لو هتبني.. حظر التصالح في تلك المخالفات
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
في ظل حرص الدولة على تنظيم حركة البناء وتقنين الأوضاع المخالفة، شهدت منظومة تراخيص البناء في مصر خلال عام 2025 طفرة كبيرة من حيث الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمواطنين، خاصة بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة لتسهيل الحصول على التراخيص.
ولا تزال بعض المخالفات تخضع لحظر قانوني يمنع التصالح بشأنها نهائيا.
وأعلنت الحكومة عن حزمة تسهيلات جديدة تمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء بسهولة، بعد إلغاء بعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي أثارت جدلا واسعا في السابق.
وتقرر العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، بهدف ضبط عملية البناء داخل الأحوزة العمرانية.
ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، وهو ما ساهم في تقليص المدة الزمنية المطلوبة، وتخفيف التكدس في الإدارات المعنية.
الرخصة دون اشتراط العقد المشهر
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح للمواطنين بالحصول على الترخيص دون تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية، مثل عقد عرفي أو حكم قضائي.
كما سيتم توفير خدمة الرفع المساحي من خلال المراكز التكنولوجية مقابل رسوم محددة مسبقا، ما يخفف العبء على المواطنين ويوفر الوقت والجهد.
قواعد واضحة لعدد الأدوار والأنشطة المسموح بها
نصت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون البناء الموحد على تحديد الارتفاعات المسموح بها وفقا لعرض الشارع.
ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا.
أما إذا تجاوز عرض الشارع 8 أمتار، فيسمح بالارتفاع حتى ضعف عرضه، ما يتيح مرونة أكبر في البناء الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية للأنشطة التجارية أو الإدارية، بشرط أن تقع هذه المباني على طرق لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
مدة محددة لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء في الحالات العادية لا تتجاوز 26 يوم عمل، وقد تمتد إلى 40 يوما إذا استلزم الأمر الحصول على وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما، يعقبه إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقدم بطلب الترخيص واستكمال المستندات المطلوبة، لتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
على الرغم من هذه التيسيرات، فإن القانون لا يسمح بالتصالح في بعض المخالفات، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل هذه الحالات:
البناء على الأراضي الزراعية: لا يسمح بالتصالح على أي مبان أقيمت على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، بناء على آخر تصوير جوي رسمي.
المباني المخالفة بعد 4 أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يقتصر التصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بين عام 2008 و4 أبريل 2019 فقط، ولا يشمل أي مبان أنشئت بعد هذا التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بناء مخالفات مخالفات المباني المباني
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان”: معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر “منصة الاعتراضات الموحدة”
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاعتراضات على المخالفات والغرامات والإجراءات البلدية تُعالَج إلكترونيًا عبر “منصة الاعتراضات الموحدة” خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفق إجراءات موحّدة بين الجهات الرقابية المعنية، ما يعكس التزام الوزارة بالعدالة والشفافية وسرعة الاستجابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم، أن المنصة تتيح استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة مقار الوزارة أو الأمانات والبلديات الفرعية، مشيرةً إلى أن ذلك يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين والعملاء.
ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا على المخالفات، والغرامات، وطلبات التراخيص البلدية عبر منصة أو تطبيق “بلدي”، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر الرابط: https://balady.gov.sa/ar/products.
اقرأ أيضاًالمملكةبما يعكس التطور الكبير في الكفاءة التشغيلية.. “العناية بشؤون الحرمين”: تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1447هـ في وقت قياسي
وتشمل خدمات المنصة الأفراد من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى جانب المنشآت التجارية والخدمية، وقطاعات الأعمال، والمطورين العقاريين، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات البلدية.
وتواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، عبر العمل على توحيد المعايير الرقابية، وتعزيز الشفافية الرقمية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين والمستفيدين في كافة الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرقابة البلدية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي