إجراءات جديدة.. الدولة تقدم حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اتجهت الحكومة المصرية مؤخرًا لإطلاق يد القطاع الخاص وفتح الطريق أمامه ليصبح له دور كبير في الاقتصاد المصري، وقدمت الحكومة المصرية لـ القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من الامتيازات التي تساعد القطاع في لعب دور كبير في الاقتصاد المصري، ولعل أبرز هذه القرارات هو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بـ حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص.
وفي إطار استكمال اللقاءات الدورية لمناقشة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أصدرت حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة.
وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.
ويحظى ملف الصناعة بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، وبالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البيئة المُحفزة للاستثمار داخل الدولة.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصاد، الدكتور عادل عامر، إن القطاع الخاص يمثل أكثر من 80% من حجم النشاط التجاري والاقتصادي في مصر، وهو ما يمثل 120 مليار دولار سنويا من حجم الاستثمارات المتداولة من القطاع الخاص.
وأضاف عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية في مصر ويستوعب 30 مليونًا من العمالة، الذين يعملون فيه بصفة دائمة، وأكثر من 20 مليونًا يعملون فيه بصفة مؤقتة، وبالتالي هو يمثل أكثر من 60% من حجم العمالة في مصر.
ولفت عامر، إلى أن للقطاع الخاص دورا استراتيجيا مهما جدا؛ لأنه يدخل في جميع الصناعات في مصر ويمارس الأنشطة التجارية، ومن أهمها: الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة للصناعات الكيماوية، ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.
وأكد عامر، أن الدولة تعطي للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات، وهناك قانون الاستثمار الموحد الذي منح القطاع الخاص أكثر من 32 ميزة وتوفر له الأراضي الصناعية وتجهزها، وهناك إعفاءات من الضرائب، كما تسهل له الدولة عمليات التصدير وعمليات الاستيراد وتوفر له العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:
عملت الحكومة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022.أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022 بهدف تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية، وتفعيل سياسات الحياد التنافسي لتمكين إشراك "القطاع الخاص في التنمية المستدامة".أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمالتمت الموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقاريةتم الإعلان عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات.اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرينقامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسرعة توفير الحلول لها.تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، وذلك لرفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصرية من السلع الرديئة.قامت الدولة بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية.ويذكر أنه بالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ضمن خطط تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية بكفالة فرص عادلة.
وقال مجلس الوزراء في بيان على صفحته الرسمية، إن مواد مشروع القانون كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين من دون تمييز.
وكانت مصر تعهدت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على وقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة والجيش، وصولاً إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة.
ومشروع القانون يلغي كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كُلياً أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك من دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
وحسب تعهدات مصر ستقوم الدولة بنشر تقرير شامل للضرائب سنوياً يشمل الإعفاءات لجميع الجهات والهيئات بما فيها الشركات المملوكة للجيش، والشركات العاملة بالمناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وشركات القطاع العام، والأعمال العام، والمشاريع المشتركة، والشراكات.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لسنة 2017، حيث تضمنت التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات صناعة البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.
وشملت التعديلات زيادة بعض الحوافز الخاصة، الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المهلة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات. والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ليشمل الشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة و منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإقتصاد المصرى مدبولى الحوافز والإعفاءات القطاع الصناعى توطين الصناعات رئیس مجلس الوزراء القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: انتهينا من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد وتركيب خطوط لنقل الغاز للشبكة القومية
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بميناء العين السخنة بتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال “Energos Eskimo”، رافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات قطاع البترول.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المشروعات الاستراتيجية تعكس التزام الدولة بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا، وتعزيز قدرتها على مواجهة فترات الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن هذه السفينة تعد الثانية من نوعها بميناء العين السخنة بعد السفينة الأولى "Hoegh Galleon" التي دخلت الخدمة العام الماضي، ضمن خطة الدولة لتشغيل 4 سفن لزيادة قدرات استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وخلال جولته التفقدية، اطلع رئيس مجلس الوزراء على الأعمال الفنية المتقدمة الجاري الانتهاء منها خلال أيام، التي تنفذها شركة بتروجت التابعة لقطاع البترول، تمهيدًا لتشغيل السفينة، ثم نقلها إلى رصيف ميناء سوميد بالسخنة؛ حيث تبلغ طاقتها التصميمية 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن فرق قطاع البترول انتهت من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد لاستقبال السفينة، مع تركيب ذراعي تحميل وخطوط لنقل الغاز إلى الشبكة القومية، مشيرًا إلى أن فرق قطاع البترول تواصل حاليًا العمل بكفاءة عالية وسرعة لإنجاز الأعمال الفنية الخاصة بالسفينة، مع إجراء جولات متابعة ميدانية مستمرة للوقوف على تقدم العمل وضمان سرعة الانتهاء منه.
وأشار المهندس كريم بدوي ، إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة منذ العام الماضي لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الإمداد ومواجهة التحديات الطارئة، حيث قامت الوزارة بتنويع مصادر الاستيراد بتوفير ثلاث سفن تغييز للغاز المسال المستورد بعد مرحلة من التفاوض السياسي والتجاري مع عدد من الحكومات، استثمارًا للعلاقات السياسية المتميزة مع دول مثل: الأردن وألمانيا، وقامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد عليها في ظل زيادة الطلب العالمي على هذا النوع من السفن، لتحقيق أمن الطاقة وسط التحديات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، وذلك بطاقة إجمالية تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يمثل إضافة مهمة لمنظومة إمدادات الغاز محليًا لتوفير متطلبات الغاز الطبيعي لكافة القطاعات المستهلكة، حيث تعمل واحدة منها فعليًا بميناء سوميد، فيما يجري حاليًا الانتهاء من الأعمال الفنية لتشغيل السفينتين الأخريين قريبًا بميناءي سوميد وسونكر بالسخنة.
وأضاف الوزير، أن هناك سفينة رابعة ستصل في أغسطس المقبل وسيتم تشغيلها في دمياط علي البحر المتوسط؛ لضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية.
وشدد الوزير، على أنه بالتوازي مع الخطة العاجلة لتلبية احتياجات السوق المحلية، يجري تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محليًا، مشيرًا إلى نجاح القطاع في السيطرة على التناقص الطبيعي في الإنتاج، وذلك عقب تطبيق حزم تحفيزية للاستثمار في هذا المجال، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء، موضحا أنه من المخطط أن تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع تدريجيًا، في ظل عودة عجلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج إلى الدوران بقوة.
وخلال جولته التفقدية على متن سفينة التغييز بميناء العين السخنة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، حول الأعمال الفنية الجارية والتعديلات اللازمة لتجهيز السفينة.
وفي إطار ذلك، أكد رئيس بتروجت أن فرق العمل نجحت في ضغط البرنامج الزمني للتنفيذ من 29 يوماً إلى 10 أيام فقط على مدار 24 ساعة، بفضل تكثيف الجهود من فرق العمل والعمل المتواصل، وشملت الأعمال تعديلات ميكانيكية، وتعديلات في أنظمة التحكم، إلى جانب تنفيذ اختبارات التشغيل اللازمة لضمان جاهزية السفينة "انيرجيز إسكيمو" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية.