رئيس الوزراء: تحديات المناخ والحرارة تضع ضغوطا غير مسبوقة على الشبكة الكهربائية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير، كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة.
وأضاف: أنه بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان.
لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النوابجاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما أعرب عن ترحيبه بجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً حرصه على عقد هذا اللقاء بصفة دورية وخاصة، مع بداية كل دور انعقاد تشريعي جديد؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع، والتي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ معا؛ من أجل التغلب عليها سريعا واستكمال العمل بها.
وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده «فيديو»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده، ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وتتكامل هذه الجهود مع دعم مباشر للمزارعين، عبر تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يعزز استقرار السوق المحلي، ويُرسخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الأمن الغذائي.
وخلال الفيديو، أوضحت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سعر القمح يُحدد وفقًا لدرجة نقاوته، ويتم رفض أي شحنة تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، مع توجيه المورد بغربلتها وإعادة التوريد.
من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إلى أسعار التوريد المعتمدة، والتي تبلغ 2200 جنيه للأردب لدرجة نقاوة "23.5"، و2150 جنيهًا للأردب لدرجة نقاوة "23"، و2100 جنيه للأردب لدرجة نقاوة "22.5"، مؤكدًا انتظام العمل بمنظومة التوريد بجميع مواقع التخزين بالمحافظة.
وأضاف أن عدد الموردين اليومي بالمحافظة يصل إلى نحو 3500 مورد، مؤكدًا أنه من المستهدف توريد 48 ألف طن من القمح المحلي إلى المواقع التخزينية.
كما أبرز الفيديو اهتمام الدولة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، في خطوة تعزز الثقة في المنظومة، وتُشجع على استمرار التوريد، خاصة مع ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.1 ملايين فدان، وتوقعات بزيادة الإنتاج هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن.
وفيما يتعلق بمنظومة التخزين، تم تجهيز نحو420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، في ظل ما تحقق من طفرة في المشروع القومي للصوامع، والذي أسهم في رفع السعة التخزينية للقمح وتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأعرب عدد من موردي القمح عن رضاهم تجاه الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية التوريد، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد، ما ساعد على تسهيل إجراءات التسليم دون تعقيدات.
وبشأن صرف المستحقات، أكد الموردون التزام الحكومة بصرفها خلال 48 ساعة من التوريد، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم
مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
رئيس مجلس الوزراء اليمني «سالم بن بريك» يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي «فيديو»