السوداني:لن نشتكي على حليفتنا إيران جراء قطعها المياه والكهرباء عن العراق..عليكم بالبدائل!!
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني لن نشتكي على حليفتنا إيران جراء قطعها المياه والكهرباء عن العراق عليكم بالبدائل!!، بغداد شبكة أخبار العراق أصدر رئيس مجلس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني، توجيهات بشأن أزمة الكهرباء الطارئة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني:لن نشتكي على حليفتنا إيران جراء قطعها المياه والكهرباء عن العراق.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني، توجيهات بشأن أزمة الكهرباء الطارئة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل اجتماعاته لمتابعة واقع إنتاج الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول للأزمة الطارئة في إمدادات الشبكة الوطنية، حيث ترأس ، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً ضمّ الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدداً من المستشارين، وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد”. وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن “الحكومة الحالية شخّصت، منذ استلامها المسؤولية، الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات؛ الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة، حيث تمثلت الحلول الآنية بإكمال مشاريع الصيانة واستكمال المحطّات وتفعيل منظومات التبريد، وتنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية”.وبيّن أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميغا واط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد، لكنّ استقرار هذا الإنتاج كان مرهوناً بشرط استمرار الغاز الإيراني”، مؤكداً أن “العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على منظومة الإنتاج الوطنية”.وشدد السوداني على أن “الحكومة ماضية بخططها المتوسطة المتمثلة بتنفيذ العقود المبرمة مع شركة توتال، وأيضا عقود تراخيص الجولة الخامسة التي ستُسهم بإيجاد البدائل للغاز المستورد.”ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على إنجاز البدائل والحلول السريعة وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجاناً أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر. كما وجّه وزارة النفط بضرورة حسم ما تبقى من تراخيص الجولة الخامسة، والعمل مع الشركات العالمية لتطوير حقول الطاقة، و شدد على أهمية إسراع وزارة الكهرباء بالمضي بالاستثمار في محطات التوليد والإنتاج، والعمل بشكل عاجل على مشاريع توليد الطاقة الشمسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شركات الطاقة الشمسية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف إلغاء آلية صافي القياس
قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية في مصر تناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.
وأضاف «هيبة» أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.
وأوضح أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف. موضحًا أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.
وقال «هيبة» إن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري؛ فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
وأضاف أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
وأوضح «هيبة» أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.
وقال «هيبة» إن الشركات تلتمس من رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية. كما طالب بتحديد اجتماع عاجل لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت.