نواب يطلبون منح أردوغان صلاحية رفع ضريبة سندات البورصة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتشريعات قانونية إلى البرلمان تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحية رفع الضريبة المحصلة على أرباح البورصة وسندات البنوك بالعملة الأجنبية.
ويسمح ذلك برفع الضرائب على ارباح سندات البورصة وعوائد فوائد حسابات النقد الأجنبي المصرفية إلى 40 في المئة.
وكانت الإدارة الاقتصادية قد فرضت أعباء إضافية على البنوك بما يشمل زيادة الاحتياطي الإجباري في محاولة لتقليص طلب المدخرين على النقد الأجنبي، وحاليًا تُجري استعدادات مالية إضافية لتقليص عائدات المدخرين من النقد الأجنبي بشكل مباشر.
ويقترح البند الثاني عشر من حزمة القوانين منح الرئيس صلاحية بشأن تحصيل ضريبة تصل إلى 40 في المئة على عائدات الأوراق المالية بالعملة الأجنبية (سندات اليورو أو سندات الدين بالدولار) وإيرادات الفوائد وأرباح الأسهم التي يتم الحصول عليها من الحسابات المفتوحة في البنوك بالعملة الأجنبية، إذ تقتصر صلاحية الزيادة الحالية على نسبة 30 في المائة ويصل العبء الضريبي إلى 25 في المائة.
وفي حال دخول التشريعات حيز التنفيذ فإن شراء سندات قروض بالليرة عوضا عن النقد الأجنبي وفتح حسابات مصرفية بالليرة عوضًا عن النقد الأجنبي سيصبح أكثر فائدة.
وبموجب حزمة القوانين فإن صلاحية الرئيس لرفع نسبة الضريبة المحصلة على أرباح شراء سندات البورصة إلى 15 في المئة سترتفع لتصل إلى 40 في المئة، وسيصبح بالإمكان استخدام هذه الصلاحية بنسب مختلفة وفقًا لتاريخ إصدار السندات وتاريخ افتتاح الحساب المصرفي ونوعه.
وحاليًا يتم استخدام صلاحية الضريبة لخفضها وليس لزيادتها.
وبينما كان من المقرر أن ينتهي أواخر العام الجاري العمل بنظام الضريبة المنخفضة لأرباح الرياضيين وعلى رأسهم لاعبو كرة القدم، غير أن حزمة القوانين تقترح مد العمل بهذا النظام لخمس سنوات حتى نهاية عام 2028 ومنح الرئيس صلاحية مد الإجراء لخمس سنوات أخرى مستقبلًا.
وحاليًا يتم تحصبل ضريبة بنحو 20 في المئة من أرباح رياضي الدوري الممتاز في مختلف الرياضيات وبنحو 10 في المئة من أرباح رياضي الدوري الأقل وبنحو 5 في المئة من أرباح الرياضيين الذين لا يندرجون ضمن دوريات أو المندرجين ضمن دوريات منخفضة.
Tags: _ أردوغانالبرلمان التركيزيادة ضريبةنواب اردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان البرلمان التركي زيادة ضريبة نواب اردوغان النقد الأجنبی فی المئة
إقرأ أيضاً:
انتهاء صلاحية قانون الدفاع السيبراني في أمريكا يفتح الباب لهجمات إلكترونية واسعة
في لحظة حرجة يعيشها العالم الرقمي، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام ثغرة أمنية ضخمة بعد انتهاء صلاحية أحد أهم القوانين التي تنظّم تبادل المعلومات السيبرانية بين الحكومة والقطاع الخاص.
ومع غياب هذا الإطار التشريعي، أصبحت شبكات الولايات المتحدة أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، في وقت تتزايد فيه تهديدات الصين وروسيا وسائر القوى السيبرانية المنافسة.
قانون CISA 2015 درع الحماية الذي سقطقانون تبادل معلومات الأمن السيبراني لعام 2015 (CISA 2015) شكّل منذ إقراره أساس الدفاع الرقمي الأمريكي، إذ شجّع الشركات على مشاركة بيانات التهديدات الإلكترونية مع الحكومة دون الخوف من الملاحقة القانونية أو عقوبات مكافحة الاحتكار. هذه المشاركة كانت بمثابة شبكة إنذار مبكر تُساعد في التصدي للهجمات قبل وقوعها.
لكن مع انتهاء صلاحية القانون في نهاية سبتمبر الماضي، فقدت هذه الآلية الحيوية غطاءها القانوني، ما يعني أن الشركات باتت مترددة في تمرير معلومات حساسة إلى الجهات الحكومية خوفًا من التعرض للمساءلة أو التسريبات.
ويقول آري شوارتز، مدير الأمن السيبراني في شركة فينابل للمحاماة، إن غياب القانون سيؤدي إلى تراجع سرعة التعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا أن كل اتفاق جديد لتبادل البيانات “سيخضع لمراجعات قانونية مطوّلة تُعيق الاستجابة الفورية للهجمات”.
خلافات سياسية تُهدد الأمن الرقميورغم اتفاق الحزبين في الكونغرس على أهمية القانون، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تجديده. فقد عارض السيناتور راند بول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، إعادة إقراره بصيغته القديمة، مطالبًا بإدخال تعديلات تحدّ من قدرة الحكومة على مراقبة المعلومات المتعلقة بالمحتوى المضلل عبر الإنترنت.
وألغيت مراجعة اللجنة لمشروع القانون بعد موجة انتقادات من أعضاء الكونجرس، مما أدى إلى انتهاء صلاحية القانون دون بديل جاهز. في المقابل، حاول الجمهوريون في مجلس النواب تمرير تمديد مؤقت ضمن مشروع قانون التمويل الحكومي، لكن الديمقراطيين رفضوا المشروع بسبب خلافات تتعلق بملفات أخرى، أبرزها تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الصحية الميسرة.
تُحذر منظمات الصناعة الأمريكية من أن هذا الفراغ التشريعي قد يُشكّل نقطة ضعف كبرى في الدفاع السيبراني الأمريكي. ففي رسالة موجهة إلى الكونجرس، أكّد تحالف يضم أبرز شركات التكنولوجيا أن غياب القانون سيؤدي إلى مشهد أمني أكثر تعقيدًا وخطورة، موضحًا أن تبادل المعلومات بين الشركات والوكالات الحكومية هو السلاح الأهم في مواجهة القراصنة والمهاجمين.
وأضاف التحالف أن انقطاع سلاسل تبادل المعلومات يُجبر المدافعين على العمل في عزلة، بينما يستغل الخصوم هذا الضعف لشن هجمات أكثر تعقيدًا تستهدف البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
ويقول خبراء إن روسيا والصين ستكونان أكبر المستفيدين من هذا التراخي، خصوصًا مع تصاعد الحرب الإلكترونية الخفية بين الدول الكبرى، وازدياد نشاط مجموعات القرصنة المدعومة حكوميًا في استهداف المؤسسات الأمريكية.
ما الذي ينتظر أمريكا في 2025؟في ظل غياب قانون واضح ينظم تبادل المعلومات السيبرانية، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام سؤال جوهري: من سيحمي الشبكات الحيوية من الهجمات القادمة؟
فقد أدت التوترات السياسية الداخلية إلى تعطيل التشريعات الحيوية التي تُشكّل أساس الأمن القومي الرقمي، فيما لا تزال الشركات الكبرى تخشى الوقوع في فخ الدعاوى القانونية إذا شاركت بياناتها الحساسة.
الخبراء يرون أن الحل يكمن في صياغة قانون جديد يوازن بين الخصوصية والأمن، ويمنح الشركات الثقة في التعاون مع الحكومة دون قيود مبالغ فيها. وحتى يتحقق ذلك، تبقى شبكات أمريكا مكشوفة أمام عيون المتسللين، في وقت يتسابق فيه العالم لبناء جدرانه الرقمية.
انتهاء صلاحية قانون الأمن السيبراني الأمريكي لا يُعد مجرد إخفاق سياسي، بل أزمة تمس صميم الدفاع الرقمي الوطني. وبينما تواصل القوى العالمية تطوير ترسانتها الإلكترونية، تواجه واشنطن خطرًا متزايدًا من الداخل، حيث يمكن أن يتحول الخلاف الحزبي إلى ثغرة تُكلفها مستقبل أمنها السيبراني.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا