حمد العليان يسأل «الشؤون» عن دور الوزارة في الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين «فزعتكم فرحة لهم»

وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس السعود، قال في مقدمته: أطلقت وزارة الشؤون في 16 أبريل الماضي الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين ذات المبالغ القليلة بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة العدل تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم»، وتم فتح باب التبرعات اعتبارا من 16 الى 20 أبريل 2023.

وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة م. مي البغلي أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة ضمن هذه الحملة فتلك المساعدات أحد مصارف الزكاة امتثالا لقول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). سورة التوبة ـ الآية 60.

وصرحت الوزيرة السابقة في حديث مع ‍تلفزيون الكويت في نهاية شهر أبريل 2023 بأن إجمالي عدد الغارمين المستفيدين بلغ 7693 مواطنا أعمارهم فوق الـ 40 سنة وان إجمالي مبلغ التبرعات للحملة بلغ 11 مليونا و441 ألفا و51 دينارا بمشاركة 59 ألف متبرع.

وأوضحت الوزيرة السابقة أنه منذ البداية تم تحديد الشروط لسداد ديوان الغارمين عبر إدارة تنفيذ الأحكام المدنية، وهي أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وان يكون عمره 40 سنة وفوق، وألا يزيد إجمالي مبلغ المديونية على 5000 دينار او أقل ليستفيد منها أكبر عدد ممكن.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفا من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليونا.

وبناء على ما سبق أرجو إفادتي وتزويدي بما يلي:

1 ـ ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين «فزعتكم فرحة لهم»؟ وما الجهة التي أعدت كشوف الغارمين المستحقين؟ وهل قامت الوزارة بمتابعة نتائج الحملة بعد أن سلمت أموال الزكاة والتبرعات الى وزارة العدل؟ هل قامت وزارة الشؤون بمخاطبة وزارة العدل رسميا بفئات الغارمين المستحقين للاستفادة من الحملة وآليات استحقاقها؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

2 ـ ما الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون لتصنيف الغارمين؟ وهل تم تغيير الكشوف والشروط التي صرحت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة عند انطلاق الحملة؟ وهل قامت الوزارة بالإشراف على الكشوف المعدلة؟ وهل تأكدت وزارة الشؤون من أن وزارة العدل التزمت بالاشتراطات التي تم وضعها ويجب توافرها في الغارم الذي يستحق الاستفادة من الحملة؟ وهل تأكدت وزارة الشؤون من أن أموال التبرعات ذهبت بالفعل للمستحقين من الغارمين المتوافرة فيهم الشروط؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

3 ـ هل عقدت وزارة الشؤون اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي إدارة التنفيذ في وزارة العدل، للتباحث حول آليات وضوابط شمول الغارمين بالحملة؟ ومتى عقد هذا الاجتماع وما قراراته؟ وهل تمت متابعة تنفيذها؟ يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات وبالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

4 ـ صدر القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2023 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50% من مبلغ الزكاة الخاص بها بعد موافقة الجمعية العمومية للغارمين الكويتيين.. ما السند القانوني لهذا القرار؟ وهل أخذت وزارة الشؤون رأي هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل صدور هذا القرار الذي يتعلق بأمر شرعي بشأن توجيه أموال الزكاة للحملة؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

5 ـ هل تم سداد مبالغ من التبرعات لغير الكويتيين؟ وهل تم سداد مبالغ لغير الغارمين؟ وما الكيفية او الآلية التي تمكن وزارة الشؤون من التأكد من أن المسدد عنه كويتي وغارم بالفعل؟

6 ـ ما الشركات المستفيدة من حملة الغارمين؟ مع ذكر اسم الشركة والمبالغ المستحقة، وهل تم التبرع لشيوخ وتجار غير غارمين؟

7 ـ صرحت الوزيرة السابقة في نهاية أبريل 2023 بأن إجمالي عدد الغارمين بلغ 7693 مواطنا بينما ذكر وكيل الوزارة في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفا من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار.. فما أسباب هذا الفارق في الأرقام في عدد الغارمين المستحقين والمستفيدين من الحملة؟

8 ـ هل هناك مواطنون كويتيون كانوا مسجلين ضمن الغارمين البالغ عددهم بلغ 7693 مواطنا وفق تصريح الوزيرة السابقة لكن تم استبعادهم حيث قل عدد من تم سداد مديونتهم بالفعل الى 5350 مواطنا؟ فما أسباب عدم استفادة 2343 غارما من قائمة المستحقين لسداد ديونهم؟

9 ـ ما عدد الغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ وما قيمة مبالغ مديونياتهم؟ وما عدد الغارمين المحكوم عليهم بأحكام نهائية والذين تم إرسال بياناتهم من وزارة العدل الى وزارة الشؤون؟ وما إجمالي المبالغ المستحقة عليهم؟ مع توزيع تلك المبالغ حسب قيمة الدين ونوع الغرم أو القضية المحكوم فيها بالدين.

10 ـ هل توجد مديونيات مستحقة للحكومة على الغارمين؟ وما قيمتها؟ وما سبب هذه المديونيات إن وجدت؟ وهل يجوز تسديد الرسوم الحكومية عن الغارمين حيث ان من قام بجمع التبرع الحكومة؟

11 ـ ما عدد الغارمين الذين استفادوا فعليا من الحملة وتم سداد ديونهم وإسقاط الأحكام بحقهم؟ وما إجمالي المبالغ التي تم سدداها عنهم مع ذكر قيمة المبلغ لكل حالة وذكر طبيعة حالة الغرم وسببها.. وهل يوجد غارمون سدد عنهم مبلغ اقل من دينار وكم عددهم؟ وهل تم إخراج مساجين بسبب الحملة؟ ما عددهم وما قيمة مديونية كل حالة وجنسياتهم؟

12 ـ ما إجمالي المبالغ الذي جمعتها الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة للمساعدة في سداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم» في شهر رمضان الفائت؟ مع توزيع هذه المبالغ حسب نوع جهة التبرع والجنسية. وتوزيع الأموال التي تم جمعها حسب نوع التبرع ما بين تبرع او زكاة. وهل تم توزيع كامل مبلغ التبرعات بالحملة وإنهاء عملها؟

13 ـ وفق الأرقام المعلنة إعلاميا، فإن إجمالي المديونيات التي تم سدادها بلغ 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليونا.. لذلك هناك فائض في أموال التبرعات بلغ مليونين و500 ألف دينار.. فما أسباب هذا الفائض رغم أن عدد الذين استفادوا من الحملة اقل من العدد الإجمالي المعلن للغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ وأين تم إيداع هذا الفائض هل لدى وزارة العدل أم وزارة الشؤون؟

14 ـ ما قيمة المبالغ التي حولتها وزارة الشؤون إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل والتي تولت سداد ديون المواطنين الذين لديهم ملفات لدى إدارة التنفيذ؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

15 ـ ذكرت الصحف المحلية في يونيو 2023 انه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة دائمة لدعم الغارمين في الكويت، برئاسة وكيل وزارة الشؤون وعضوية القطاعات المعنية كافة داخل الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، يرجى تزويدنا بنسخة من هذا القرار وتشكيل اللجنة بالكامل، وكم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ تشكيلها؟ مع تزويدنا بنسخة من محاضر اجتماعاتها.

16 ـ ذكرت الصحف المحلية أيضا أن الهدف من اللجنة وضع آلية مشتركة بين وزارتي العدل والأوقاف لدعم الغارمين طوال أيام السنة.. فهل تم وضع هذه الآلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالأوراق التي تدعم الإجابة وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الآلية وما نتائجها؟ واذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب عدم وضع هذه الآلية حتى الآن؟.

المصدر: جريدة الحقيقة