الشورى يمرر مقترح قانون يلزم بتوفير مخزون استراتيجي للسلع

مرر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم اقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد الفاضل، وجمال فخرو، والدكتور محمد علي حسن، وعلي العرادي، والدكتور بسام البنمحمد. من جانبه أكد عدد من اعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة ان المقترح سيساهم في تحقيق الأمن السلعي بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبكميات كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية.

كما يقترح الاقتراح بقانون، إلى تلبية دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني. كما يهدف الاقتراح بقانون أيضاً إلى تأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن هذا الاقتراح بقانون يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولاً للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها. وجاء الاقتراح بقانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الهامة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنعين والتجار، وكذا إعداد الخطط والبرامج، وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها، وذلك كله طبقًا للأسس والمعايير المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي ومخزون الأمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وألزم الاقتراح بقانون المزودين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع إخطار الإدارة المختصة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي، وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات والاحتياطيات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات؛ بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وجد.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية