المستشار محمود فوزي: الدولة المصرية أصبحت مؤهلة تماما لانطلاقة اقتصادية قوية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أصبحت مؤهلة تماما لانطلاقة اقتصادية قوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان ومشاركة الجميع مثل القطاع العام والقطاع الأهلي.
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "في اللقاءات مع الكيانات الشبابية تلقينا أسئلة من الشباب عن غلاء الأسعار ومشاركة القطاع العام ومتى يحصل القطاع الخاص على الدور الأكبر".
وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "القطاع العام يتدخل بهذا الشكل عندما تمر البلاد بمرحلة استثنائية، منعا من وجود نقطة فراغ، فالقطاع العام أُضطر إلى ملأ نقاط الفراغ التي لا يهتم القطاع الخاص بالدخول فيها".
وذكر، أن القطاع الخاص يبحث عن الربح بشكل رئيسي، ولكن الدولة عندما تتدخل بمشروعات يكون لها عائد اجتماعي بشكل أساسي، فمثلا، استهدفت الدولة تقليل البطالة لأنها أخطر على المجتمع من الربح والخسارة، وكل نظريات الاقتصاد الحديثة تتحدث عن أن الدولة تحتاج في مراحل الشدة إلى زيادة الإنفاق العام لحماية البنية المجتمعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المستشار محمود فوزي القطاع العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية