مشاريع بـ21 مليار دولار في المعرض العالمي للتجارة الرقمية بالصين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بكين- العُمانية
وقعت اتفاقات تهم 32 مشروعا في قطاع الخدمات الرقمية بقيمة إجمالية تتجاوز 155,8 مليار يوان (حوالي 21,89 مليار دولار)، في النسخة الثانية من المعرض العالمي للتجارة الرقمية الذي نظم بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين، بمشاركة 68 منظمة دولية وجمعية أعمال تجارية، وأكثر من 800 شركة.
وتميزت فعاليات هذا المعرض، الذي نظم من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري تحت شعار "التجارة الرقمية، الوصول العالمي" مناقشة موضوعات من قبيل تدفق البيانات عبر الحدود، وحكامة التمويل الرقمي والأمن الرقمي.
وشهد الحدث عرض أكثر من 100 منتج وخدمة متطورة في مجال التجارة الرقمية لأول مرة. وأقيمت أول دورة من المعرض في هانغتشو السنة الماضية، التي عرفت التوقيع على صفقات مبدئية بأكثر من 5 ملايين دولار.
وكانت الصين قد أعلنت إقامة المعرض العالمي للتجارة الرقمية سنويا، خلال النسخة الثالثة بمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. ومن المرتقب أن تنظم النسخة الثالثة للمعرض من 25 إلى 29 سبتمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره