسوم أدت إلى إغلاق مجموعة من الاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على اليد العاملة، وشدد على أنه “من الضروري حماية النشاط الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل للشباب”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 وتمت إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه، قبل أن يُحال مرة أخرى على مجلس النواب من أجل البت النهائي في إطار القراءة الثانية.
كلمات دلالية الحكومة الضرائب ضريبة على الهواتف والاجهزة الالكترونية مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الضرائب مجلس المستشارين مشروع قانون المالیة التعریفة الجمرکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
معجبو "Dear X" ينتقدون غياب خط درامي محوري عن النسخة التلفزيونية
واجه مسلسل Dear X الكوري موجة من الانتقادات بعد أن اكتشف المعجبون غياب جزء مهم من القصة مقارنة بالنسخة الأصلية المستوحاة من الويب تون.
وجاءت الملاحظات بعد عرض الحلقتين التاسعة والعاشرة اللتين لم تتضمنا التحول الدرامي المتعلق بشخصية بيك آه جين التي تقدمها كيم يو جونغ وهو التحول الذي شكل نقطة ارتكاز في الحبكة الأصلية.
أثار حذف القصة جدلًا واسعًا حول النهاية المتوقعةأثار حذف هذا الجزء موجة نقاش بين المتابعين الذين تساءلوا عن مصير المسلسل وكيف ستتجه نهايته بعد هذا التغيير.
وقدمت الحلقات الأخيرة صورة مختلفة لآه جين حيث ظهرت وهي تحاول ترميم سمعتها العامة عقب انتحار هيو إن غانغ بينما تلقت دعمًا من الرئيس التنفيذي مون دو هيوك الذي عرض عليها حماية أسرارها مقابل زواج يضمن مصالحهما.
ووافقت على عرضه وتزوجا في إيطاليا قبل أن تصطدم بوجه مظلم لم تكن تتوقعه.
شهدت الشخصيات خطوطًا درامية متشابكة تركت الجمهور في حيرةكشف المسلسل في الوقت ذاته أزمات جديدة ليون جون سيو الذي لعب دوره كيم يونغ داي إذ فقد جده واكتشف أن الرجل الذي ظنه والده طوال حياته لم يكن والده الحقيقي. وعندما واجه آه جين تعاملت معه ببرود أعاد المشاهدين إلى أجواء الويب تون لكن التزام الدراما بالنص الأصلي توقف عند هذه النقطة.
أثار غياب قصة الحمل استياء المعجبينفجّر الجمهور غضبه بعد اكتشاف حذف قصة الحمل التي شكلت منعطف نهاية الويب تون.
وعلمت آه جين في القصة الأصلية أن دو هيوك عقيم وحاولت استغلال جون سيو لإنجاب طفل تنسبه لدو هيوك مما دفع الأحداث نحو خاتمة صادمة، لكن النسخة الدرامية تجاهلت هذه التفاصيل إذ اكتفى دو هيوك بالحديث عن انهيار زوجته السابقة دون أي إشارة لمسألة العقم.
انقسمت الآراء بين متمسكين بالأصل ومتقبلين لتغيير المسارعبر عدد من المعجبين عبر المنتديات الإلكترونية عن استيائهم مؤكدين أن حذف هذا الخط الدرامي غيّر مسار الأحداث بشكل كبير بينما رأى آخرون أن الابتعاد عن النص قد يمنح صناع العمل فرصة لتقديم نهاية جديدة غير متوقعة. ومن المنتظر أن تحسم الحلقتان الحادية عشرة والثانية عشرة هذا الجدل عند عرضهما في الرابع من ديسمبر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا