التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة تصعد من مواقفها تجاه الوزارة الوصية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قررت التنسيقية الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التصعيد من مواقفها تجاه الوزارة الوصية وذلك من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ضمن القانون الإطار 06-22.
وجاء هذا التصعيد بعدما وقفت على غياب وعدم إدراج ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين عن مخرجات مسلسل الحوار القطاعي الذي عقدته وزارة آيت الطالب الشهر الجاري الذي خصص للتداول و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية باستثناء ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالقطاع.
وقد تبين لها هذا الإجحاف بشكل ملموس وذلك عند عقدها لاجتماع بمقر الإتحاد المغربي للشغل مساء يوم الجمعة 17 نونبر 2023، حيث تم تقييم مستجدات الملف المطلبي،
وسجلت التنسيقية، غياب وعدم إدراج ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين عن مخرجات مسلسل الحوار القطاعي الذي عقدته وزارة آيت الطالب الشهر الجاري الذي خصص للتداول و المصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية باستثناء ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بالقطاع. و هذا في حد ذاته يعتبر إقصاء ممنهجا و تملصا واضحا لتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا ودليلا واضحا يكرس سياسات فاشلة مارسها وزراء سابقون على القطاع.
واستنكرت سياسة التماطل والتجاهل والتقصير والتبخيس واللامبالاة التي تنهجها الوزارة فيما يخص ملف الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين الذي لم يحظ بأي التفاتة من طرف الوزارة الوصية لمدة جاوزت الثلاث عقود. وكذلك غياب الإرادة السياسية لمعالجة الملف و فتح جسور التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين، وإستمرار تجاهل خبرة وكفاءة ومهنية هاته الفئة، وتنوع مجال اختصاصاتها وعدم مشاركتها من أجل النهوض بالورش الملكي الواعد المتعلق بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة عموم الشعب المغربي.علما أن هاته الفئة يمكن أن تشكل قاطرة هذا الإقلاع عبر القيام والإشراف على العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الميدانية سواء بقلب المؤسسات الصحية و الإدارية و المختبرات و المراكز و المعاهد والمدارس العليا التابعة للقطاع، دونما لجوء الوزارة الوصية إلى مكاتب الدراسات التي تكلف الكثير من الميزانية المخصصة للقطاع.
ونددت بإقصاء عدد من التخصصات العلمية ضمن المباريات التي تعلن عنها الوزارة بخصوص المعاهد التمريضية. بالإضافة إلى الصعوبات التي تعاني منها الفئة بخصوص سن ما فوق 45 سنة، وفي ظل هذا الإقصاء الممنهج فإن التنسيقية تطالب كذلك الوزير بإصدار قرار من أجل تحويل المناصب ذات الميزانية الخاصة إلى الميزانية العامة عند الإعلان عن نجاح أحد الدكاترة الجامعيين المستخدمين في المباراة مع الاحتفاظ بالأقدمية.
وأكدت التنسيقية على ضرورة إحداث نظام أساسي خاص يمكن الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين من إبراز مجالات كفاءاتهم واستغلال مؤهلاتهم الفكرية والعلمية ومشاركتهم بشكل فعال من أجل إنجاح وتطوير مختلف الأوراش المتعلقة بالمنظومة الصحية. إضافة إلى تمكينهم من تحسين وضعيتهم الإجتماعية بطريقة مماثلة للأساتذة الجامعيين أو الدكاترة الباحثين في قطاعات وزارية أخرى ومؤسسات عامة ومراكز تابعة لها.
وقررت التنسيقية الوطنية الإعلان عن وقفة إحتجاجية يوم الخميس 30/11/2023 أمام مقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما تحمل التنيسقية الوطنية الوزير الحالي كامل المسؤولية عن تردي أوضاع الدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بجل المرافق الصحية ومطالبته التسريع بتسوية شاملة وعادلة لوضعيتهم بالقطاع..
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
البورصة للجميع.. انطلاق المبادرة الوطنية لدمج الشباب بالمنظومة الاقتصادية
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية “البورصة للجميع”، والتي تنظمها البورصة بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، بمقر مركز الابتكار والإبداع بالجزيرة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، وخبراء سوق المال، وممثلين عن الكيانات الشبابية، والمتطوعين.
وتأتي المبادرة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبورصة في يناير 2025، والذي يستهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري بين الشباب، كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء جيل اقتصادي واعٍ، وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج النشء والشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز ثقافة الاستثمار الرشيد، تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
من جهته، قال الدكتور أحمد الشيخ، إن البورصة تؤدي دورا مهما في نشر الثقافة المالية والاستثمارية، وخاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أننا نحرص على تبسيط مفاهيم الاستثمار والادخار، ونعمل على تقديم أدوات عملية تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مالية سليمة، تؤهلهم لبناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر، فالبورصة المصرية متاحة للجميع، وليست حكرًا على فئة بعينها، بل هي منصة للفرص أمام كل من يسعى للاستثمار بثقة ووعي.
وأوضح الشيخ، أننا نسعى للوصول إلى الشباب بكل الطرق، فقد وقعنا بروتوكولات تعاون مع نحو 40 جامعة، وأطلقنا محتوى على منصات التواصل الاجتماعي يخاطب الشباب، وحاليا نسعى للتواصل معهم عن طريق المؤسسات الرياضية.
وأضاف: إن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الفعاليات الرياضية، يأتي في إطار توحيد وتكامل الجهود للوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تتيح التفاعل المباشر والمستمر.
واستطرد: كما نواصل تنفيذ مبادرات متنوعة تشمل ورش عمل ومسابقات وتطبيقات رقمية تفاعلية، وندعو جميع الشباب للمشاركة والاستفادة من هذه الفرص، والانخراط في مسارات استثمارية مسؤولة تعزز من قدراتهم وتدعم نموهم المالي مما يعود بالايجاب على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته، أكد أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، أن إطلاق المبادرة يأتي تتويجًا للعمل المؤسسي المشترك بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، في سبيل تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد وهو توسيع مفهوم الفعالية ليمتد من الرياضة إلى الاقتصاد والتثقيف المالي.
وتتواصل الفعاليات خلال الأشهر المقبلة بعدد من المحافظات، تنفيذًا لخطة مشتركة بين الوزارة والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، والبورصة المصرية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي لدى الفئات العمرية الشابة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي