حكومة الاحتلال تخصص مبالغ لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، قرر زيادة مبلغ 200 مليون شيكل في الموازنة الإسرائيلية من أجل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت وسائل الإعلام أنه قرر أيضا زيادة مبلغ 35 مليون شيكل لإقامة كليات تحضيرية للخدمة العسكرية في المستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية.
وأوضحت أن قرر تخصيص ميزانيات أخرى لمنع البناء الفلسطيني في المناطق "ج" وتشجيع المستوطنين على الهجرة إلى اللد والرملة وعكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل إعلام عبرية بتسلئيل سموتريتش إسرائيل الموازنة الإسرائيلية توسيع المستوطنات الضفة الغربية المحتلة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، وأخرى سيتم بناؤها مستقبلاً.
ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي «غنيم وكيديم»، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: «إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون». وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إلى أن من بين المستوطنات التي صودق عليها، مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قبل الموافقة في اجتماع «الكابينيت».
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، إن «قرار الكابينيت بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة، بينها مستعمرتان سبق إخلاؤهما، يشكل انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن».
وأضاف فتوح في بيان، أن «ما جرى يمثل توسعاً ممنهجاً لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام، وبموجب نظام روما الأساسي».