حموشي يمثل المغرب في افتتاح الدورة الـ91 للجمعية العامة للإنتربول
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
افتتحت الثلاثاء بفيينا، أشغال الدورة الـ 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وذلك بمشاركة المغرب ممثلا بوفد رفيع المستوى يقوده المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتعتبر الجمعية العامة، التي هي أرفع هيئة إدارية للإنتربول، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون.
وفي كل عام، تبحث الجمعية العامة الاتجاهات الكبرى في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية القائمة على المستوى العالمي.
وفي هذه الدورة، يتناول جدول الأعمال التهديدات العالمية المحدقة اليوم، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، فضلا عن استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.
وتختتم هذه الدورة الـ 91، التي تتواصل أشغالها إلى غاية فاتح دجنبر، عاما من الاحتفالات بالذكرى المئوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، والتي أصبحت الإنتربول في العام 1956.
وتتخذ الجمعية، المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالسياسة العامة، الموارد اللازمة للتعاون الدولي، أساليب العمل، التمويل وبرامج الأنشطة.
وتعد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول- منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي.
ويقوم الإنتربول، على الخصوص، بإدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية تتعلق بالمجرمين والجرائم، ويقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي، ويقدم خدمات التحليل وينظم التكوينات.
وتعد هذه القدرات الشرطية متاحة في جميع أنحاء العالم، وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد، مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، الجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
دورة ميدانية لشرح الأعمال المالية والإدارية بكليات قناة السويس
نظمت الإدارة العامة لمشروعات البيئة، إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس، تحت إشراف شريف فاروق، أمين عام جامعة قناة السويس، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، دورة تدريبية ميدانية بكلية التربية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، استهدفت شرح الأعمال المالية والمخزنية والإدارية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة والقرارات والمستجدات الحديثة في هذه المجالات.
وأقيم البرنامج التدريبي بكلية التربية، بإشراف الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، وبلغ عدد المستفيدين 16 من السادة العاملين بالجهاز الإداري للكلية، وقد حاضر في الدورة الأستاذ فتحي محمد السيد علي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تناول شرحًا تفصيليًا للأعمال المالية، شملت أعمال التحصيل بموجب دفاتر 33 ع. ح، والخزينة، والسلفة المستديمة، والسلف المؤقتة، بالإضافة إلى أعمال المشتريات وفقًا للائحة المالية للموازنة والحسابات، وقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، سواء فيما يخص الشراء بالأمر المباشر أو من خلال المناقصات والممارسات.
كما شملت الدورة شرحًا للأعمال المخزنية، تناول صرف وإضافة الأصناف الواردة والمنصرفة للكلية، سواء المستهلكة أو المستديمة، وآليات قيدها ضمن العهد الشخصية الخاصة بمستلميها، بما يتوافق مع ما ورد بلائحة المخازن الحكومية. كذلك تناولت الدورة النواحي الإدارية المتعلقة بالحضور والانصراف، والإجازات، وكافة الأمور الإدارية الأخرى، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحة تنظيم العمل بجامعة قناة السويس.
شهدت الدورة حضور المهندس أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، والأستاذة إيناس عبد الفتاح طلبة، أمين كلية التربية، كما شارك السادة العاملون بالكلية بفاعلية، حيث تم فتح باب المناقشة وطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي عكست تفاعلًا كبيرًا وحرصًا على الفهم والتطبيق الدقيق لما تم عرضه من موضوعات مالية وإدارية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة، والارتقاء بالأداء، وتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤدي إلى فساد مالي أو إداري.
ونظم الفعاليات المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.