بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل واتحاد الصناعات
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
حضر توقيع البروتوكول كلا من: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية.
كما حضر من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، ومي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتعليقاً على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة.
من جانبها قالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، إن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة.
وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة.
بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل.
وأشار الوكيل، إلى أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة.
وأضاف أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة.
وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لابد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة "بوابة المرور" للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة.
وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام.
وحرصت قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات.
وقدمت الهيئة، عرضا تفصيلياً بواسطة تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من «اتفاقية الشراكة» التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع البنك الأهلي، وبموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة «الجهار» التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
واكد تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة.
كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.
وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة.
من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفيات القطاع الخاص التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص الخدمات الصحية الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الطبي الخاص محافظة الإسكندرية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل الغرفة التجاریة بالإسکندریة مقدمی الخدمات الصحیة التأمین الصحی الشامل القطاع الطبی الخاص محافظة الإسکندریة المستشفیات الخاصة من القطاع الخاص مقدمی الخدمة الدکتور علاء
إقرأ أيضاً:
وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
نجح طبيب طوارئ من جامعة فرجينيا الصحية وزميلته من جامعة كليمسون في كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة في تطوير إطار عمل لمساعدة المستشفيات على دمج الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، بل لضمان بقاء جودة رعاية المرضى.
ونظرًا للإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية خلال السنوات القادمة، ابتكر الدكتور آر. أندرو تايلور، من جامعة فرجينيا، والدكتورة أروين ب. ل. ديكلان، من جامعة كليمسون، هذا الإطار الجديد لضمان بقاء الرعاية الصحية "متجذرة في التزاماتها الأخلاقية" تجاه المرضى والمجتمعات والقوى العاملة المحلية، كما ذكرا في ورقة بحثية جديدة تشرح تفاصيل ابتكارهما.
يأتي إطار عمل "القيمة الشاملة للمهمة" في وقت تواجه فيه المستشفيات ضغوطًا متزايدة لتبني الذكاء الاصطناعي بسرعة، غالبًا مع قلة الإرشادات العملية حول كيفية تقييم قيمة الأداة بما يتجاوز سعرها.
وقد نشر تايلور وديكلان إطار عملهما في مجلة npj Digital Medicine.
هرم قائم على الرعاية
يضع هذا الإطار رعاية المرضى وتجربتهم في قمة هرم مبنيٍّ على أسس أخلاقية ومدعوم بقاعدة من الاستدامة الاقتصادية. ويؤكد على ضرورة أن يدعم الذكاء الاصطناعي مقدمي الرعاية في مهمتهم، لا أن يحل محلهم أو أن يزيد من أعبائهم.
يقول تايلور، نائب رئيس قسم البحث والابتكار في قسم طب الطوارئ بكلية الطب في جامعة فرجينيا "يُعتمد الذكاء الاصطناعي في الطب بنطاق وسرعة لم نشهدهما من قبل، لكن المستشفيات لم تكن تملك آلية فعّالة لتقييم هذه القرارات بشكل شامل".
يضيف "تميل المناهج التقليدية إلى قياس التكلفة، لأنها أسهل ما يُقاس. لقد صممنا هذا الإطار لنمنح المؤسسات طريقة منظمة لتقييم ما تقدمه أدوات الذكاء الاصطناعي للمرضى والموظفين وجودة الرعاية".
اقرأ أيضا... تعلم الآلة يساعد في تشخيص خطر الإصابة بالربو
أولويات تقييم الذكاء الاصطناعي
يُشير تايلور وديكلان في بحثهما إلى أن "أدوات الذكاء الاصطناعي يُمكن أن تُحسّن سرعة الرعاية ودقة التشخيص وكفاءة التكلفة، مع دعم صحة السكان والبحث العلمي والإدارة التشغيلية. مع ذلك، فإن تلك الأدوات تُضيف أيضًا مخاطر التحيز، والغموض، ونزوح القوى العاملة، وتآكل العلاقة بين المريض والطبيب، وهي مخاطر لا تظهر في التحليلات التي تركز على التكلفة".
يؤكد تايلور وديكلان أن المستشفيات كانت تفتقر إلى منهجية منظمة لتقييم هذه الخيارات بشكل شامل. وقد صُمم إطار عملهما لسد هذه الفجوة، من خلال دمج خمس أولويات "مبنية على أسس أخلاقية" هي: رعاية المرضى، وخبرة الموظفين، وعمليات المستشفى، والأثر الاقتصادي، والتعليم والبحث.
تؤكد رعاية المرضى، التي يضعها المؤلفان في صدارة إطار العمل، على أهمية الرعاية "المتمحورة حول المريض" وسمات مثل النزاهة، والأمانة، والثقة، والتعاطف، والاحترام. أما فئة خبرة الموظفين، فتدعو المستشفيات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة تطوير القوى العاملة، والعمل الجماعي، والتعاون بين مختلف التخصصات.
تؤكد ديكلان أن تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي يتطلب مقاومة الرغبة في تقييمه بشكل ضيق. وتضيف "تشهد المستشفيات اليوم انتشارا واسعا لأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تُسوَّق لتحسين الرعاية الصحية. ويكمن التحدي في تحديد أيٍّ منها سيحقق هذا التحسين فعلا".
وتمضي قائلة "يتطلب ذلك تقييم تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على المستويات السريرية والتشغيلية والمالية، مع إبقاء رعاية المرضى محور كل قرار".
في نهاية المطاف، من الضروري أن تتذكر المستشفيات أن رعاية المرضى هي "مهمتها الأساسية والمحورية"، كما كتب دكلان وتايلور.
وقال تايلور "نأمل أن يُسهم إبقاء هذه المهمة في صميم اهتمامنا في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي الفعال بدلاً من إبطائه، لأنه يبني الثقة التي يحتاجها المرضى والأطباء. ينبغي أن تساعدنا التكنولوجيا في تقديم رعاية أفضل للناس. وإذا ما حافظنا على هذا الهدف، فإن الكفاءة والوفورات ستتحققان تلقائيًا".
مصطفى أوفى (أبوظبي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية