الأسبوع الماضي صدر قانون التصالح فى مخالفات البناء فى نسخته الثالثة، وهو القانون الذى صدرفى العام 2019وتم تعديله فى مارس 2020، ثم عاد مرة أخرى ليتم تعديله وموافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي خاصة بعد أن فشل القانون فى نسختيه الأولى والثانية فى التعامل سوى مع 4%من إجمالي المخالفات الموجودة فى أنحاء الجمهورية والتى تقدر بـ2مليون و800مخالفة، وذلك وفقا للأرقام التى تم طرحها تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة القانون.
وخلال الأشهر الماضية شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات عكست أرقاما منها أن هناك حوالى مليونيْ وثمانمائة ألف طلب تصالح التي قدمها المواطنون خلال الفترة السابقة عبارة عن مليون 400 ألف طلب تصالح عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 290 ألف طلب خارج نطاق التصالح من أساسه، أضف إلى ذلك أن هناك 145 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الآثار، 115 ألف طلب بناء مخالف على حرم الطرق، 245 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الري.
بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء فى عام 2020حدد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية فى ذلك الحين، المخالف بأنه من قام بالبناء وقام بالحصول على الرخصة ومن قام بالبيع للمواطنين وبالتالي هو من تصدر في حقه المخالفة وهو المسئول عن التصالح بشأن هذه المخالفة.
وبعد حالة من الجدل حول من يتحمل تكاليف التصالح هل هو مالك المبني أم السكان، تم حسم الأمر بأن ملاك العقار من المقاولين هم المسئولون عن ذلك، وفى حالة عدم الاستدلال عليهم يقوم السكان بتقديم بلاغات ضدهم حتى يتم إخلاء مسئوليتهم، وفى بعض الحالات التى لم تنجح فيها من الوصول الى مالك العقار، سيتحمل السكان قيمة التصالح.
بالتأكيد كانت هناك حالة من التذمر بين أصحاب العقارات المخالفة والسكان، بسبب اضطرارهم لدفع قيمة التصالح على المخالفة، ومن وجهة نظري فإن هذا الاعتراض يرجع الى اننا اعتدنا ارتكاب المخالفة دون أن نحاسب عليها، وهو ميراث أفرزه فساد المحليات، وارتكن أصحاب المخالفات الى أنه لاتوجد عقوبات واستمر الحال كذلك لسنوات طويلة، وحتى مع صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء للمرة الأولي فى العام 2019 لم يتفاعل معه المواطنون وأتذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى ذلك الحين، أكد أن جملة ما تم تقديمه من طلبات صحيحة للتصالح كان59 طلبا فقط، وتم إجراء تعديلات جديدة على القانون بهدف تقديم تيسيرات أكبر.
أقول إن مخالفات البناء ميراث قديم ويصعب التخلص منه، إذ إن هناك طرفا ثالثا بجانب المالك والمشتري للوحدة المخالفة ويجب أن تتم محاسبته وهم مهندسو الأحياء، الذين كانوا يمرون على العقارات المخالفة ويأخذون الرشاوي مقابل غض الطرف عن المخالفات، وهؤلاء بالطبع معروفون، وأسماؤهم مكتوبة على تراخيص البناء، فإذا أردنا إصلاح منظومة البناء فى مصر، فإن أعيننا يجب أن تركز على هؤلاء فى المقام الأول، لأنهم أصل كل "فساد" ومخالفة بناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء ألف طلب
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: أمن المعلومات واستراتيجية إعادة البناء
أمن المعلومات واستراتيجية إعادة البناء
أمن المعلومات و التحول الرقمي، مدخل لإعادة تأسيس الدولة على أسس أكثر صلابة وتماسكًا. في هذا السياق، يمثل اعتماد مؤتمر الإتحاد الدولي للاتصالات”ITU WTDC 2025″لمشروع القرار الذي تقدم به السودان، انتصارًا دبلوماسيًا يعيد البلاد الي المشهد الدولي، ويفتح نافذة واسعة نحو مستقبل يمكن أن يستعيد فيه السودان دوره الطبيعي بين الأمم.
القرار الذي أُجيز بالإجماع تحت عنوان “مساعدة السودان على إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورأب الفجوة الرقمية” يحمل دلالات سياسية وتنموية. إذ يعبّر عن اعتراف دولي بالدمار الذي تعرّض له قطاع الاتصالات على يد مليشيا الدعم السريع، ويؤكد استعداد المجتمع الدولي لمساندة السودان في عبور هذه المرحلة من تاريخه الحديث.
من الناحية التنموية يتيح هذا القرار للسودان فرصة نادرة للإستفادة من برامج الإتحاد الدولي وشركائه من الدول الكبرى والشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. وتشمل هذه المبادرات التدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير أنظمة تبادل البيانات، وهي مجالات تشكل العمود الفقري لأي مشروع لإعادة بناء الدولة الحديثة.
أما على المستوى السياسي، فإن الإجماع الدولي حول القرار يرسل رسالة دعم قوي، إذ أن دولًا أخرى لم تتمكن من تمرير مشروعاتها داخل المؤتمر نتيجة اعتراضات أو خلافات. ما حدث مع السودان يعكس توافقًا نادرًا داخل المنظومة الدولية، ويترجم حالة تعاطف مع مسار الدولة ومحنتها الحالية، ويُعد مكسبًا يعزز الجهد السوداني في إعادة ترتيب مؤسساته.
وقد شكّل هذا الحدث أيضًا اختبارًا مهمًا للدبلوماسية السودانية بقيادة السفير أنس الطيب الذي نجح في حشد دعم المجموعتين العربية والأفريقية، وفي بناء تحالفات داخل لجان المؤتمر، وهو ما عبّر عنه شكر السودان لرئيس اللجنة وفريق العمل، وللقيادة الأذربيجانية التي وفرت التسهيلات.
كما برز الدور المحوري للوفد الفني لوزارة التحول الرقمي، والذي قاده الوزير المهندس أحمد درديري غندور، وسانده وكيل الوزارة د. الصادق جمال الدين، حيث قدّما نموذجًا لعمل متماسك مكن السودان من خوض المداولات بثقة ورصانة حتى لحظة اعتماد القرار في 25 نوفمبر 2025.
هذه الوزارة، ضمن حكومة الأمل بقياداتها الشبابية، أثبتت أنها مؤسسة نوعية قادرة على قيادة تطوير هذا القطاع، والتفاوض على المستوى الدولي بكفاءة عالية، وصياغة مشروع يحظى بدعم وإجماع عالمي. هذا الأداء الشبابي يظهر كيف يمكن للدولة أن تخلق مؤسسات حديثة تعيد تموضعها وسط تحديات الحرب والفوضى، وتؤكد أن السودان يمتلك القدرة على إنتاج مؤسسات متقدمة يمكنها مخاطبة العالم بلغة المستقبل.
الدلالات السياسية للقرار تمتد أيضًا إلى إعادة رسم العلاقات الدولية للسودان. فقد أعطى الدعم من المجموعتين العربية والأفريقية، فضلاً عن تحالفات داخل لجان المؤتمر، مؤشراً على أن السودان لا يزال جزءًا من عمقه الإقليمي، وأن المجتمع الدولي مستعد لمساندته لإعادة بناء مؤسساته.
هذا الوضع يعزز موقف الحكومة في الصراع الداخلي، إذ يمنح الدولة قدرة أكبر على استعادة سيطرتها على قطاع الاتصالات وأمن المعلومات، بما يعنيه ذلك من تحصين القرار الوطني أمام أي محاولات اختراق.
ومن زاوية استراتيجية، يربط القرار بين التحول الرقمي والأمن القومي بشكل واضح: فالتحول الرقمي هو الآن مرآة قدرة الدولة على البقاء، وأمن المعلومات هو الدرع الذي يحمي السيادة، ويصون قدرة الدولة على الإدارة، وعلى اتخاذ القرار، وعلى حماية المواطنين والخدمات الحيوية. وحين يُستثمر هذا التحول بالشكل الصحيح، تصبح شبكات الاتصالات الحديثة، ومراكز البيانات، ومنظومات الهوية الرقمية، أدوات أساسية لإعادة ضبط الدولة على أسس عصرية، وتجاوز ركود المؤسسات.
إن السودان عبر هذا القرار، يخطو نحو إعادة بناء بنية رقمية متقدمة لا تحمي الاتصالات فحسب، بل تحمي القرار السياسي، وتعزز الاقتصاد الرقمي، وتعيد للشباب فرص الابتكار وريادة الأعمال، وتربط الكفاءات المهاجرة بوطنها، وتخلق فضاءً عامًّا يساهم في استقرار الدولة والمجتمع. بهذا المعنى لم يعد التحول الرقمي وأمن المعلومات مسألة تطوير قطاعي أو تقني، بل أصبحا لبنة أساسية في بناء السودان الجديد، السودان الذي يعيد لنفسه القدرة على الدفاع عن سيادته ، وعلى المشاركة في الفضاء الدولي كدولة قادرة على حماية حاضرها وتأمين مستقبلها.
بحسب #وجه_الحقيقة يمثل هذا القرار الدولي لحظة فارقة يمكن أن تشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان اذا تم تحويله الي برنامج عمل الان قبل الغد. فهذه مرحلة يُعاد فيها تعريف الدولة، على أساس المعرفة، والسيادة الرقمية، والقدرة على حماية مؤسساتها. فالتحول الرقمي وأمن المعلومات، بقيادة وزارة شابة وطموحة، أصبحا اليوم البوابة ، لتشكيل السودان الجديد، الذي يعيد صياغة مكانه على خارطة العالم الحديثة.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
الأحد 30 نوفمبر 2025م [email protected]
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/11/30 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وزير الخير اسم يستحقه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية2025/11/28 معهد واشنطن للسودان الجديد الذي يرأسه نصر الدين عبد الباري2025/11/28 ثار لغط كثير حول فقرة في مقال البرهان في وول ستريت جورنال2025/11/28 ليست هدنة بل مشروع إنقاذ للمليشيا2025/11/28 علي يوسف: إسلاميو السودان ليسوا جزءا من المنظومة الدولية للإخوان2025/11/28 كنت هناك.. ليلة السودان2025/11/28شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات قيادات صمود والهروب من الأسئلة الإستراتيجية 2025/11/28الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية