هيئة حقوق الإنسان تستعرض آليات وأهداف الاستعراض الدوري الشامل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الجزيرة – عوض القحطاني
نظمت هيئة حقوق الإنسان، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ورشة عمل (الاستعراض الدوري الشامل– المستوى المتقدم)، وذلك بمقرها في الرياض، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار خطة الهيئة لتأهيل القدرات الوطنية فيما يتعلق بإعداد تقارير المملكة الخاصة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
واستهدفت الورشة الاطلاع على مبادئ الاستعراض الدوري الشامل، وآليه الأسئلة المقدمة من الدول، وآلية مناقشة تقارير الاستعراض ونتائجه، ودور منظمات المجتمع المدني في مسار الاستعراض الدوري الشامل.
ويعد الاستعراض الدوري الشامل إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان المهمة التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان من خلال استعراض السجلات الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة، وتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان؛ إذ يتطلب من كل دولة أن تقدم تقريرًا يوضح الإطار القانوني والمؤسسي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان فيها. وقد قدمت المملكة تقريرها الوطني الخاص بهذه الآلية بتاريخ 9 أكتوبر 2023م، ومن المقرر أن يتم استعراضه في 22 يناير 2024م.
وتضمنت الورشة ثلاث جلسات، قدمت الأولى منها الخبيرة د. عبير الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وتناولت مبادئ الاستعراض الدوري الشامل، وأهدافه، والمبادئ التوجيهية لإعداد تقاريره، وأفضل الممارسات لمتابعة تنفيذ التوصيات.
فيما تناولت الجلسة الثانية التي قدمها أ. جياني ماجازيني، خبير دولي أول في الاستعراض الدوري الشامل، آليـة الأسئلة المقدمـة مـن الـدول قبل المناقشـة، وآليــة مناقشــة تقاريــر الاستعراض (مناقشــة افتراضيــة “صوريــة”)، واللجنــة الثلاثيــة Troika)) ودورهــا فــي عمليــة الاستعراض، واعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل.
أما الجلسة الثالثة فقد تحدث فيها أ. مؤيد مهيار منسق برنامج التعاون الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة ومســار الاستعراض الــدوري الشــامل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض