نواب يطلبون منح أردوغان صلاحية رفع ضريبة سندات البورصة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بتشريعات قانونية إلى البرلمان تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحية رفع الضريبة المحصلة على أرباح البورصة وسندات البنوك بالعملة الأجنبية.
ويسمح ذلك برفع الضرائب على ارباح سندات البورصة وعوائد فوائد حسابات النقد الأجنبي المصرفية إلى 40 في المئة.
وكانت الإدارة الاقتصادية قد فرضت أعباء إضافية على البنوك بما يشمل زيادة الاحتياطي الإجباري في محاولة لتقليص طلب المدخرين على النقد الأجنبي، وحاليًا تُجري استعدادات مالية إضافية لتقليص عائدات المدخرين من النقد الأجنبي بشكل مباشر.
ويقترح البند الثاني عشر من حزمة القوانين منح الرئيس صلاحية بشأن تحصيل ضريبة تصل إلى 40 في المئة على عائدات الأوراق المالية بالعملة الأجنبية (سندات اليورو أو سندات الدين بالدولار) وإيرادات الفوائد وأرباح الأسهم التي يتم الحصول عليها من الحسابات المفتوحة في البنوك بالعملة الأجنبية، إذ تقتصر صلاحية الزيادة الحالية على نسبة 30 في المائة ويصل العبء الضريبي إلى 25 في المائة.
وفي حال دخول التشريعات حيز التنفيذ فإن شراء سندات قروض بالليرة عوضا عن النقد الأجنبي وفتح حسابات مصرفية بالليرة عوضًا عن النقد الأجنبي سيصبح أكثر فائدة.
وبموجب حزمة القوانين فإن صلاحية الرئيس لرفع نسبة الضريبة المحصلة على أرباح شراء سندات البورصة إلى 15 في المئة سترتفع لتصل إلى 40 في المئة، وسيصبح بالإمكان استخدام هذه الصلاحية بنسب مختلفة وفقًا لتاريخ إصدار السندات وتاريخ افتتاح الحساب المصرفي ونوعه.
وحاليًا يتم استخدام صلاحية الضريبة لخفضها وليس لزيادتها.
وبينما كان من المقرر أن ينتهي أواخر العام الجاري العمل بنظام الضريبة المنخفضة لأرباح الرياضيين وعلى رأسهم لاعبو كرة القدم، غير أن حزمة القوانين تقترح مد العمل بهذا النظام لخمس سنوات حتى نهاية عام 2028 ومنح الرئيس صلاحية مد الإجراء لخمس سنوات أخرى مستقبلًا.
وحاليًا يتم تحصبل ضريبة بنحو 20 في المئة من أرباح رياضي الدوري الممتاز في مختلف الرياضيات وبنحو 10 في المئة من أرباح رياضي الدوري الأقل وبنحو 5 في المئة من أرباح الرياضيين الذين لا يندرجون ضمن دوريات أو المندرجين ضمن دوريات منخفضة.
Tags: _ أردوغانالبرلمان التركيزيادة ضريبةنواب اردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان البرلمان التركي زيادة ضريبة نواب اردوغان النقد الأجنبی فی المئة
إقرأ أيضاً:
بعد فرض ضريبة على المازوت... رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع يحذّر!
رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، "الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل اساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري".وقال في بيان: "إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في ارضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية".
أضاف: "فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع اتت الضريبة بشكل صاعق على راس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 $ على البنزين وبينما على المازوت حوالي 2$ للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف ان سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟".
وناشد الترشيشي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني وكافة المسؤولين "التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني والا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به".
وطالب ب" لعدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية".
وختم ترشيشي: "من الافضل للمسؤولين ان يرفعوا الضرائب على الطبقة الغنية وليس على الفقراء بمادة المازوت". مواضيع ذات صلة تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت Lebanon 24 تجمع الصناعيين في الجنوب استنكر رفع أسعار البنزين والمازوت
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية