اتجهت الحكومة المصرية مؤخرًا لإطلاق يد القطاع الخاص وفتح الطريق أمامه ليصبح له دور كبير في الاقتصاد المصري، وقدمت الحكومة المصرية لـ القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من الامتيازات التي تساعد القطاع في لعب دور كبير في الاقتصاد المصري، ولعل أبرز هذه القرارات هو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بـ حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص.

القطاع الخاصحزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص

وفي إطار استكمال اللقاءات الدورية لمناقشة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أصدرت حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة.

وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.

زيادة 5%.. قرارات جديدة بشأن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية |خريطة أسعار العقارات سوق العقارات يحقق مكاسب هائلة.. توقعات 2024| اعرف هتستثمر فلوسك فين

ويحظى ملف الصناعة بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، وبالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية؛ يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البيئة المُحفزة للاستثمار داخل الدولة.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصاد،  الدكتور عادل عامر، إن القطاع الخاص يمثل أكثر من 80% من حجم النشاط التجاري والاقتصادي في مصر، وهو ما يمثل 120 مليار دولار سنويا من حجم الاستثمارات المتداولة من القطاع الخاص.

وأضاف عامر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية في مصر ويستوعب 30 مليونًا من العمالة، الذين يعملون فيه بصفة دائمة، وأكثر من 20 مليونًا يعملون فيه بصفة مؤقتة، وبالتالي هو يمثل أكثر من 60% من حجم العمالة في مصر.

ولفت عامر، إلى أن للقطاع الخاص دورا استراتيجيا مهما جدا؛ لأنه يدخل في جميع الصناعات في مصر ويمارس الأنشطة التجارية، ومن أهمها: الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة للصناعات الكيماوية، ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.

وأكد عامر، أن الدولة تعطي للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات، وهناك قانون الاستثمار الموحد الذي منح القطاع الخاص أكثر من 32 ميزة وتوفر له الأراضي الصناعية وتجهزها، وهناك إعفاءات من الضرائب، كما تسهل له الدولة عمليات التصدير وعمليات الاستيراد وتوفر له العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.

القطاع الخاصدعم القطاع الخاص بكافة الآليات الممكنة

نجحت الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع استثمار القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وذلك من خلال العمل على 5 مسارات رئيسية، تتمثل في:

عملت الحكومة على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022/2027)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022.أطلقت الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسيات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إطلاقها في يونيو 2022 بهدف تنشيط جهود حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير التنافسية، وتفعيل سياسات الحياد التنافسي لتمكين إشراك "القطاع الخاص في التنمية المستدامة".أقرت الحكومة حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمالتمت الموافقة على إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقاريةتم الإعلان عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات.اتخذت الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرينقامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية وسرعة توفير الحلول لها.تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، وذلك لرفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصرية من السلع الرديئة.قامت الدولة بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية. سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه تصريحات إيجابية جديدة عن أزمة الدولار.. ومسؤول: مصر ستتخد هذا القرار سيولة دولارية وفيرة.. 5 إجراءات اتخذتها الدولة لزيادة احتياطها الأجنبي

ويذكر أنه بالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ضمن خطط تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية بكفالة فرص عادلة.

وقال مجلس الوزراء في بيان على صفحته الرسمية، إن مواد مشروع القانون كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين من دون تمييز.

وكانت مصر تعهدت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على وقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة والجيش، وصولاً إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة.

ومشروع القانون يلغي كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كُلياً أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك من دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

وحسب تعهدات مصر ستقوم الدولة بنشر تقرير شامل للضرائب سنوياً يشمل الإعفاءات لجميع الجهات والهيئات بما فيها الشركات المملوكة للجيش، والشركات العاملة بالمناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وشركات القطاع العام، والأعمال العام، والمشاريع المشتركة، والشراكات.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لسنة 2017، حيث تضمنت التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات صناعة البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.

وشملت التعديلات  زيادة بعض الحوافز الخاصة، الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المهلة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات. والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ليشمل الشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة و منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الإقتصاد المصرى مدبولى الحوافز والإعفاءات القطاع الصناعى توطين الصناعات رئیس مجلس الوزراء القطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

أصدرت وزارة العمل قرارين بمنح العاملين في القطاع الخاص إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر خلال الفترة المقبلة.

الإجازة الأولى ستكون يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. وتأتي هذه الإجازة بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق لأول شهر المحرم 1447 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

أما الإجازة الثانية، فستكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025.

وأعلن وزير العمل محمد جبرانأن يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل في هذين اليومين

وكذلك يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، بدلًا من يوم الاثتين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّي هذا الأجر.

شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانونبعد رأس السنة الهجرية.. كم إجازة رسمية باقية في 2025؟لموظفي الحكومة | 3 أشهر بأجر كامل.. اعرف حقوقك فى الإجازة المرضىللحكومي والخاص.. 5 أيام إجازة رسمية متبقية في 2025

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر 

وأصدرت "الوزارة" اليوم كتابين دوريين رقمى 11 و 12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

هذا ويتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر  بهاتين المناسبتين ، داعيًا أن يُعيدهما الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

طباعة شارك العمل القطاع الخاص الخميس شهر المحرم ثورة 30 يونيو

مقالات مشابهة

  • أبو العينين أمام قمة الشركات متعددة الجنسيات: مصر أهم شريك للصين.. فيديو
  • كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الأيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح
  • الحكومة تعلن أخبارا سارة بشأن ضخ الغاز للمصانع
  • الحكومة تقرّ حزمة إجراءات لتعزيز الخدمات وتحديث المؤسسات
  • الداخلية تدعو الجماعات المحلية إلى ابتكار صيغ جديدة لركن السيارات
  • وزيرة البيئة: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء
  • إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل
  • حوافز جديدة للقطاع الصناعي
  • النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
  • صناعة استراتيجية | الحكومة تعتزم التوسع في الإنتاج الزراعي للمحاصيل السكرية