اقتصادية أبوظبي تُطلق برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق مزيدٍ من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويندرج إطلاق البرنامج في إطار مبادرات «اقتصادية أبوظبي» لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعدُّ من المحرِّكات الأساسية لاقتصادٍ نَشِطٍ ومتنوِّعٍ ومستدام، بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعّالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسَّسات المالية، وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.
يكلِّف البرنامج مُيسِّرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسَّسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. ويتعاون الميسِّر المالي مع البنوك المشاركة في البرنامج، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي في الحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.
يشكِّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثِّل أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46% من العمالة فيها، ويسهم بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات. ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسُّع، أجرينا أبحاثاً وتحليلاتٍ شاملةً ونقاشاتٍ موسَّعةً مع المعنيين في القطاع لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية».
أخبار ذات صلةوأضافت: «يُمثِّل برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافةً مهمةً لمبادراتنا لدعم القطاع، حيث تشكِّل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونرى أنَّ البرنامج يوفِّر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزِّز نموّه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى».
وقال خلفان السعدي، المدير العام لـ«تصنيف لضمان الأعمال»: «يؤدي برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي تقدِّمها الجهات المعنية، وتؤكِّد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي».
وأضاف: «تُدرك تصنيف، التي توفِّر خدمات ضمان الأعمال، أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونركِّز على أهمية المعرفة والخبرة والجودة والشفافية وطريقة توفير الخدمات للمحافظة على ازدهار البرنامج».
وأطلقت «اقتصادية أبوظبي»العديد من المبادرات في إطار جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الصغیرة والمتوسطة فی من أجل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يعلن عن الاتفاق على التعاون المشترك بين المحافظة والمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن زيارته الرسمية للهند شهدت محطة مهمة مع المسئولين بالمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة (NSIC)، موضحًا أنها مؤسسة ذات تاريخ ممتد مع مصر منذ أكثر من 20 عامًا، ولها تعاون وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لفتح آفاق جديدة أمام التدريب المهني، وتعزيز قدرات الشباب، وجذب فرص تصنيع واستثمار تخدم رؤية مصر 2030.
وقال محافظ أسيوط إنه عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس المؤسسة الهندية، الذي استعرض خلال اللقاء المشاركة الناجحة للمؤسسة في معرض "تراثنا" 2024 الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء بالقاهرة، والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الهندية وجهاز تنمية المشروعات بمصر، وأسفر عن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في الغزل والنسيج بالهند لـ15 متدربًا مصريًا، في خطوة هدفت إلى دعم نقل الخبرات وصقل المهارات الفنية.
وأضاف المحافظ أنه أعرب خلال اللقاء عن تقديره لحرص المؤسسة الهندية على التعاون مع مصر، مؤكدًا استعداد محافظة أسيوط لتوسيع هذا التعاون ليشمل تنفيذ برامج تدريبية جديدة لأبناء المحافظة في مجالات الغزل والنسيج والأنشطة الحرفية، إلى جانب إمكانية تنظيم برامج تدريب مماثلة للجانب الهندي داخل محافظة أسيوط. كما شدد على أهمية التعاون في مجالات التصنيع المشترك وتأسيس مراكز تدريب هندية بالمحافظة لتعزيز القدرات الفنية ورفع كفاءة الكوادر المحلية.
وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن رئيس المؤسسة الهندية رحّب من جانبه بالتعاون مع محافظة أسيوط، وتم الاتفاق على عدد من مسارات العمل المشتركة، أبرزها الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بمصر على الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للشركات المصرية التسجيل عليها والترويج لمنتجاتها ووضع بيانات التواصل الخاصة بها، ومنصة لمحافظة أسيوط أيضًا بما يسهم في تعزيز الترابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين فضلا عن دراسة افتتاح مراكز تدريب متخصصة وإطلاق برامج حاضنات أعمال في عدد من المجالات الحيوية مثل الغزل والنسيج، الرقمنة، الحرف اليدوية وغيرها داخل محافظة أسيوط، مع تبادل المشاركة في المعارض التي تقام في الهند وأسيوط، ودراسة فرص التصنيع المشترك، كما تم الاتفاق على تقديم طلب رسمي من خلال السفارة المصرية يتضمن أولويات محافظة أسيوط لبدء التنفيذ.
وأشار المحافظ إلى أنه تم على هامش الاجتماع تنظيم مائدة مستديرة جمعت وفد رجال الأعمال المصري المرافق له بعدد من رواد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهنود، مما أتاح فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبحث فرص الشراكات والتشبيك بين الجانبين، وأعقب ذلك زيارة ميدانية لمقر المؤسسة الهندية للاطلاع على منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند وآليات التدريب والتأهيل التي تعتمد عليها.
واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسة الوطنية الهندية يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات المحلية وتوسيع مجالات التدريب والتصنيع المشترك، مشيرًا إلى استعداد محافظة أسيوط لاحتضان المزيد من المبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتفتح المجال أمام مشروعات جديدة قادرة على خلق فرص عمل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.