مؤسسة يدا بيد تدشن جلسات الدعم النفسي للمرأة الناجية بعدن
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
دشنت مؤسسة يدا بيد للتنمية الجلسات البؤرية ضمن مشروع الدعم النفسي (أنتي قوية نحن نفتخر بك) بمشاركة (15) ناجية من مديريات محافظة عدن خلال نوفمبر 2023.
يأتي ذلك بتمويل منظمة البحث عن ارضية مشتركة في اطار مشروع "إشراك المرأة في الدعم الوطني.
في تدشين الجلسات رحبت أ/وردة السيد - رئيسة مؤسسة يدا بيد للتنمية بجميع الناجيات من النساء والفتيات التي تواجه الأوضاع الراهنة في اليمن جراء النزعات .
وأشارت "وردة " إن تقديم الدعم النفسي للنساء والفتيات الناجيات واسرهن خطوة حساسة ومطلوبة في الوقت الراهن وهي أول خطوات الاستدامة مما يكون لها اثرها على حياتهن.
وقدمت د / رانيا خالد – أخصائية الدعم النفسي الى بعض طرح الأسئلة للنجايات حول كيفية تجاوز العقبات والصدمات والمشاكل وآلية التفريغ بالمشاعر التي تعرضن لهن اثناء حياتهم اليومية جراء الحياة اليومية .
واستعرضت الجلسات البؤرية استماع آراء الناجيات حول الصعوبات والمعاناة من عدم تقبل اسرهن لهن ومجتمعهم مما سبب دخولهن في نوع من الصدمات والتعقدات من انشطتهم في الحياة الطبيعية مما أثرت على صحتهم النفسية او عدم الثقة في انفسهم .. كما اشاورا ان يفضل دافعهم الداخلي والإيمان بالله تجاوز بعض الصعوبات والعقبات لمواصلة الطريق.
والجدير بالذكر ان مؤسسة يدا بيد تؤكد اهمية الأهتمام وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي للنساء الناجيات واخراجهن من المعاناة ومساعدتهن في انخراطهن مع المجتمع والحصول على على حقوقها الكاملة في المجتمع .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الدعم النفسی
إقرأ أيضاً:
محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً قضائياً باسترداد آثار يمنية مهربة في عدة دول أوروبية
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.
وبينت المحكمة أن القطع الأثرية التي شملها الحكم، تم تهريبها إلى دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة استناداً إلى الأدلة القانونية القاطعة، أنها مملوكة للجمهورية اليمنية دون منازع.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وثبوت ملكية اليمن لكافة القطع الأثرية المشار إليها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد القطع الأثرية اليمنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها وفقاً للقانون، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم.
كما شمل الحكم إلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل