جريدة الرؤية العمانية:
2025-12-06@23:57:19 GMT

الاستشراف الاستراتيجي

تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT

الاستشراف الاستراتيجي

حاتم الطائي

◄ "منتدى الدوحة" منارة فكرية قادرة على إحداث الأثر الإيجابي للعمل البحثي

◄ مكانة سلطنة عُمان تفرض ضرورة إنشاء مركز وطني مستقل للبحوث والدراسات

◄ الفكر الاستشرافي قضية استراتيجية مُلحَّة لمواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا

تحدَّثنا مرارًا عن أهمية أن يكون في وطننا الحبيب مركز أبحاث على مستوى عالمي، يطرح الأفكار والرؤى بكل مهنية واحتراف ووعي عميق بأبعاد الأزمات؛ سواء محلية أو إقليمية أو دولية، وذلك من منطلق القوى الناعمة التي تتمتع بها سلطنة عُمان بفضل نهجها القائم على الحياد الإيجابي ونصرة القضايا العادلة والتوسط النزيه في عديد من الملفات.

وقد تجددت الفكرة في ذهني أثناء حضوري أعمال منتدى الدوحة 2025، في دولة قطر الشقيقة، هذا المنتدى الذي رسَّخ مكانته بين كبرى المنتديات الفكرية حول العالم، والذي لا يقل أهمية عن منتدى دافوس أو منتدى سان بطرسبرج أو منتدى ميونخ للأمن، فجميع هذه المنتديات تعمل كمراكز بحثية "Think Tank" وتضم كوكبة من الخبراء والباحثين وذوي الفكر، وتؤدي مسؤوليتها بأدوات مُبتكرة ومتطورة، وتنعقد سنويًا لتصب هذه الأفكار والخبرات في بوتقة المعرفة بما يخدم قضايا التنمية وحلحلة الملفات العالقة وتذويب التحديات. ولقد أعجبني كثيرًا التنظيم المُميز لأعمال منتدى الدوحة، وحرص القائمين عليه على دعوة رؤساء تحرير الصحف وأبرز الصحفيين في المنطقة والعالم، ما يُؤكد الإيمان الواضح بأهمية دور الإعلام والصحافة في نقل الحقائق وتغطية مثل هذه الأحداث. وما يُعزز من مكانة المُنتدى ويرفع قدره، أنه ينعقد تحت الرعاية الكريمة من سُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات ووزراء الخارجية والدبلوماسيين والفاعلين في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.

الواقع يُؤكد أنَّ سلطنة عُمان بما تتمتع به من مكانة دبلوماسية مرموقة بين الأمم والشعوب، وبما تُعلنه من مواقف مُشرِّفة، جديرة بأن يتأسس فيها مركز أبحاث يعقد منتدى سنويًا لتدارس القضايا الحيوية، بدءًا من التنويع الاقتصادي والتحديات الجيواستراتيجية والمخاطر الاجتماعية مرورًا بمستقبل التقنيات الحديثة، وليس انتهاءً بالقضايا الأمنية. ولا ريب أن تأسيس مركز أبحاث عُماني يُعضد من مكانة مؤسسات المجتمع المدني وبيوت الخبرة الفكرية في وطننا الحبيب، لا سيما وأن مثل هذه المراكز تعمل كنقطة جذب للمتخصصين؛ إذ تستقطب باحثين ومُحللين في مختلف مجالات الحياة، وتوفر فرصة مواتية للاستعانة بأصحاب الخبرات من المُتقاعدين، خاصة الذين خدموا في مواقع استراتيجية فاعلة.

ولذلك نتطلع بكل شغف إلى أن تتبنى حكومتنا الرشيدة مبادرتنا لتأسيس مركز أبحاث عُماني، يتولى إعداد الدراسات والبحوث المُستقلة، ويعمل على طرح رؤى نوعية تلامس احتياجات المجتمع وتستشرف المُستقبل بأسلوب مُحايد وموضوعي بعيدًا عن الرؤى الصادرة عن المؤسسات الحكومية التي عادةً ما تصطبغ بالطابع الرسمي المُتحفِّظ والذي يضع الكثير من الاعتبارات في رؤيته. وليس على الجهات المعنية في الحكومة سوى تقديم الدعم اللوجستي والمالي لضمان تأسيس هذا المركز على أعمدة صلبة تضمن استدامة عمله، مثل تخصيص مقر ومبلغ دعم سنوي لتغطية النفقات وتكلفة الباحثين والخبراء وغيرها. ولا يُخالطني شكٌ بأنَّ هناك من المسؤولين من يُؤمن بأهمية هذا المركز وضرورة تأسيسه، ليكون عونًا وذراعًا بحثية محايدة لمؤسسات الدولة والمُجتمع بشكل عامٍ.

إن تأسيس مركز الأبحاث العُماني، من شأنه أن يضع عُمان على خارطة المراكز البحثية حول العالم، وأن تكون مسقط قِبلة للباحثين في الشأن العام والخبراء الاستراتيجيين، كما هي قِبلة للباحثين عن السلام والمفاوضات الجادة التي تُحقق النتائج المرجوة.

لقد كشف ما مرّت به المنطقة وما تزال، من تحديات غير مسبوقة، لا سيما في مرحلة ما بعد غزة، مدى المخاطر التي يُمكن أن تواجهها الدول، ومن بينها سلطنة عُمان؛ الأمر الذي يستلزم الإسراع في إنشاء هذا المركز؛ إذ إنَّ من بين الأدوار المنوطة بمثل هذه المراكز، التواصل مع الباحثين حول العالم، للتعرف على الرؤى والأطروحات ذات الصلة بالقضايا الحساسة والمؤثرة في السياسات، وهي مهمة يجب أن تؤديها مؤسسات المجتمع بعيدًا عن الإجراءات الرسمية للجهات الحكومية المعنية.

وهذا المركز البحثي يُؤكد مدى الأهمية الاستراتيجية لـ"الفكر الاستشرافي"؛ باعتباره قضية مُلحّة تتقاطع مع المُجريات على أرض الواقع، وتتماهى مع التحديات التي تفرضها الظروف الداخلية والخارجية؛ بما يتطلب أن تظل هناك جهات مدنية فاعلة تعمل على مُراجعة وتقييم السياسات والمتغيرات ومن ثم استشراف المستقبل، مع التأكيد على أهمية الانفتاح على الأفكار الجديدة والحوار الصريح مع الجميع والتجديد في طبيعة الرؤى والطرح، إلى جانب الاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة في بناء جسور المعرفة والتواصل والتسويق الذكي عبر مفهوم القوى الناعمة.

لا شك أنَّ العالم من حولنا يحتفظ بصورة إيجابية عن وطننا العزيز، سلطنة عُمان، وهي صورة تشكّلت على مدى عقود؛ باعتباره بلدًا للسلام والحوار الدبلوماسي الهادئ والرصين، وهو ما ساعد عدة أطراف دولية وإقليمية لأن تثق في الوسيط العُماني؛ نظرًا لما يتمتع به من مصداقية عالية وقدرة على استيعاب مختلف الرؤى وإعادة صياغتها بأسلوب احترافي يحظى بتوافق الأطراف المُتنازعة، ويُسهم في إيجاد الحلول العادلة التي تُرضي الجميع. وهذه الصورة البنَّاءة والإيجابية يتعين البناء عليها بصورة أكبر، خاصةً في خِضَمِّ عالمٍ يزداد تعقيدًا وحسابات إقليمية ودولية تستغل الثغرات.

وإنشاء مركز أبحاث عُماني ومنصة حوارية سنوية سوف يُرسِّخ من جهود الدبلوماسية العُمانية، دبلوماسية رجل السلام المُتجسِّدة في السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله.

ويبقى القول.. إنَّنا نطرحُ هذه المُبادرة، ونحن في جريدة "الرؤية"، أثبتنا قدرةً مشهودةً على إحداث تطورٍ في صناعة المُنتديات والمُؤتمرات، عامًا تلو الآخر، ليس لتكون مجرد تجمعات للعلاقات العامة وتسهيل الأعمال، لكن باعتبارها منصات بحثية واستشرافية نخبوية تستهدف الصالح العام بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الرؤى المُنحازة. وهذه المنصات التي نجحنا في أن تتحول لجزء أصيل من الحراك الوطني الفاعل، تحتاج لانطلاقةٍ كبرى، تُواكب مسيرة نهضتنا المُتجددة، وتستند إلى شراكات أكبر لصناعة أثر أقوى، من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية المتينة التي تضمن الاستدامة والابتكار، وكُلنا أمل بأن تجد هذه الدعوة صداها المنشود، وأن يتأسس أول مركز بحثي وطني مستقل في سلطنة عُمان.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مرکز أبحاث ع هذا المرکز هذه الم ع مانی التی ت

إقرأ أيضاً:

النظام الضريبي في سلطنة عُمان مواتٍ وجاذب للاستثمار الأجنبي

العُمانية: تقوم كفاءة النظام الضريبي بدور مهم في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، كونها تؤثر على نحو مباشر على تكلفة ومدة الامتثال الضريبي فكلما كانت إجراءات الامتثال أكثر سهولة وأقل تكلفة من حيث الوقت والمال، زادت جاذبية البيئة الاستثمارية.

وتشير البيانات إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بزمن منخفض نسبيًّا للامتثال الضريبي. حيث تحتاج الشركات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى حوالي 68 ساعة سنويًّا لإعداد وتقديم ودفع الضرائب، أي ما يعادل 5 إلى 6 ساعات شهريًّا وهذا الرّقم يعد أقل بكثير من المتوسطين الإقليمي والعالمي؛ إذ يتجاوز المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200 ساعة سنويًّا، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 234 ساعة.

ويعد مستوى الرقمنة في النظام الضريبي دليلًا مهمًّا على فعالية إدارة الضرائب وقد اتخذت سلطنة عُمان خطوات جادة نحو رقمنة خدماتها الضريبية فمنذ مارس 2020، وأصبح يتعين على جميع الخاضعين للضريبة في سلطنة عُمان تقديم إقراراتهم الضريبية ودفع الضرائب إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، كما أُلزمت والشركات بتقديم الإقرارات إلكترونيًّا ورفض قبولها يدويًّا حيث يسهل هذا التحول في الخدمات الرقمية على المستثمرين الأجانب تقديم إقراراتهم من أي مكان عبر البوابة الإلكترونية.

ويشمل نطاق الرقمنة في سلطنة عُمان أيضًا ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في عام 2021 بنسبة 5 بالمائة كجزء من الاتفاقية الخليجية الموحّدة وتتم جميع إجراءات التسجيل وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية ويتعين على الشركات تقديم الإقرار وسداد الضريبة كل ثلاثة أشهر خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع، كما أصدر جهاز الضرائب أدلة إرشادية إلكترونية للقطاعات المختلفة لتوضيح الإجراءات الضريبية، مما يسهل على الشركات الامتثال الطوعي للمتطلبات.

ويعدّ معدل الضريبة على الأرباح في سلطنة عُمان، الذي يبلغ 15 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، من الأمور الجاذبة للاستثمارات ولا تُفرض ضرائب على دخل الأفراد حتى الآن، وعند النظر إلى التكلفة الضريبية الفعلية على الشركات كنسبة من أرباحها، فإنها تصل إلى حوالي 27.4 بالمائة من الربح الإجمالي.

وتتمتع سلطنة عُمان بمنافسة قوية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث تتفوق على العديد من الاقتصادات الآسيوية الناشئة في مجالات الامتثال والعبء الضريبي، رغم أنها ليست الأسرع أو الأقل ضرائب.

وتُعد معدلات الضرائب في سلطنة عُمان معتدلة، إلا أن الشركات الأجنبية قد تتحمل تكاليف إضافية مقارنة ببعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب.

وتتميز البيئة الضريبية في سلطنة عُمان بعدة فرص يمكن أن يستفيد منها المستثمرون الأجانب. فالنظام الضريبي في سلطنة عُمان يعدّ مستقرًّا نسبيًّا وبسيطًا، حيث يطبق ضريبة دخل موحدة دون وجود ضرائب محلية، مما يوفر وضوحًا للمستثمرين، ويساعدهم على تخطيط استثماراتهم على المدى الطويل دون الخوف من أي تغييرات مفاجئة في الضرائب بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ معدل 15 بالمائة على أرباح الشركات جذابًا وفقًا للمعايير الدولية، خاصة عند مقارنته بالأسواق الكبيرة. إذ تفرض العديد من الدّول الصّناعية ضرائب تتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة على الشركات. حتى بعد إضافة ضريبة العمل (الضمان الاجتماعي)، ويبقى العبء الكلي في سلطنة عُمان حوالي 27 بالمائة من الرّبح، وهو قريب أو أقلّ من الكثير من الاقتصادات المنافسة.

علاوة على ذلك، تُعدّ ضريبة القيمة المضافة منخفضة بنسبة 5 بالمائة، وهي من الأدنى عالميًّا، مما يقلّل من تكاليف العمليّات التّجارية مقارنة بدول تُطبق نسب ضريبة القيمة المضافة أعلى بكثير، مثل 20 بالمائة في أوروبا و7 بالمائة في سنغافورة.

وتوفر حكومة سلطنة عُمان حوافز جذابة، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، لجذب الاستثمارات النوعية. فعلى سبيل المثال، أُعْلِن عن إعفاء ضريبي يمتد لـ 10 سنوات في المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة. هذه الحوافز تتيح للمستثمرين الأجانب الاستفادة من فترة خالية تمامًا من الضرائب، مما يعزز إلى حدّ بعيد العائد على الاستثمار خلال السنوات الأولى المهمة للمشروع.

وأوضح الدكتور المحامي خليفة بن سيف الهنائي، مؤسس "مكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية"، أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان، حاله حال أي تنظيمات ضريبية في كل دول العالم، تظهر في بدايات تطبيقه بعض الملحوظات، ومع مرور الأيام سوف ينظر في التشريع نفسه ومراجعته وتطويره، وهذا أسوة بكل نظام أو قانون أو تشريع يكون حديث عهد، مشيرًا إلى أن التطبيق الجيد للضريبة سوف يعود بالنفع على البلد، والضرائب تعد أحد مصادر الدخل التي تعتمد عليها الدولة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنه في المقابل، لا بد أن توجد التسهيلات التي تراعي التاجر والفرد في حال تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، والتي يأمل أن ينعكس ذلك إيجابًا على الوضع الاقتصادي ككل.

وأكد على أنه لا توجد في سلطنة عُمان إشكالية على جذب الاستثمارات عند تطبيق الضرائب، فالتاجر الحقيقي والذي لديه خبرة في مجال التجارة يدرك بأنه لا بد أن تكون هنالك رسوم وضرائب، والتشجيع للتجار وللمستثمرين للقدوم إلى سلطنة عُمان عبر تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض المستثمرين.

وقال إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة في سبيل جذب العديد من الاستثمارات التي ستنعكس مستقبلا على مصلحة البلاد والمواطن.

من جانبه قال عبد اللطيف محي الدين خونجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة إن النظام الضريبي في سلطنة عُمان تطور ليصبح أحد أكثر الأطر جاذبيةً وقابلية للتنبؤ للمستثمرين الأجانب في مجلس التعاون خاصة وأن معدل ضريبة الشركات التنافسي البالغ 15 بالمائة، وغياب ضريبة الدخل على الأفراد، والحوافز القوية للغاية في المناطق الحرة مثل ضريبة شركات بنسبة صفر بالمائة لمدة تصل إلى 25 عامًا وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 بالمائة، تُسهم مجتمعةً في إيجاد بيئة استثمارية شفافة ومستقرة وطويلة الأجل.

وأضاف أن تطبيق ضريبة قيمة مضافة منخفضة بنسبة 5 بالمائة بطريقة مبسطة وملائمة للأعمال، إلى جانب أكثر من 40 اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي، مما يعزّز ثقة المستثمرين الدوليين على نحو أكبر. وبمجملها، وأشار إلى أن هذه العناصر تضع سلطنة عُمان وجهة جذابة ماليًّا مقارنةً بالعديد من الأسواق العالمية.

وأوضح أنه من منظور قطاع الرعاية الصحية، كان الإطار الضريبي في سلطنة عُمان ممتازًا لكلّ من الداخلين الجدد والمشغّلين الراسخين، ومن الطبيعي، كأي نظام في طور النضج، أن يبقى هناك هامش لإدخال تحسينات دقيقة تعكس بصورة أفضل ديناميكيات الأعمال الواقعية، فعلى سبيل المثال، تتطلّب المطالبات التأمينية غير المسوّاة حاليًّا مستندات رفع دعوى قانونية حتى تُعدّ قابلة للخصم لأغراض ضريبية، وعمليًّا، قد يؤدّي رفع دعاوى قانونيّة ضدّ شركات التّأمين إلى توتير علاقات العمل الأساسية، مؤكدًا على أن إدخال إرشادات خصم خاصة بالقطاع والتي تعكس الطبيعة الحقيقية للتكلفة من شأنه أن يبسط الامتثال بدرجة كبيرة ويعزّز الكفاءة المالية.

وأشار إلى أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان يُعدّ متينًا وصديقًا للمستثمرين ومتوافقًا بشكل جيّد مع احتياجات الشركات العالمية، مؤكدًا أنّ سلطنة عُمان توفّر إحدى أكثر البيئات ملاءمةً في المنطقة للاستثمار والنمو المستدامين، حيث انضمت إلى مبادرات دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي، مثل إطار المعيار المشترك للإبلاغ المالي لتبادل المعلومات وتعمل أيضًا بالتعاون مع مؤسسات مثل البنك الدولي لتحديث ممارساتها.

من جانب آخر حققت سلطنة عُمان نتائج جيدة في مؤشر سهولة دفع الضرائب، مما يدل على قلة التأخير في السداد وغياب الحاجة إلى إجراءات تنفيذية.

وتُظهر الصورة العامة أن بيئة الضرائب في سلطنة عُمان تعدّ مواتية وجاذبة للاستثمار الأجنبي، فالكفاءة العالية في التشغيل، سواء من حيث الوقت أو التكلفة، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة والالتزام بالمعايير الدولية، جميعها عوامل تجعل المستثمرين الأجانب ينظرون إلى عُمان بأنها وجهة واعدة حيث تتمتع بنظام ضريبي متطور وأرقام واضحة، مما يحقق توازنًا بين زيادة الإيرادات للدولة وتسهيل الأعمال للمستثمرين. وهذا التوازن هو ما تسعى إليه الدول التي تتنافس لجذب رؤوس الأموال والمهارات في الاقتصاد العالمي.

مقالات مشابهة

  • فوز البنك الوطني العُماني بجائزة "أفضل بنك في سلطنة عُمان"
  • حزمة مبادرات ترويجية لـ"الموسم السياحي الشتوي" في سلطنة عُمان
  • المهند البلوشي يحقق ذهبية تاريخية لعُمان في التايكوندو
  • النظام الضريبي في سلطنة عُمان مواتٍ وجاذب للاستثمار الأجنبي
  • النحاس.. المورد الاستراتيجي وراء قفزة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر
  • الدفاع الوطني تنهي برنامج التخطيط الاستراتيجي رقم (2)
  • انطلاق منافسات بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • «البديوي»: الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون جعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار
  • شي وماكرون يتعهدان بتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين الصين وفرنسا