الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق "برنامج رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية، بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد من خلال العمل مع مجتمع رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية في سلطنة عُمان.
ويشارك في البرنامج 35 من رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية، وينفذ البرنامج بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، ومعهد مجلس مديري دول مجلس التعاون ( GCC-BDI) وعدد من المؤسسات الأخرى.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية: "انطلاقًا من اهتمام مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بحوكمة الشركات الحكومية بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها بقيادات ممكنة ومتجددة للإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية نحو اقصاد مرن ومستدام، وتجسيدًا لرؤية الأكاديمية بأن تكون مركزا لتطوير القيادات الوطنية ومنصة للفكر والتطوير الإداري والاستشراف المعرفي، تسعى الأكاديمية من خلال البرنامج إلى بناء مجتمع تخصصي من رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية معززة بالمهارات والمعارف، ومطلعة على أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات الحكومية وتأطيرها محليا".
وأضاف سعادته أن "البرنامج يأخذ المشاركين في رحلة ثرية تساهم في بناء قدرات وطنية قيادية بفكر جديد، قادرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة والمتسارعة، وتساهم في رسم الخريطة التنموية المستقبلية لسلطنة عُمان".
وأشار جون جليفر الرئيس التنفيذي لمعهد مجلس مديري دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين معهد مجلس مديري دول مجلس التعاون الخليجي والأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عُمان تجسد الحرص على تطوير مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا: "لنخوض رحلة تعليمية لإعداد قيادات معززة بالمهارات والمعارف اللازمة لدفع دفة التنمية والابتكار في عالم الأعمال سريع التطور".
ويسلط البرنامج الضوء خلال فترة تنفيذه على عدد من المواضيع الهامة والمتصلة بتعزيز وتطوير مجتمع رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية في سلطنة عُمان من أجل تنمية وتنويع الاقتصاد، وهي التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار الفعال، والتفكير المستقبلي وأدواته، وفاعلية مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الحوكمة وثقافة الشركات ومجالس الإدارة.
ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام متتالية متضمنا 3 مواضيع رئيسية تندرج تحتها العديد من الجلسات النقاشية المثرية، حيث سيشتمل اليوم الأول من البرنامج على جلسة بناء كفاءات قابلة على التكيف، والتفكير المستقبلي، فيما سيتضمن اليوم الثاني من البرنامج مهارات رئاسة مجالس إدارة الشركات، والتخطيط الاستراتجي، بالإضافة إلى حوكمة مجالس الإدارة، والثقافة المؤسسية لمجالس الإدارة، وجلسة نقاشية عن مستقبل مجالس إدارة الشركات والتي سوف يتم تنفيذها باليوم الثالث من البرنامج.
كما سيتم خلال فترة تنفيذ البرنامج استضافة عدد من رؤساء مجالس الإدارة الدوليين لاستعراض تجاربهم وخبراتهم في الاقتصاد العالمي والشراكات الدولية، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والحلول المبتكرة لتحقيق النمو الاقتصادي والوصول إلى اقتصاد مرن ومستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال