البنك الدولي: سوريا الآن مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قال البنك الدولي إن سوريا باتت مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة، بعد تسوية متأخرات مستحقة بقيمة 15.5 مليون دولار دفعتها السعودية وقطر.
السعودية وقطر أعلنتا نهاية الشهر الماضي سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار. ويُمكِّن السداد للبنك الدولي من استئناف نشاطه في سوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما يتيح لدمشق الحصول على مخصصات مالية خلال الفترة القريبة المقبلة، لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
البنك الدولي أكد في بيانه الصادر اليوم الجمعة أنه اعتباراً من 12 مايو 2025، "لم تعد هناك أية أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية للجمهورية العربية السورية".
عملية السداد، تمت مناقشتها خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حيث سجلت سوريا بداية عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل رسمي، بمشاركتها في هذه الاجتماعات، والتي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.
قالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات إن صندوق النقد اتخذ خلال الفترة الماضية الخطوات الأولى لتشكيل مجموعة تنسيقية بحيث تتمكن من العمل مع بعضها بعضاً لدعم سوريا، فضلاً عن تعيين رئيس لبعثة الصندوق في سوريا، والاجتماع بمسؤولين سوريين في العلا، ومقابلة محافظ مصرف سورية المركزي. ومناقشة كيف تمكن إعادة بناء القدرات والمؤسسات في سوريا. مشيرة إلى أن الأمر يتطلب الكثير من العمل لإعادة الإعمار، وقالت "هنا يأتي دور المؤسسات التمويلية"، وعبّرت عن آمالها في التمكن من عقد برنامج تحت إطار المادة الرابعة لسوريا.
وشهد الأسبوع الماضي تطورات مهمة على الصعيد السوري، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه "رفع كل العقوبات عن سوريا"، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض خلال زيارته للمنطقة. إذ يسعى ترمب إلى تعطيل العقوبات المفروضة عبر الكونغرس 6 أشهر كخطوة أولية لإلغاء قانون قيصر والذي يعاقب أي شخص يتعامل تجارياً مع الحكومة السورية. وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات والتمويلات لإعادة إعمار الدولة.
سوريا تعهدت بـ"الالتزام بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات"، لتمكين رؤوس الأموال من التدفق إلى البلاد للمساهمة في إعادة الإعمار. وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له من قصر الشعب في دمشق، إن البلاد ترحب بجميع المستثمرين، ودعاهم إلى "الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك البنك الدولي سوريا تمويلات جديدة السعودية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر
تصدر شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.9 % من إجمالي قيمة التمويلات.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، والذي حصل موقع “صدى البلد” علي نسخة منه، زيادة قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.5 % خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى سبتمبر 2025).
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 66 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.5%.
ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025، إلى 8 مليون عميل مقابل 2.4 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو 179.4.
السيارات والمركبات في المقدمة
وجاءت السيارات والمركبات، في المرتبة الثانية في قائمة السلع المشتراه عبر شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وفي المرتبة الثالية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 16.6%من إجمالي قيمة التمويلات، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 14.4%،
وفي المركز الخامسة تأتي الهواتف المحمول بنسبة 5 %، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟